سيتم استحداث "لجنة قيادة" لمتابعة أشغال إنجاز الرصيف المنجمي المندرج في إطار مشروع توسعة ميناء عنابة، وربطه بالسكة الحديدية، ضمن المشروع المهيكل للفوسفات المدمج الذي يخص 4 ولايات، وهي تبسة وسوق أهراس وسكيكدة وعنابة، حسبما عُلم من مصالح ولاية عنابة. وتم الإعلان عن الاستحداث المرتقب لهذه اللجنة خلال اجتماع تنسيقي نُظم بمقر الولاية برئاسة الوالي عبد القادر جلاوي، في إطار التحضير لانطلاق أشغال هذا المشروع.

وحضره مسؤولو وإطارات كل من الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية، والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، إلى جانب ممثلين عن مجمع الشركات التي ستتكفل بالأشغال، وإطارات يمثلون مختلف القطاعات والهيئات المعنية بالمشروع على المستوى المحلي.

وستضم لجنة القيادة المكلفة بمتابعة مشروع توسعة ميناء عنابة وإنجاز الرصيف المنجمي وربطه بالسكة الحديدية التي سيترأسها الوالي، ممثلين عن مختلف القطاعات والهيئات المعنية بالمشروع، وفق نفس المصدر، الذي أضاف أنه تم خلال نفس الاجتماع التنسيقي، التطرق للتحضيرات المادية والتقنية والتنظيمية المرتبطة بانطلاق الأشغال على مستوى ميناء عنابة.

وعقب هذا الاجتماع، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية، عمار قرين، أنه يُرتقب إطلاق أشغال إنجاز الرصيف المنجمي بميناء عنابة "قبل نهاية شهر فيفري الجاري"، مبرزا أن "العمل جار على المستوى المحلي؛ للسماح بانطلاق الأشغال في الآجال المحددة".

كما أوضح نفس المسؤول أن سلطات الولاية وعلى رأسها الوالي، على أهبة الاستعداد لمرافقة المشروع، واتخاد التدابير اللازمة؛ لضمان تجسيد هذا المشروع الحيوي والمهيكل في الآجال المحددة. وأُسندت أشغال إنجاز الرصيف المنجمي، لمجمع من الشركات، يتشكل من الشركة الصينية "شاك" (تشاينا هاربور إنجنيرنج)، والشركتين الجزائريتين "كوسيدار" و"ميديترام"، بغلاف مالي تفوق قيمته 89 مليار دج.

ويضم مشروع توسعة ميناء عنابة، إنجاز رصيف منجمي على امتداد 1600م، وعمق 16 م، ليكون مؤهلا لاستقبال البواخر ذات الحجم الكبير. وسيغطي هذا الرصيف الذي سينجَز بالجهة الشرقية لميناء عنابة، مساحة تقدر بـ 82 هكتارا بالأرض اليابسة؛ حيث حُددت أشغال إنجازه وربطه بالسكة الحديدية، بـ 24 شهرا، حسبما تم توضيحه.