تم استرجاع مساحة إجمالية قوامها 200 هكتار من العقار غير المستغل بولاية غرداية مُنحت في إطار الاستثمار الصناعي، حسبما عُلم من مسؤولي مديرية الصناعة والمناجم. وقد مُنحت هذه المساحة لـ 117 مستثمر من أجل تجسيد مشاريع استثمارية، وتم استرجاعها في إطار عملية تطهير العقار الصناعي بالولاية والتي لازالت متواصلة، وفقا لما أوضح لوأج مدير الصناعة والمناجم السيد إلياس خليفة.

وُجّهت إعذارات للمستفيدين من هذه القطع الأرضية قبل الشروع في الإجراءات المتعلقة بإلغاء عقودهم، بعد القيام بخرجات ميدانية دورية إلى هذه المواقع لمراقبة مدى تنفيذ المشاريع. وقد تم إيداع بمديرية الطاقة والمناجم ما لا يقل عن 2.282 ملف مشروع استثماري، تمت الموافقة على 778 منها، ورفض 524 آخر لأسباب مختلفة.

ومُنح لـ 77 مستثمرا من بين 778 صاحب مشروع رخصة البناء، منها 9 مشاريع قيد الاستغلال، حسب مديرية الصناعة والمناجم. وأضاف مدير القطاع أنه تم تخصيص وعاء عقاري بمساحة 2.296 هكتار لتجسيد عدة مشاريع استثمارية بولاية غرداية، مشيرا إلى أنّ السلطات العمومية تمنح كل التسهيلات القانونية للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار بالولاية.

ويُذكر أن أزيد من 67 هكتارا مقسمة إلى 185 تجزئة تتموقع في ثلاث مناطق صناعية بالولاية، على غرار القرارة (21 هكتارا) وبنورة (10 هكتارات) ووادي نشو (36 هكتارا) و53 هكتارا بأربعة عشر (14) منطقة نشاط متواجدة بمختلف بلديات الولاية، وهي مهيأة لاستقبال متعاملين اقتصاديين جدد بهدف تجسيد مشاريع صناعية مختلفة.

وقد هيأت السلطات العمومية كل الظروف الملائمة لتوفير العقار الصناعي بالولاية، وتمكين المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين من المساهمة في خلق الثروة، واستحداث نحو 25 ألف منصب شغل جديد.