أمهل والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، المقاولة المكلفة بمشروع توسيع مركز مكافحة السرطان والعلاج بالأشعة في المستشفى الجامعي "ابن باديس" بقسنطينة، مدة 15 يوما، لاستئناف الأشغال من جديد بالمشروع. أبدى صيودة، خلال وقوفه، نهاية الأسبوع الماضي، عند مشروع مركز مكافحة السرطان لمتابعة مدى تنفيذ التوصيات المسداة، خلال الاجتماع الذي انعقد الأسبوع المنصرم، عدم رضاه على تقدم سيرورة الأشغال، حيث شدد على احترام الآجال التعاقدية القانونية، وإعذار المقاولة المنجزة ومكتب الدراسات، كما طرح الوالي تحفظات، تخص التهيئة الخارجية للمركز، وأمر باستدراكها، حسب المعايير المعمول بها ودفتر الشروط.

وجه المسؤول الأول عن الولاية، تعليمات للمقاولة ومكتب الدراسات، بتدعيم الورشة باليد العاملة والعمل بنظام الدوام الكامل عبر 3 فرق، من أجل تحريك الورشة والتقدم في الإنجاز، بالمشروع الذي عرف تأخرا فاق 15 سنة، رغم تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لإنجازه، وصلت إلى حدود 140 مليار سنتيم. وقد بقي مشروع توسعة مركز مكافحة السرطان والعلاج بالأشعة في المستشفى الجامعي "ابن باديس"، ومنذ انطلاقه سنة 2006 مجرد ورشة مفتوحة، لا تضم سوى هيكل مبنى؛ إذ أُجل تسليمه في العديد من المرات، رغم تعاقب 8 وزراء و6 مديرين للصحة بالولاية، منذ انطلاق أشغاله، بعد أن قدمت إدارة المؤسسة وعودا بتسليمه في شهر جوان من سنة 2017، ثم أجل الموعد إلى جانفي من 2018، كآخر أجل للتسليم، من دون أن يتم ذلك. علما أن المقاولة غادرت الورشة بسبب اختلالات في الصفقة، وتسجيل مشاكل في الدراسة، واكتشاف عيوب في الإنجاز.

وقد أعيد بعث الورشة من جديد، قبل أن تتوقف، مرة أخرى، أشغال المشروع، حيث سجلت عيوب تقنية بالبناية، ناهيك عن سوء الإنجاز، مما جعل السلطات المحلية تسحب الصفقة من المقاولة السابقة ومكتب الدراسات، اللذين دخلا في نزاع قضائي مع إدارة المستشفى، بسبب المستحقات المالية، ليتبين بعد التحقيقات، أن المؤسسة المنجزة مسجلة ضمن القائمة الوطنية السوداء للمؤسسات المقصاة من الاستفادة من المشاريع، لتتوقف أشغال المشروع، فضلا عن تسجيل العديد من التجاوزات والخروقات القانونية، التي شملت الصفقة التي فسخت، رغم أن المقاولة المعنية تلقت التسديدات المالية بأكثر من نصف المبالغ المخصصة للمشروع، الذي بقي على حاله. كان الوالي قد وجه خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، بمسؤولي قطاع الصحة والمستشفى الجامعي "ابن باديس"، تعليمات صارمة بالإسراع في إغلاق العمليات المالية الجارية على مستوى المستشفى الجامعي، وتحسين الخدمات الطبية بمختلف المصالح، وفي مقدمتها مصلحة السرطان.

وقد تم التطرق خلال الاجتماع، إلى العمليات المسجلة لفائدة المستشفى، والمتعلقة بالإنجاز والتجهيز، أين عرض مدير الصحة تقدم مختلف العمليات، قبل أن يوجه الوالي تعليمات صارمة، بإغلاق العمليات الجارية، كما طلب بتطبيق القوانين سارية المفعول في حق مكتب الدراسات المتقاعس، مؤكدا في ذات السياق، على ضرورة تطهير المستشفى والعمل للقضاء على النقائص المسجلة، مع إحداث تغيير إيجابي يتناسب وتطلعات المواطنين، ويقدم الخدمة العمومية لفائدة المرضى وفي أحسن الظروف.