استرجعت السلطات الولائية لتيبازة 54 وعاء عقاريا، في حملة ”واسعة” أطلقتها لتطهير العقار الصناعي من المتخاذلين الذي أخلوا بالتزاماتهم في تجسيد المشاريع، حسبما أعلن عنه، أوّل أمس، الوالي محمد بوشمة.

أوضح المسؤول أنّ ”اللجنة الولائية لمتابعة الاستثمار باشرت حملة واسعة لتطهير العقار الصناعي البالغ عدده 98 مشروعا موزعة على قرابة 23 هكتارا، مُنحت في أوقات سابقة لتجسيد مشاريع في شتى مجالات النشاط”.

وأصدر السيد بوشمة الأسبوع الماضي، قرارات تقضي بإلغاء 6 قرارات امتياز خاصة بمشاريع استثمارية في إطار عمل اللجنة الولائية لمتابعة الاستثمار، وهو ما سمح باسترجاع 11461 مترا مربعا من إجمالي 31 مشروعا قيد الإلغاء.  وتشمل المشاريع الستة الملغاة مشروعا ”للراحة والتسلية” و«الصناعة الغذائية”، ومشروعا لـ ”إنتاج الحفاظات” و«عيادتين طبيتين”، وكذا مشروعا فلاحيا خاصا بـ ”تكييف المنتجات الفلاحية”، حسب المسؤول الأوّل عن الهيئة التنفيذية، ويتعلّق الأمر بـ 31 مشروعا بمساحة 38522 مترا مربعا، موزّعة عبر مختلف مناطق الولاية سيما منها مناطق النشاطات، مُنحت لهم خلال السنوات الأخيرة، قرارات الامتياز لتجسيد مشاريع سياحية وفلاحية وخدماتية، إلاّ أنّ المستفيدين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية، سيما منها دفع مستحقات الكراء، ولم يباشروا أشغال وإجراءات تجسيد تلك المشاريع، يقول الوالي.

وتبقى الوضعية الحالية للاسترجاع المباشر للعقار الصناعي الممنوح وغير المستغل والتي تخص 25 مشروعا آخر من إجمالي 31، ”قيد الإلغاء” بعد إعذار أصحابها للمرة الثانية على التوالي قبل إصدار قرارات الإلغاء الإدارية، طبقا للمادة 48 من قانون المالية لسنة 2015 الذي يحدّد نشاط اللجنة الولائية لمتابعة الاستثمار.

وبخصوص الأوعية العقارية التي تحصّل أصحابها على عقود الملكية، كشف الوالي عن استرجاع 48 مشروعا عن طريق العدالة (المحكمة الإدارية)؛ ما يعادل مساحة تقدّر بـ 40097 مترا مربعا بعدما باشرت مديرية أملاك الدولة للولاية شكوى تقضي بإلغاء العقود الإدارية نظرا لتخاذل أصحابها عن تجسيد المشاريع، استنادا إلى نفس المسؤول.

وتتواصل الإجراءات التي باشرتها مصالح مديرية أملاك الدولة على مستوى المحكمة الإدارية، لاسترجاع 87185 مترا مربعا؛ أي قرابة 9 هكتارات كوعاء عقاري صناعي صالح لإنجاز 19 مشروعا استثماريا في شتى المجالات.  وفي السياق، دعا الوالي بوشمة المستثمرين ”الجادين” و«غير المتخاذلين” للتقرب من مصالحه للاستثمار بولاية تيبازة، على اعتبار أنّها تتوفّر حاليا على 54 وعاء عقاريا جاهزا للاستثمار، ومنها ما يتواجد داخل مناطق النشاطات، والقريبة من شبكة الطرقات السريعة، مؤكّدا أنّ مصالحه عازمة على مواصلة حملة تطهير العقار الصناعي.