ط أقرت السلطات الولائية لبومرداس البدء في تجسيد مخطط استحداث مناطق نشاطات بكل بلدية؛ تماشيا مع خصوصيتها، ومنها بلدية كاب جنات المنتظر أن تحتضن منطقة نشاطات في تربية الأبقار وجمع الحليب أو متخصصة في الصناعات الغذائية.

تعمل سلطات ولاية بومرداس على تخصيص مناطق نشاطات متخصصة عبر البلديات، وهو المنحى الذي يريد الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح، التأسيس له عبر استراتيجية مضبوطة تعنى باحترام خصوصية كل منطقة ومقدراتها من الناحية الفلاحية والصناعية والسياحية وغيرها.

وحسبما كشف عنه الوالي أول أمس على هامش زيارة تفقدية لبلدية كاب جنات، فإن "مرحلة اتخاذ القرارات قد انطلقت، والمطلوب من كل بلدية المبادرة بخلق منطقة نشاطات تتماشى وطبيعتها، ما يساهم في خلق الثروة محليا عوض انتظار الدعم المتواصل من الدولة"، يقول المسؤول.

وبالنسبة لبلدية كاب جنات، فإنه تم اقتراح إنشاء منطقة متماشية وطبيعة هذه المنطقة الفلاحية تماشيا مع طبيعتها، ولم يتقرر بعد ما الذي سيتجسد؛ حيث استفيد بأن البلدية لديها إمكانيات ملحوظة في مجال تربية الأبقار وجمع الحليب؛ مما يؤهلها لاحتضان منطقة نشاطات تعنى بهذه الشعبة، كما قد تخصص للصناعات الغذائية بالنظر إلى القدرات الإنتاجية الفلاحية المسجلة.

ولا يقتصر هذا المنحى على بلدية كاب جنات فحسب، وإنما هو مسعى تريده السلطات المحلية معمما على البلديات 32، عبر السير نحو مناطق نشاطات متخصصة، علما أن الجهة الغربية للولاية لاسيما في خميس الخشنة، أولاد هداج وحمادي، معروفة بإنتاج مواد البناء والأشغال العمومية وحتى تصنيع قطع الغيار وغرف التبريد، بينما تفتقر في الغالب الجهة الشرقية للولاية لمناطق نشاطات مؤهلة، مع الإشارة إلى أن بلديات هذه الجهة معروفة بالإنتاج الفلاحي الوفير، خصوصا بلديات دلس والناصرية وكاب جنات وبني عمران واعفير، ما جعل الوالي يتخذ قرارا باستحداث مناطق نشاطات متخصصة بشعب الفلاحة مثلما كان، مع إعادة تأهيل منطقة النشاطات لبغلية وتخصيصها لشعبة اللحوم البيضاء وما يرتبط بها من صناعة كالمذابح وغيرها، وكذا الحال بتخصيص منطقة نشاطات ببني عمران مرتبطة بشعبة الزيتون وزيته والصناعات التحويلية له.

هذا المنحى يعتبره الوالي "نابعا من سياسة الحكومة، الرامية إلى تشجيع الاستثمار سواء كان عموميا أم خاصا، لأنه يعتبر البديل لتهاوي أسعار المحروقات عالميا، علما أن ولاية بومرداس تملك مقومات جيدة لتطوير هذا المنحى في شتى المجالات، لاسيما في السياحة والفلاحة أو الصناعة". ولفت كذلك إلى "الالتزام بمرافقة الاستثمار المنتج ودعمه، لاسيما منح العقار اللازم لتوسيع النشاط، ومن ثم خلق مزيد من مناصب الشغل".