عُقد اجتماع تنسيقي هام، مؤخرا، خُصّص لمعالجة إشكالية عزوف بعض خطوط النقل القادمة من ولاية الطارف، عن الالتحاق بالمحطة البرية "محمد منيب صنديد" بعنابة؛ تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الرامية إلى تحسين تنظيم النقل الجهوي، وضمان خدمة منتظمة للمواطنين.

خُصّص هذا الاجتماع الذي ترأّسه الأمين العام لولاية عنابة المكلّف بتسيير شؤون الولاية عبد الحكيم فقراوي، بحضور الأمين العام لولاية الطارف ومديري النقل لولايتي عنابة والطارف وممثلي المصالح الأمنية ورئيس دائرة عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لعنابة ومدير المحطة البرية "محمد منيب صنديد" بالإضافة إلى ممثلي المهنة من الولايتين، لعرض وضعية التحاق الخطوط بالمحطة البرية بعنابة، وتقديم حوصلة حول عملية تحويل المحطات التي سجّلت نتائج إيجابية على مستوى تنظيم الحركة المرورية، وتسهيل تنقّل المسافرين، خاصة من وإلى ولاية الطارف.

وبعد الاستماع إلى مختلف الانشغالات والاقتراحات المطروحة من قبل الناقلين وممثلي المهنة، خلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات الأساسية، تمثلت في ضرورة تغليب لغة الحوار والتشاور المستمر بين مختلف الأطراف المعنية، وضمان توفير خدمة النقل للمواطن بانتظام ودون انقطاع، مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحا لطرح ومعالجة جميع المسائل ذات الصلة بالنقل الجهوي، ناهيك عن إحالة مطلب إدراج نقطة "النخلة" كنقطة توقّف أثناء العودة، على لجنة المرور البلدية المختصة، مع التأكيد على بقاء أشغال اللجنة مفتوحة إلى غاية رفع كافة العراقيل، ومعالجة هذا الانشغال المهني.

وأجمع الحاضرون على أهمية العمل المشترك، والتنسيق الدائم بين مختلف المصالح الولائية؛ بهدف تنظيم القطاع، وتوفير ظروف ملائمة لممارسة النشاط بما يضمن حقوق الناقلين ومصالح المواطنين على حدّ سواء، في إطار قانوني، ومنظّم. ويعكس هذا اللقاء حرص السلطات المحلية على إيجاد حلول عملية وفعالة للإشكالات المطروحة في قطاع النقل. كما يُعدّ نموذجا للتعاون بين ولايتي الطارف وعنابة في سبيل تعزيز التكامل الجهوي، وتحقيق خدمة نقل عمومي ذات جودة.

الشراكة بين "ألجيري تليكوم" و"أنجام"

 دفعة قوية للمقاولاتية في مجال الاتصالات

أطلقت "اتصالات الجزائر" بعنابة، مؤخّرا، بالشراكة مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أنجام"، مبادرة نوعية، تهدف إلى تعزيز روح المقاولاتية لدى الشباب؛ من خلال إدماجهم في مشاريع ذات طابع تكنولوجي، تحديدا في قطاع الألياف البصرية. وجرى التوقيع الرسمي على عقد التطبيق الخاص بهذه الشراكة بمقر وكالة "أنجام"، بعد سلسلة من اللقاءات التنسيقية التي خلصت إلى وضع خطة عمل ميدانية، واضحة المعالم.

ترمي هذه الخطوة إلى تمكين المتربصين ممن تلقّوا تكوينا تقنيا متخصّصا في مجال الاتصالات، من دخول عالم الأعمال عبر إنشاء مؤسّسات مصغّرة تنشط في تركيب وتشغيل شبكات الألياف البصرية، والمساهمة الفعلية في توسيع تغطية هذه الخدمة الحيوية على مستوى ولاية عنابة، التي تُعدّ واحدة من الولايات التي تعرف نموا متزايدا في الطلب على خدمات الأنترنت عالي التدفّق.

وما يميّز هذه المبادرة هو الربط الذكي بين التكوين المتخصّص والدعم المالي والتقني؛ ما يجعل المشروع أكثر من مجرد تمويل، بل مسارا متكاملاً للتمكين الاقتصادي. فـ"أنجام" لا توفّر، فقط، القروض المصغّرة، بل تضمن مرافقة مستمرة للمستفيدين من خلال التوجيه، والمتابعة، والدعم الإداري، وهو ما يعزّز فرص نجاح هذه المؤسّسات على المديَين المتوسّط والطويل.

ومن جانبها، تضع "اتصالات الجزائر" خبرتها التقنية في متناول الشباب المقاولين؛ من خلال توفير بيئة تجريبية حقيقية، وفرص تكوين مستمر، إضافة إلى إمكانية إدماج هذه المؤسّسات كمزوّدين فرعيين في مشاريعها الكبرى على المستوى المحلي. ويشكّل هذا الجانب نقطة قوة حقيقية في هذه الشراكة؛ نظرا للطلب الكبير والمتواصل على خدمات الألياف البصرية، لا سيما في ظلّ التوجه الوطني نحو الرقمنة، وتوسيع الشبكات ذات النطاق العريض.

وتمثل هذه المبادرة إحدى الآليات الميدانية لدعم التشغيل الذاتي، والتقليص من نسب البطالة في صفوف الشباب خريجي مراكز التكوين المهني، والجامعات التقنية عبر فتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في قطاعات ذات مردودية عالية، وآفاق نمو مستقبلية. ويُتوقّع أن يساهم المشروع في خلق شبكة مؤسّسات مصغّرة، قادرة على الاستجابة للطلب المحلي على خدمات الاتصالات، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الولائي.

كما تندرج الشراكة ضمن الرؤية الأوسع التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي؛ من خلال دعم الأنشطة المرتبطة بالبنى التحتية للاتصالات، وهو ما يُعطي لهذه الخطوة بُعدا استراتيجيا يتجاوز مجرّد تمويل مشاريع صغيرة، ليطول بنية الاقتصاد المحلي، ويُساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية، لا سيما في المناطق النائية.

وتعكس هذه المبادرة نموذجا ناجحا للتكامل المؤسّساتي بين مختلف الهيئات العمومية؛ حيث تتقاطع مهام "اتصالات الجزائر" كمؤسّسة تقنية وخدماتية، مع دور "أنجام" كأداة لتمويل وتنمية روح المبادرة. ويُظهر هذا التكامل أن العمل المشترك بين الفاعلين في القطاع العام، يمكن أن يثمر مشاريع فعالة ومستدامة عندما يكون مبنيّا على أهداف واضحة، وتخطيط محكم.

وفي الختام، تُجسّد هذه الشراكة خطوة واعدة نحو تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص حقيقية، مستندة إلى الكفاءة، والتكوين، والدعم المؤسساتي. ومع تطور المشروع يُمكن أن يتحول إلى مرجعية وطنية في كيفية استغلال أدوات التمويل المصغر؛ لتسريع التحول الرقمي، وتوسيع فرص التشغيل، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، التي تمثل قاطرة الاقتصاد الحديث.

لبناء نسيج اقتصادي سياحي متنوّع ومستدام

دعم ومرافقة حاملي المشاريع الشباب

تواصل مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية عنابة، جهودها لتطوير القطاع السياحي عبر مشروعين متكاملين، يجمعان بين تهيئة البنية التحتية البحرية، ودعم الشباب في استحداث مؤسّسات سياحية جديدة؛ انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة، وتعزيز فرص العمل.

وفي خطوة متقدّمة نحو دعم التنمية السياحية الشاملة، نظّمت مصالح مفتشية السياحة بولاية عنابة، خرجة ميدانية موجّهة لفائدة الشباب المقبلين على إنشاء مؤسسات مصغّرة في مجال السياحة والأسفار، خاصة وكالات السياحة والسفر. وتهدف هذه المبادرة إلى مرافقة حاملي المشاريع، وتقديم الدعم الفني والإرشاد القانوني والإداري لهم؛ من أجل تسهيل دخول هذه المشاريع حيّز الاستغلال الفعلي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع الاستثمار الشباني، وتنشيط الاقتصاد المحلي عبر توفير مناصب شغل جديدة؛ ما يعزّز قدرة ولاية عنابة على استقطاب الزوّار، وتحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة. كما تهدف المديرية من خلال هذه المبادرات، إلى بناء نسيج اقتصادي سياحي متنوّع ومستدام، يواكب الطلب المتزايد على الخدمات السياحية والتجارية.

وتعكس هذه الجهود رؤية شاملة وواقعية لدى مديرية السياحة والصناعة التقليدية في ولاية عنابة، التي تسعى إلى تطوير القطاع السياحي عبر تحسين البنية التحتية، وتنمية الطاقات الشبابية بما يعزز التنمية المحلية، ويدعم الاقتصاد الوطني. وفي إطار التحضيرات المكثفة لموسم الاصطياف 2026، تتركز الأنظار على نتائج هذه المشاريع الطموحة التي ستُحدث نقلة نوعية بشواطئ شطايبي؛ لتحويلها إلى وجهات سياحية متميزة، فضلاً عن إتاحة فرص واعدة للشباب الطامحين لبناء مستقبل مهني مزدهر في قطاع السياحة والأسفار.

التصنيف الوطني للمنطقة الرطبة لبوسدرة 

خطوة نحو حماية بيئية مستدامة

نُظّمت ورشة عمل محلية للتشاور، وعرض مشروع التصنيف الوطني للمنطقة الرطبة لـ"بوسدرة" الواقعة ببلدية البوني في ولاية عنابة، بإشراف مديرية البيئة؛ بصفتها الجهة صاحبة المشروع، والتنسيق مع المركز الوطني للبحث في البيئة (CRE)، الذي يتولى إعداد الدراسة العلمية والتقنية الخاصة بالموقع. 

جاء هذا اللقاء ضمن سياق المساعي الرامية إلى تعزيز الحوكمة البيئية المحلية؛ من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تُشرك مختلف الفاعلين والمؤسّسات المعنية في بلورة رؤية مندمجة لتسيير المناطق ذات الأهمية الإيكولوجية، وفي مقدّمتها منطقة بوسدرة، التي تمّ تصنيفها من قبل المنظّمة الدولية BirdLife International، كموقع هام لحماية الطيور (ZICO)، بفضل غناها البيولوجي، واحتضانها أنواعا نادرة ومهاجرة من الطيور، بالإضافة إلى تنوّع منظومتها البيئية، وتوازنها الطبيعي.

وعرفت الورشة مشاركة أعضاء اللجنة المحلية للمناطق المحمية، وممثلي عدد من القطاعات والمؤسّسات المعنية؛ على غرار محافظة الغابات، ومديرية الموارد المائية، والسلطات المحلية، وباحثين وأكاديميين، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. وقد شكّلت هذه الفعالية فرصة لتبادل الرؤى حول مستقبل المنطقة، وآليات تصنيفها ضمن قائمة المناطق الرطبة ذات الحماية الوطنية. 

وتضمّن برنامج الورشة عرضا تقنيا مفصّلًا قدّمه منسق المشروع التابع للمركز الوطني للبحث في البيئة، استعرض فيه الأهداف الاستراتيجية المرجوة من التصنيف، والفئة المصنّفة ضمنها المنطقة، بالإضافة إلى خطة التقسيم الوظيفي المقترحة، والتي تقوم على توزيع الفضاء إلى ثلاث مناطق: مركزية للحماية المشدّدة، وانتقالية للأنشطة البحثية والمراقبة، ومحيطية تسمح بممارسات بيئية وسياحية مستديمة.

كما تخلّلت الورشة عروض مرئية، ووثائق علمية، ومقاطع فيديو توثيقية، دعمت النقاشات بين المشاركين، وساهمت في توضيح الجوانب التقنية والبيئية المتعلقة بالموقع؛ حيث ركّز المتدخّلون على ضرورة تثمين هذه المنطقة من خلال إدماجها في السياسات المحلية للتنمية، وربط حماية البيئة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. وتم التأكيد على أهمية إدراج التوصيات المنبثقة عن هذه الورشة، ضمن التقرير النهائي للدراسة؛ بغرض اعتماد التصنيف رسميا على المستوى الوطني؛ تمهيداً لتسجيل الموقع لاحقا ضمن الشبكات الدولية، لا سيما اتفاقية "رامسار" الخاصة بالمناطق الرطبة.

وتمثّل هذه المبادرة نموذجا فعّالًا للتعاون المؤسّساتي بين مديرية البيئة والمركز الوطني للبحث في البيئة. وتُجسّد وعيا متزايدا بأهمية حماية المواقع الطبيعية الحسّاسة من خلال البحث العلمي، والتخطيط التشاركي، والتكامل بين مختلف المتدخلين. ويُتوقّع أن يُساهم تصنيف منطقة "بوسدرة" في فتح آفاق جديدة لتطوير مشاريع بيئية، وتعزيز التربية البيئية، وتنشيط السياحة الإيكولوجية على المستوى المحلي؛ ما يعزز من مكانة عنابة كولاية سبّاقة في مجال حماية التنوع البيولوجي والمناطق الرطبة.

تطهير العقار الفلاحي 

إثارة مسألة نقص البيانات المحيَّنة المتعلّقة بالحيازة والاستغلال 

نُوقش مدى تنفيذ أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 2 المؤرخ في الفاتح جوان 2025، والمتعلق بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، خلال اجتماع تنسيقي موسّع، انعقد بمقر ولاية عنابة. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الوزارية، الرامية إلى تطهير العقار الفلاحي، وتحسين استغلاله، لا سيما ما تعلّق منه بالعقار التابع للأملاك الخاصة بالدولة، والذي يُعدّ رافداً مهمّا لدفع عجلة التنمية الفلاحية والاقتصادية على مستوى الولاية.

وخلال اللقاء، قُدّمت عروض تقنية من قبل مختلف المصالح المعنية، مع استعراض وضعية العقار الفلاحي عبر تراب الولاية، ومراحل تنفيذ عملية التطهير، لا سيما من حيث تحديد الأراضي غير المستغَلة، وضبط الوضعيات القانونية، إضافة إلى الإجراءات المتّخذة لاسترجاع العقارات المجمّدة أو المستغَلة بطرق غير قانونية. وأبرز المشاركون جملة من التحديات المرتبطة بهذه العملية، من بينها بطء التنسيق الميداني في بعض المناطق، ونقص البيانات المحيّنة المتعلقة بالحيازة والاستغلال، فضلاً عن بعض الإشكالات التقنية المرتبطة بالمسح العقاري، والتحديد الدقيق للحدود.

في هذا السياق، دعا الأمين العام للولاية عبد الحكيم فقراوي، إلى تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات، وتشكيل لجان محلية تعمل بوتيرة منتظمة على متابعة ملفات العقار الفلاحي، والتدخّل الميداني السريع لتسوية الإشكالات المطروحة، مع احترام الآجال المحددة من طرف الوزارة الوصية. كما شدّد على أهمية ضمان استغلال فعلي وناجع للأراضي المسترجعة، من خلال إعادة توجيهها نحو مستثمرين وفلاحين حقيقيين، قادرين على تجسيد مشاريع فلاحية منتجة ومستدامة، تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، واستحداث مناصب شغل محلية. ويُرتقب أن تفضي هذه المتابعة الدورية إلى تطهير شامل وفعّال للعقار الفلاحي بما يتماشى مع التوجّهات الوطنية، الرامية إلى ترقية القطاع الفلاحي، كأحد البدائل الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

للإشارة، ترأّس الاجتماع الأمين العام للولاية المكلّف بتسيير شؤونها، بمشاركة فعّالة من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية ذراع الريش، ورؤساء الدوائر، ومديرة المصالح الفلاحية، ومدير التقنين والشؤون العامة، ومدير أملاك الدولة، ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ومحافظ الغابات، ومديرة الري، ومدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ورئيس الغرفة الفلاحية، والمنسق الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.

استعداداً لموسم الاصطياف 2026

دراسة مخططات تهيئة 4 شواطئ بشطايبي 

انعقد اجتماعٌ موسّع، مؤخّرا، خُصّص لعرض المرحلة الثالثة والأخيرة من دراسة مخطّطات تهيئة أربعة شواطئ تقع ببلدية شطايبي بعنابة. وهي شاطئ وادي الغنم، وشاطئ عين الرومان، وشاطئ الردمة، وشاطئ الخليج الغربي، وذلك بمقر مديرية السياحة والصناعة التقليدية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الولائية المكلّفة باقتراح فتح الشواطئ للسباحة ومنعها؛ تطبيقاً لأحكام القانون 25 - 07 الذي يعدل ويتمم القانون 03 - 02 المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ؛ بهدف المصادقة على مخطّطات التهيئة المقترحة من قبل مكتب الدراسات، والتي تم إعدادها في إطار التحضيرات المبكرة لموسم الاصطياف لسنة 2026؛ حرصاً على توفير شروط الراحة والسلامة للمصطافين، وضمان استغلال عقلاني ومستديم للمجال الساحلي. وقُدّمت خلال هذا الاجتماع عروض تقنية مفصّلة حول المرافق والتجهيزات المزمع إنجازها بكلّ شاطئ؛ من ممرات، ومواقف للسيارات، إلى مساحات خضراء، ومناطق خدماتية، مع مراعاة احترام المعايير البيئية، وخصوصيات كلّ موقع. 

ومن المنتظر أن تساهم هذه التهيئة في رفع جاذبية المنطقة الساحلية لبلدية شطايبي، وتعزيز النشاط السياحي بها؛ باعتبارها من أهم المناطق الطبيعية بولاية عنابة، التي تشهد توافدا كبيرا من المصطافين خلال موسم الصيف. وتسعى مديرية السياحة من خلال هذه المقاربة التشاركية، إلى إشراك كافة الفاعلين المحليين في إنجاح هذه المشاريع، بما يضمن توفير بيئة ملائمة للاستجمام والسياحة، تواكب تطلعات المواطنين، وتدعم التنمية المحلية المستدامة.