انطلقت بولاية قسنطينة، الإجراءات الإدارية الخاصة بسحب الحافلات القديمة العاملة في نشاط نقل الأشخاص عبر الطرقات، واستبدالها بحافلات جديدة؛ تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المتعلقة بتجديد حظيرة الحافلات، حسبما أعلنت مديرية النقل لولاية قسنطينة. 

وأوضحت المديرية أن عملية التجديد تخص الحافلات التي بلغ سنها 25 سنة فما فوق. غير أنه تَقرر، كمرحلة أولى، سحب كل الحافلات القديمة التي يساوي أو يفوق سنها 30 سنة؛ أي الحافلات التي تعود إلى سنة 1996 فما قبل، وتعويضها بحافلات جديدة.

ودعت مديرية النقل في بيان لها، كافة متعاملي النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات المعنيين، إلى التقرب من مصالحها قصد مباشرة الإجراءات الإدارية المتعلقة بسحب الحافلات القديمة من نشاط النقل، واستبدالها بالحافلات الجديدة، حيث حددت المديرية الوثائق التي يتعين على المتعامل المعني تقديمها في هذا الإطار. ويشمل الملف طلب استبدال الحافلة القديمة بحافلة جديدة، إلى جانب مقرر الاستغلال الأصلي بالنسبة للمتعاملين الحائزين على حافلة واحدة، فضلا عن بطاقة المسارات الأصلية، أو بطاقة التوقيت الأصلية للحافلة محل السحب، وكذا البطاقة الرمادية الأصلية للحافلة محل السحب.

وأضافت مديرية القطاع أنه بعد إيداع الملف يتسلم المتعامل شهادة إثبات؛ من أجل إيداع الحافلة القديمة لدى إحدى وحدات الشركة الوطنية للاسترجاع. ولا تتوقف الإجراءات عند هذه المرحلة، إذ أوضح نفس البيان أن المتعامل يتسلم شهادة ثانية بعد تقديمه الوثيقة التي تثبت إيداع الحافلة القديمة لدى الشركة الوطنية للاسترجاع؛ حتى يتمكن من إتمام إجراءات اقتناء الحافلة الجديدة عن طريق التمويل البنكي لدى أحد المتعاملين المعتمدين. 

وأشارت مصالح المديرية المعنية الى أن  المتعامل في هذه الحالة، سيستفيد من امتيازات خاصة بسعر اقتناء الحافلات الجديدة، في إطار الإجراءات المعتمدة لتجديد الحظيرة، واستبدال الحافلات القديمة بالمركبات الجديدة. للإشارة، تندرج هذه العملية في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بشأن تجديد الحافلات العاملة في نشاط نقل الأشخاص عبر الطرقات، على أن تشكل عملية سحب الحافلات التي بلغ سنها 30 سنة أو أكثر، المرحلة الأولى من هذه العملية، قبل توسيعها لتشمل الحافلات المعنية التي بلغ سنها 25 سنة فما فوق.

إثر بلاغ عبر صفحة "طريقي"

توقيف حافلة تسير في الرواق الثالث للطريق السيار

كثفت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، عمليات مراقبة مركبات النقل المشترك؛ بهدف ضمان احترام قانون المرور، وتعزيز سلامة المسافرين ومستعملي الطريق، حيث تمكنت مصالحها من توقيف حافلة لنقل المسافرين، كانت تسير في الرواق الثالث بالطريق السيار "شرق -غرب"، في شطره الرابط بين محول وادي العثمانية ومحول قسنطينة.

وجاء التدخل، حسب المصالح المعنية، عقب تلقي فيديو عبر تطبيق "ماسنجر" لصفحة "طريقي"، يوثق المخالفة؛ ما دفع فصيلة تأمين الطريق السيار بعين السمارة التابعة للسرية الإقليمية لأمن الطرقات بقسنطينة، إلى التدخل الفوري، وتوقيف الحافلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائق. وتمثلت المخالفة في السير في الرواق الثالث، حيث تم تحسيس السائق بضرورة الالتزام بقواعد قانون المرور، وتفادي المناورات التي من شأنها تعريض المسافرين وبقية مستعملي الطريق، للخطر.

وتأتي هذه العملية في إطار تكثيف الرقابة على مركبات النقل المشترك، والحد من السلوكيات الخطيرة على الطرقات. كما تبرز، في المقابل، أهمية تبليغ المواطن في دعم تدخلات مصالح الدرك الوطني، لا سيما عبر صفحة "طريقي"، التي تتيح الإبلاغ عن المخالفات، والسلوكيات التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.

ويندرج تدخّل أعوان فصيلة الدرك الوطني لتأمين الطريق السيار، ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية، خاصة مع الحملة التوعوية الرقمية المشتركة التي أطلقتها السلطات خلال شهر جويلية، بمشاركة الدرك والأمن الوطنيين، والحماية المدنية؛ بهدف تشجيع المواطنين على الانخراط في الوقاية، والتبليغ عن السلوكيات الخطيرة.

6 آلاف تدخُّل رقابي لأعوان التجارة في جويلية

حجز 10 أطنان من السلع غير المطابقة

حجز أعوان قمع الغش والممارسات التجارية التابعون لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة، ما قيمته الإجمالية أزيد من 3 ملايين دينار من السلع، خلال تدخلاتهم الرقابية عبر مختلف مناطق الولاية، خلال شهر جويلية المنصرم. حيث بلغت الكمية الإجمالية للمحجوزات 10.74 أطنان، فيما أسفرت مختلف العمليات عن تسجيل 1072 مخالفة، وتحرير 986 محضر للمتابعة القضائية.

وكشفت حصيلة النشاط الرقابي المسجل خلال نفس الفترة، عن تنفيذ 6914 تدخّل، إلى جانب 213 عملية حجز، مع اقتراح 48 إجراء للإغلاق الإداري، فيما بلغت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات 3.060.271,86 دينار، حيث نفذ أعوان الرقابة في مجال قمع الغش 3623 تدخّل، أسفرت عن تسجيل 386 مخالفة، وتحرير 380 محضر للمتابعة القضائية، مع اقتراح 20 إجراء للإغلاق الإداري. وتصدرت مخالفات عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، قائمة التجاوزات بـ290 مخالفة. تلاها عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك بـ39 مخالفة، ثم الغش بـ 22 مخالفة، وغياب الرقابة الذاتية بـ13 مخالفة، ومنتجات غير مطابقة بـ 11 مخالفة، إضافة إلى 7 مخالفات تخص خدمات غير مطابقة. وشملت المحجوزات 10.74 أطنان، توزعت على 2.28 طن من المياه والمشروبات والعصائر، و2.16 طن من التوابل، و1.99 طن من المواد الغذائية العامة، وطن واحد من منتجات المطاحن، و0.84 طن من اللحوم ومشتقاتها، و0.78 طن من المنتجات غير المطابقة من حيث الوسم، و0.55 طن من الأطعمة، و0.46 طن من الحليب ومشتقاته، و0.40 طن من البذور والنباتات، و0.15 طن من الحلويات.

وفي ما يتعلق بـالممارسات التجارية فقد نفذ الأعوان 3291 تدخل، أسفرت عن تسجيل 686 مخالفة، وتحرير 606 محضر، مع اقتراح 28 إجراء للإغلاق الإداري. كما بلغت قيمة مبالغ عدم الفوترة 315.482.431,83 دينار مقابل 2900 دينار كمبلغ للربح غير الشرعي، في حين بلغت مبالغ الحجز الاعتباري والحجز العيني، 0,00 دينار.وتوزعت أهم المخالفات المسجلة في هذا المجال بين عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات بـ189 مخالفة، وعدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال المحددة بـ 182 مخالفة، وممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية بـ113 مخالفة، وعدم التصريح بالمستفيد الحقيقي، بـ 84 مخالفة، وعدم الفوترة، والبيع والشراء بـ55 مخالفة. كما سجلت المصالح المعنية 11 مخالفة لرفض تقديم الوثائق، و10 مخالفات ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة المحل، و8 مخالفات بسبب الإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيها، و8 مخالفات لرفض الاستجابة عمدا لاستدعاء أعوان الرقابة، فضلا عن 7 مخالفات لممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري، و6 مخالفات ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري.