شهد حليب البقر بسطيف، في الآونة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار عند تجار التجزئة عبر جميع بلديات الولاية، حيث قفز سعر اللتر الواحد من 80 دينارا إلى 100 دج، الأمر الذي خلّف استياء كبيرا وسط المواطنين، لا سيما ذوو الدخل الضعيف. وجاءت هذه الزيادات غير المبررة إثر تسجيل ندرة كبيرة في حليب الأكياس المدعم والحليب المعلّب، بالموازاة مع انتشار ظاهرة البيع المشروط لحليب الأكياس.

وأرجع تجار التجزئة الارتفاع في سعر حليب البقر، إلى الزيادات المفروضة عليهم من قبل الموزعين من تجار الجملة، في حين أرجع هؤلاء رفع السعر إلى مؤسسة إنتاج الحليب ببلدية مزلوق، التي فرضت زيادة ثانية في سعر حليب البقر الموضب في أكياس، وبيعه بمبلغ 68 دج للكيس الواحد، لتجار الجملة وموزعي الحليب.

وأكدت مصادر من داخل إدارة مؤسسة إنتاج الحليب، أن المربين استفادوا من زيادات بقيمة 3 دج للتر الواحد منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، بسبب غلاء الأعلاف، حيث يتم شراء اللتر الواحد من عند صاحب الأبقار، بـ 55 دج، على أن تقوم الملبنة بمعالجته، وتعليبه لبيعه للموزع بـ 68 دج، إلا أن الموزعين، حسب نفس المصادر، يقومون ببيعه بأسعار مرتفعة، محملة مصالح مديرية التجارة مسؤولية مراقبة الأسعار.

وندد المواطنون بظاهرة البيع المشروط، وفرض بيع 3 أكياس من الحليب، 2 منها فقط من الحليب المدعم، بمبلغ إجمالي يتراوح بين 160 و170 دج رغم أن الحليب المدعم لا يتعدى ثمنه 25 دج، حيث يفرض التجار هذه الأسعار في ظل نقص الرقابة من الجهات المختصة، وقلة ثقافة التبليغ من قبل المستهلك. 

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة إنتاج الحليب "ملبنة التل"، تُعد الممون الرئيس لهذه المادة ومشتقاتها عبر كامل تراب ولاية سطيف وبعض الولايات المجاورة لها، حيث تنتج يوميا 197 ألف كيس من الحليب المدعم، يتم توزيعه على 6 ولايات من طرف 150 موزع حليب. ويحدث هذا في وقت أفادت مصادر بفتح تحقيقات بملبنة خاصة بالجهة الجنوبية للولاية من قبل مصالح فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بسطيف، حيث تم اكتشاف تلاعبات بفواتير الحليب المدعم، فصدر قرار إغلاق الملبنة، وتحويل بودرة الحليب التي كانت تستفيد منها، إلى الملبنة العمومية "التل" ببلدية مزلوق؛ لرفع كمية الإنتاج، وتغطية المناطق التي كانت تموّنها هذه الملبنة الخاصة، التي كانت توزع قرابة 20 ألف لتر يوميا، من خلال 25 موزعا بكل من بلديتي عين ولمان وسطيف، وولايتي برج بوعريريج وبجاية.