❊ 178 مليار مستحقات التقاعد خلال السداسي الأول

أكد مدير التشغيل لولاية الجزائر، عبد العالي غزالي، أن إجمالي مناصب العمل المستحدثة خلال السداسي الأول من سنة 2025، بلغ 54501 منصب عمل، منها 12250 منصب محقق من قبل الملحقات المحلية للتشغيل، 500 مستحدثة في الوظيف العمومي، 37550 منصب في قطاع التجارة والخدمات، 236 منصب في إطار المؤسسات المصغرة، 3620 عن طريق وساطة الهيئات المعتمدة للتنصيب، 200 منصب من خلال رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، و145 منصب في إطار استفادة الشباب المقاول من الطلب العمومي، فيما كشف عن بلوغ مستحقات التقاعد 178 مليار سنتيم خلال نفس الفترة.

أوضح المتحدث، خلال تقديمه لعرض حول ملف التشغيل وآفاقه في ولاية الجزائر، بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، الأسبوع المنصرم، أنه تم تنصيب 12250 طالب عمل، في العديد من قطاعات النشاط، موزعة على 8874 منصب في القطاع الخاص، أي بنسبة 72 بالمئة، و3376 منصب في القطاع العمومي، بنسبة 28 بالمائة، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات، استحوذ على أكبر عدد من المناصب المحققة، بمجموع 6194 منصب، ونسبة 51 بالمئة، يليه قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بمجموع 4207 منصب، وبنسبة 34 بالمئة، فيما احتل قطاع البناء والأشغال العمومية والري المرتبة الثالثة بنسبة 14 بالمئة، وقطاع الفلاحة في المرتبة الرابعة والأخيرة بـ87 منصبا، كما نال ذوو الاحتياجات الخاصة نصيبهم من المناصب المحققة بـ16 منصبا، من بين 121 طلب عمل، فضلا عن تكوين أكثر من 17 ألف شاب، في إطار المقاول الذاتي.

واستغل عبد العالي غزالي الفرصة، لتقديم عرض شامل حول واقع التشغيل، على مستوى الولاية، وجهود السلطات المبذولة في إطار إنعاش سوق العمل، من خلال آليات الدعم، المقاولاتية، جهاز دعم التشغيل، والوكالة الوطنية للتشغيل "أنام"، ووضع التوازنات اللازمة التي من شأنها إتاحة الفرص لمجالات أوسع، قصد امتصاص البطالة، في ظل المشاريع الكبرى المنتظرة التي ستستحدث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى بعض الصعوبات التي تحول دون تلبية جميع عروض العمل.

وخص بالذكر، عدم التوافق بين المؤهلات المطلوبة في الوظائف، والمؤهلات التي يمتلكها طالبو العمل، ورفض بعض طالبي العمل الالتحاق ببعض المناصب، بسبب بعد الإقامة عن مكان العمل، أو تدني الأجور المقترحة، إضافة إلى رفض فئة كبيرة من طالبي العمل، والالتحاق بمناصب عمل مقترحة لدى مؤسسات الإنجاز، البناء والورشات، بحجة أنها مهن شاقة، فضلا عن وضع شروط تعجيزية، من قبل المؤسسات المستخدمة، كشرط الخبرة المهنية المبالغ فيه أحيانا، الأمر الذي يقف ـ حسبه ـ كعائق أمام توفير اليد العاملة المطلوبة، وفق المخزون المتوفر لدى الوكالات المحلية للتشغيل، وكذا سحب بعض عروض العمل، من قبل أصحاب المؤسسات الاقتصادية، لأسباب متعددة، وطول مدة إجراء الفحوص والمسابقات المهنية لبعض الشركات الكبرى، الذي أثر سلبا في عدد مناصب العمل المحققة. 

تحرير 2933 إعذار، مخالفات وملاحظات

من جهة أخرى، وفيما يتعلق برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، ووضعها حيز الاستغلال، تم، حسب مدير التشغيل للعاصمة، منح 218 رخصة استغلال استثنائية لبداية النشاط، مما سمح باستحداث أكثر من 16040 منصب عمل، من ضمنها 200 منصب عمل جديد مستحدث خلال السداسي الأول من 2025، بعد رفع القيود التي كانت تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال، كاشفا أن مستحقات التقاعد في ولاية الجزائر، بلغت 178 مليار سنتيم خلال السداسي الأول من السنة الجارية، لفائدة عدد إجمالي للمستفيدين الذي بلغ 420501 مستفيد.

كما أشار إلى أن المفتشية الجهوية للعمل، قامت بعدة زيارات شملت كافة ميادين المراقبة، وقد ترتب عنها اتخاذ إجراءات قانونية، تمثلت في تحرير 2933 وثيقة، منها إعذارات، محاضر مخالفة وملاحظات، مست عددا إجماليا من العمال قدر بـ 81573 عامل.