استرجعت ولاية قسنطينة، ضمن عملية تطهير العقار، 271 هكتار بعدما سجلت وجود أشباه مستثمرين، استحوذوا على القطع الأرضية منذ ما يزيد عن 5 سنوات بدون تجسيد استثماراتهم عليها، في حين تتواصل عملية التطهير بوتيرة حسنة، بالموازاة مع تسجيل تأخر في بعض الملفات المرتبطة إما بقرارات العدالة، أو بعقود الامتياز.

أكد والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، خلال خرجته الميدانية إلى مناطق النشاطات والمناطق الصناعية بإقليم الولاية مطلع الأسبوع الجاري والتي تدخل في إطار دعم الاستثمار المحلي ومرافقة المستثمرين قصد إعطاء دفع للمشاريع الاستثمارية، أن مصالحه تسعى، جاهدة، لتطهير العقار الصناعي، مضيفا أن الولاية تحرص على توفير المناخ المناسب لبعث الاستثمار؛ من خلال إطلاق أشغال تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات. كما تعمل على توفير العقار الصناعي؛ حيث شملت أشغال التهيئة الطرقات، والإنارة، والربط بمختلف الشبكات القاعدية.

وحسب المسؤول، فإن الدولة جنّدت كل الإمكانيات المالية والمادية من أجل توفير عقار صناعي؛ خدمة للمستمرين على مستوى عاصمة الشرق، التي باتت تشكل قطبا صناعيا وتجاريا بامتياز، مضيفا أن خرجته جاءت من أجل الوقوف على مدى تنفيذ التعليمات التي قدمها سابقا في مجال تهيئة مناطق النشاطات والمناطق الصناعية على مستوى قسنطينة، في إطار بعث المشاريع المتأخرة.

ووفقا لما صرح به صيودة، فإنّ هناك تأخرا في وتيرة أشغال بعض مشاريع التهيئة في مناطق النشاط؛ على غرار ما تم تسجيله بكل من منطقتي النشاط ببكيرة وابن باديس، مؤكدا أن في حال عدم تدارك التأخير ستلجأ الولاية إلى فسخ العقود، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات صارمة بإعذار المؤسسات ومكاتب الدراسات لتدارك التأخر المسجل، وتسليم هذه المشاريع قبل نهاية شهر جوان 2024 كآخر أجل؛ حتى يمكن المستثمرين سواء الذين قاموا بإنجاز مشاريعهم أو الذين سيستفيدون قريبا من الأراضي في إطار العقار الصناعي، من ممارسة نشاطهم بشكل عادي.

وبمنطقة النشاط المصغرة بومرزوق، أمهل الوالي مقاولة الإنجاز مدة أسبوع؛ للانتهاء من أشغال الربط بشبكتي الماء والتطهير، مع إطلاق أشغال حصة الربط بالطرقات، وإنجاز الإنارة العمومية. كما أسدى تعليمات بالمنطقة الصناعية "بالما" ، بإتمام أشغال تهيئة الطريق نهاية شهر ماي القادم، وتحضير دراسة لازدواجية الطريق الرئيس للمنطقة الصناعية ببوصوف انطلاقا من محول الطريق بوالصوف؛ لتخفيف الاكتظاظ في حركة المرور الذي باتت تشهده هذه المنطقة، خاصة بعد فتح منفذ زواغي سليمان عبر طريق معبر ماسينيسا.

أما بمنطقة النشاطات ببلدية زيغود يوسف، فقد أمر الوالي بالانطلاق في تزفيت الطرقات، ووضع الأرصفة في أقرب وقت وخلال الأيام المقبلة؛ من أجل تسهيل مهام المستثمرين لمزاولة نشاطهم. كما أسدى تعليمات للجهات المختصة بوضع دراسة لإنجاز مشروع يحمي المنطقة من خطر الفيضانات. وتم خلال الزيارة معاينة أشغال التهيئة بمنطقة النشاطات بالمدينة الجديدة علي منجلي.

ومن جهة أخرى، أمر والي قسنطينة، خلال خرجته التفقدية وبعد ملاحظة وجود توسعات عشوائية على مستوى بعض الأقطاب العمرانية، بتهديم هذه التوسعات التي تشوّه العمران، خاصة على مستوى بلدية ابن باديس؛ حيث أسدى تعليمات لرئيس البلدية بالإسراع في هدم هذه الإضافات العشوائية، خاصة في العمارات؛ تطبيقا لقانون حماية أملاك الدولة.

سكان القطب الحضري عين نحاس يتنفسون الصعداء.. انطلاق مشروع ازدواجية الطريق الولائي رقم 5

عبّر سكان القطب الحضري عين نحاس التابع إداريا لبلدية الخروب بقسنطينة، عن ارتياحهم بعدما رأوا بأم أعينهم انطلاق أشغال مشروع توسعة الطريق الولائي رقم 5، الذي يربط تجمعهم السكاني بالطريق الوطني رقم 3 على مشارف منطقة البشاكرة، بالمحور الرابط بين بلديتي قسنطينة والخروب، خاصة أن الطريق القديم بعرض 6 أمتار في الاتجاهين، كان يشكل صداعا للعديد منهم؛ بسبب ضيقه، ومنعرجاته الخطيرة في ظل الكثافة المرورية الكبيرة التي باتت تعرفها المنطقة.

وحسب سكان القطب الحضري عين نحاس الذي يضم أكثر من 3500 مسكن موزعة بين سكنات ذات طابع اجتماعي وترقوي مدعم وسكنات فردية، فإن الطريق وبعد توزيع المشاريع السكانية الجديدة بين 2018 و2023، أصبح يعرف كثافة مرورية كبيرة، يستعمله عدد كبير من المركبات؛ سواء الخفيفة أو الثقيلة، في ظل وجود مشاريع سكنية في طور الإنجاز وورشات مفتوحة، مع العلم أن مشروع الطريق الجديد سيشمل التكفل بمختلفات الشبكات، خاصة أنه يتواجد بمحاذاته قناة غاز بقطر 250 ملم، وقناة مياه صالحة للشرب بقطر 800ملم،بالإضافة إلى سلك هوائي للكهرباء.

ويشرف على المشروع الذي رُصد له غلاف مالي في حدود 8.5 ملايير سنتيم، كل من مؤسسة تهيئة المدن الجديدة عين نحاس وعلي منجلي، ومركز الدراسات والإنجاز في العمران لولاية قسنطينة؛ حيث سيتم شق طريق محاذ للطريق القديم، مع تجنب النقاط السوداء الموجودة في الطريق القديم. وقد تم تحديد مدة الإنجاز بـ 4 أشهر، لكن السلطات المحلية طالبت بتقليصها، وتسليم المشروع مع نهاية شهر جوان المقبل، وهو الأمر الذي التزمت به المؤسسة المكلفة بالإنجاز.

وقد تم تقسيم تكلفة المشروع على ثلاثة أجزاء؛ حيث تم تخصيص مبلغ 6.12 ملايير سنتيم لإنجاز الطرق، مع تخصيص غلاف مالي بأكثر من 1.93 مليار سنتيم لإنجاز شبكة وأعمدة الإنارة العمومية، ومبلغ مالي في حدود 436 مليون سنتيم لإنجاز كلما يتعلق بصرف المياه والتطهير؛ حتى يكون المشروع جاهزا من كل النواحي، ويتماشى مع طبيعة المدينة العصرية وتطلعات المواطنين.

ووفقا للشروحات المقدمة من قبل القائمين على المشروع، فإن الطريق يمتد على مسافة 1.3 كلم، بعرض 7 أمتار طريقا و1.5 حواف، بالإضافة إلى 1 متر كحاجز. كما يضم المشروع إنجاز محول على مسافة 300 متر، بعرض 3.5 متر، و1 متر حاجز، ليصبح الطول الإجمالي للطريق 1.6 كلم، مع وجود محور دوران بمساحة 962 متر مربع، لتبلغ المساحة الإجمالية للطريق في حدود 11.1 ألف متر مربع. وحسب الشروحات التقنية المقدمة، فإن الطريق سيكون مشكَّلا من ثلاث طبقات، تعلوه طبقة سطحية إسفلتية بسمك 6 سنتمترات. وتأتي تحتها طبقة أساس إسفلتية بسمك 12 سنتمترا، ثم طبقة أساس حموي بسمك 20 سنتمترا، وأخيرا طبقة أساس ترابية بسمك 30 سنتمترا.