عرفت مساحة الأراضي الفلاحية بتندوف، اتساعا ملحوظا مقارنة مع السنوات الماضية، حسب ما كشف عنه محمد لفقير، المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية "أونتا"، حيث تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ1945 هكتار، استغل منها حوالي 995 هكتار.

كما عرفت عملية تطهير العقار الفلاحي بالولاية، منذ سنة 2024، إلى غاية جويلية الجاري، تسويات متعددة حسب صيغ المنح والتسوية الثالثة العملية، مست على الخصوص المستغلين خارج المحيطات الفلاحية، أو ما يعرف بمطابقة الأراضي التي تم استصلاحها، وهو ما يقارب 21 ملفا على مساحة إجمالية تقدر بـ 196 هكتار. أما الصيغة الثانية من التسوية، فتتعلق بالامتياز الفلاحي، حيث تم تطهير نحو 65 ملفا عالقا منذ سنوات، بمساحة تصل إلى 131 هكتار.

أما في ما يخص التسوية ضمن صيغة الاستصلاح عن الملكية العقارية، فقد تمت التسوية، حسب تصريح مدير الديوان، لـ 74 ملفا عالقا، بمساحة 113 هكتار، و226 ملف مستغل بدون سند داخل المحيطات الفلاحية، بمساحة تصل إلى 260 هكتار.

وتزامنا مع صدور المنشور الوزاري رقم 02، المؤرخ في 01 جوان 2025، والمتضمن تطهير العقار الفلاحي بمختلف صيع المنح والتسوية، أفاد نفس المتحدث، أنه سيتم الفصل النهائي في كل الملفات المودعة على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وكذا مديرية المصالح الفلاحية.

واعتبر مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية تندوف، بأن هذا الإجراء، فرصة ثمينة تتاح للفصل النهائي لمسألة العقار الفلاحي بالولاية، وفي مختلف الحالات التي لم تتم تسويتها من قبل، ولم تصدر بشأنها آنذاك أية نصوص قانونية، علما أن هذه العملية، تندرج ضمن الرزنامة المؤطرة لعملية التطهير، والمحددة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، حسب توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية.