تم بولاية أم البواقي إلى غاية اليوم، استرجاع 15 قطعة أرضية ضمن العقار الصناعي غير المستغل، حسبما علم من مدير الصناعة، أحسن رماش، الذي أوضح أن المساحة الإجمالية للعقار الصناعي المسترجع عبر مناطق النشاطات والتخزين والمناطق الصناعية، وعبر أوعية عقارية أخرى تابعة لأملاك الدولة، تقدر بـ 11.26  هكتارا.

تم في ولاية أم البواقي، منذ بداية 2024، وبعد أن لفت إلى أنه تقرر في ولاية أم البواقي، إلغاء 185 استفادة من العقار الصناعي، بهدف استرجاعه، فضلا عن توجيه 137 إعذار للمستفيدين (المتقاعسين)، أفاد السيد رماش، بأن عملية استرجاع العقار تتم بعد عرض ملفات المستفيدين من العقار الصناعي، لإنجاز مشاريع استثمارية، على اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية.

ذكر مدير الصناعة، أن عمل هذه اللجنة يتم في إطار القانون (23-17)، المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

كما أشار ذات المصدر، إلى أن العقار الصناعي المسترجع، والذي تتوفر فيه شرط التهيئة والخلو من أي عوائق تقنية، يتم الإعلان عنه عبر المنصة الرقمية للمستثمر، التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لكي يستفيد منه المستثمرون، في إطار القانون الجديد.