تم في ولاية تبسة، توقيع بروتوكول بين مديرية الثقافة، ومركز البحث في علم الآثار، للانطلاق في عمليات البحث والتنقيب عن مختلف الآثار التي يمكن أن تتواجد في منطقة الحدبة، ونقلها إلى الحديقة الأثرية، لإنشاء فضاء أثري سياحي بامتياز لبلدية بئر العاتر والولاية ككل، إلى جانب استغلال المعادن التي تحتويها المنطقة، على غرار الفوسفات.

وأكد والي تبسة، سعيد خليل، أن منطقة بلاد الحدبة غنية بالآثار، لأنها شهدت فترات تاريخية كبرى، لذلك سيتم البحث فيها والتنقيب عن الآثار التي يمكن أن تحتويها، موضحا في نفس السياق، أن مشروع الفوسفات المدمج لبلاد الحدبة، يعتبر مشروعا لعملة ذات وجهين، أهمها الوجه الاقتصادي للعملية، والذي يمكّن من تنشيط الحركية الاقتصادية للبلدية والولاية والدولة، علما أن احتياطي الفوسفات المدمج بالنسبة لمنجم الحدبة، يقدر بحوالي 80 مليار طن، بإنتاج سنوي  يصل إلى حدود 6 ملايير طن سنويا، وأن الاحتياطي المتوفر حاليا يكفي للدخول في الإنتاج لمدة 20 سنة.

يقدر مجموع الآثار المتواجدة بهذه المنطقة، والتي تم تحديدها مبدئيا بـ 62 موقعا أثريا، أشهرها "هنشير بقرة"، الذي يمتد على مساحة 8 هكتارات، يليه "هنشير البسباس"، ومواقع أخرى يمكن أن تتسبب في عرقلة عملية استخراج الفوسفات واستغلال مناجم بلاد الحدبه، هذه المناجم التي سيكون لها دور كبير أولا في امتصاص البطالة، وتوفير عدد هام من مناصب الشغل للشباب البطال، وثانيا في رفع المداخيل المالية، بالتالي دعم الاقتصاد الوطني، على اعتبار المنتوج من الفوسفات المدمج، يعد من أجود أنواع الفوسفات، حيث سيتم نقله إلى مركبات ومصانع أخرى، مثل العوينات ووادي الكباريت وعنابة... وغيرها.

الجدير بالذكر، أن المنطقة تتوفر على آثار كبيرة تمتد إلى عمق الجارة تونس، إن تم تحويلها إلى الحديقة الجديدة ببئر العاتر، فستغير وجه المدينة، وستفتح لها آفاقا استثمارية جديدة، إلى جانب تعزيز مكانتها السياحية.

رغم توفر بئر العاتر على 14 محطة توزيع.. ندرة مفتعلة في مادة الوقود

لازالت مشكلة انعدام الوقود ببلدية بئر العاتر، 97 كلم جنوب ولاية تبسة، تتسبب في معاناة المواطنين، بل تزداد حدتها يوما بعد يوم، وهي الأزمة التي عادت إلى المدينة، بعد زوالها سابقا، فرغم توفر مدينة بئر العاتر وضواحيها، على أكثر من 14 محطة كبيرة لتوزيع الوقود، منها واحدة تابعة لمؤسسة "نفطال" والبقية تابعة للخواص، من بينها 6 محطات متواجدة عبر طريق تبسة-بئر العاتر، على مسافات متقاربة، وتتوفر على كميات كبيرة من الوقود يوميا، إلا أن المواطنين يشكون انعدام هذه المادة الطاقوية، حيث صاروا مجبرين على الوقوف في طوابير طويلة لعدة ساعات، دون الظفر على الوقود.

فرغم توفر المدينة على هذا العدد الكبير من محطات بيع الوقود، إلا أن انعدام البنزين والمازوت وحتى الغاز، جعل المواطن في حيرة من أمرهم، بعد أن استبشر خيرا لانتهاء أزمة انعدام الوقود التي كانت سائدة سابقا.

للإشارة، توجد بالمدينة أعداد كبيرة جدا من المركبات المزودة بخزانات وقود كبيرة أو إضافية، للحصول على كمية أكبر من الوقود، يوجه معظمها للبيع في الدولة الجارة تونس، لأنه يوفر مدخولا محترما، فأصحاب السيارات يعبرون الحدود بطريقة قانونية ويبيعون وقودهم هناك، لأن سعره مرتفع جدا.

من جهتهم، عبر عدد كبير من المواطنين، إلى جانب أصحاب السيارات الخاصة وحافلات وسيارات النقل الحضري، عن تذمرهم واستيائهم الكبيرين من هذه الوضعية المزرية، التي جعلتهم يدخلون في دوامة جديدة، في رحلة البحث عن الوقود، فمنهم من يضطر إلى السفر للبلديات المجاورة، كحل للتزود بالوقود، خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف، فهل ستتخذ المصالح المعنية إجراءات لحل الأزمة؟.