بلغت نسبة التهيئة بالمنطقة الصناعية لبلدية الأربعطاش بولاية بومرداس، حدود 100%، والتي ستكون جاهزة في غضون السنة الجارية، لتصبح من أهم المناطق الصناعية عبر الوطن. ويُنتظر أن توفر أزيد من 25 ألف منصب شغل، بينما يصل حجم الاستثمارات في المشاريع الموطّنة بالمنطقة، إلى 63 مليار دينار.

تقدر المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية بالأربعطاش الواقعة غرب ولاية بومرداس، بحوالي 137 هكتار، أعيد تقسيمها، مؤخرا، إلى أربعة فروع صناعية بعدما كانت في البداية، 9 فروع، من بينها الصناعة الصيدلانية، و الغذائية، والتحويلية والتي تُعد من أكبر الفروع الصناعية بالمنطقة، إلى جانب الصناعة الكهربائية والإلكترونية، ولوازم السيارات، إضافة إلى فرع التجهيزات، ومرافقة الخدمات، حسب ما استفيد من الشرح المقدم لوزير الصناعة في أعقاب زيارة المعاينة التي قادته إلى المنطقة الصناعية مؤخرا. كما استفيد، في نفس السياق، بأن عمليات التهيئة بلغت حدود 100%؛ حيث بقيت، فقط، عمليات التوصيل بالطاقة الكهربائية، والتي التزمت باستكمالها "سونلغاز" قريبا، فيما تبقى نقطة إنجاز محطة تصفية المياه؛ حيث طالب الوزير الجهات المعنية بالإسراع في إطلاق أشغال إنجازها، لتكون جاهزة فور التسليم النهائي للمنطقة، في غضون السنة الجارية.

كذلك تحصي المنطقة الصناعية إلى غاية اليوم، 145 مشروع، موزعة على هذه الفروع الصناعية الأربعة بالمنطقة، منها 31 مشروعا انطلقت بنسب إنجاز متفاوتة، مع إحصاء مشروع واحد ينشط حاليا، يخص تحويل الخشب. كما تشير المعطيات إلى إحصاء 70 مشروعا تجاوزت نسبة إنجازها حدود 80%، إضافة إلى إحصاء 123 مستثمر يحوزون على عقود الامتياز، و56 مشروعا تحوز على رخص البناء، وكذا إحصاء 52 مشروعا حازت على الموافقة المبدئية للحصول على رخص الاستغلال. ويأتي هذا بفضل اللجنة الولائية لمتابعة إنجاز وتهيئة المنطقة الصناعية بالأربعطاش، التي تقف على العراقيل التي قد تحول دون إطلاق المشاريع من جهة، وبفضل السياسة المنتهجة من طرف السلطة التنفيذية ممثلة في الوالي يحي يحياتن، من جهة أخرى؛ من خلال تسليمه، شخصيا، رخص استغلال استثنائية للمستثمرين في خرجات متتالية خلال السنة المنقضية، مكنت هؤلاء من إطلاق مشاريعهم في أريحية تامة، وهو ما مكّن، في المقابل، من استحداث أزيد من 7 آلاف منصب شغل.

ويُنتظر، في هذا السياق، من المنطقة الصناعية لبلدية الأربعطاش، أن تساهم في توفير 25 ألف منصب شغل، وهو رقم لا يستهان به بالنظر إلى السياسة المنتهجة من طرف الدولة؛ بجعل 2023 سنة اقتصادية بامتياز؛ من خلال تجسيد الاستثمارات المبرمجة في شتى المجالات. كما تجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمار في مجمل مشاريع ذات المنطقة الصناعية، يصل إلى 63 مليار دينار، وهو، أيضا، رقم لا يستهان به، ويعكس حجم الاستثمارات المنتظرة، وجديتها؛ بما يساهم أكثر فأكثر في تقوية وتنويع النسيج الصناعي الوطني بعيدا عن المحروقات، بدون إغفال تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الصناعات، لا سيما الغذائية والصيدلانية منها، والذهاب نحو التصدير، والمساهمة، لا محالة، في بلوغ 10 ملايير دولار تصديراً خارج المحروقات بحلول 2030، كما هو مسطر من طرف السلطات العليا.