نظمت مديرية الصيد البحري لولاية قالمة عمليات استزراع سمك الشبوط في الفترة الممتدة من 20 جويلية إلى غاية شهر سبتمبر الحالي، في إطار الحملة الوطنية لسنة 2015، حيث قدرت الكمية التي تم جلبها من مفرخة أوريسيا بولاية سطيف بـ700 ألف يرقة. ومست العملية على مستوى ولاية قالمة، سد بوهمدان بكمية قدرت بـ150 ألف يرقة، وسد مجاز لبقر بـ100 ألف يرقة، بالإضافة إلى استزراع مستثمرة فلاحية ببلدية لفجوج بكمية رمزية من صغار الأسماك، وذلك لإعطاء نماذج مصغرة لتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، حسبما أفادت به السيدة نسيمة عبداوي، المكلفة بمديرية الصيد البحري بولاية قالمة لـ"المساء" مؤخرا. كما مست العملية الاستزراعية الولايات التابعة لمديرية الصيد البحري ذات الطابع الجهوي.
كما شملت سد عين الدالية بولاية سوق أهراس بكمية قدرت بـ300 ألف يرقة، وسد واد الشارف بدائرة سدراتة بولاية سوق أهراس بكمية قدرت بـ150 ألف يرقة. أما فيما يخص ولاية خنشلة، فقد مست العملية أحواضا للسقي تابعة لمستثمرات فلاحية بكمية قدرت بـ50 ألف يرقة من سمك الشبوط الصيني. وتهدف هذه الحملات الاستزراعية، ـ حسب المتحدثة ـ إلى تعزيز المخزون السمكي القابل للاستغلال عن طريق استزراع المسطحات المائية تحددها قوانين تنظيمية خاصة بالصيد القاري، لاسيّما المنشور رقم 88 المؤرخ في 3 ديسمبر 2014، والذي يحدد كيفيات تنفيذ برنامج التنمية المستدامة للصيد القاري، حيث تتولى وزارة الصيد البحري والموارد المائية كل سنة تنظيم الحملة الوطنية لاستزراع السدود والحواجز التي تشمل عمليات صيد فحول السمك، التكاثر الاصطناعي، إلى جانب إطلاق فراخ السمك في المسطحات المائية. وتتم هذه العملية التي تتعلق بنشاط ينسب إلى تربية المائيات الموسعة على مستوى المسطحات المائية القارية، بقيادة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، وتعتمد على شبكة من التجهيزات العمومية المسخرة مثل المفارخ القابلة للنقل، مراكز الصيد القاري، محطات التجارب والمزارع السمكية للمياه العذبة.
وقدرت كمية الإنتاج خلال السداسي الأول لسنة 2015 بـ10 أطنان من سمك الشبوط، منها 7 أطنان بسد بوهمدان و3 أطنان بسد مجاز لبقر. وفيما يخص استغلال السدود، فقد أشارت المتحدثة أنه تم منح 15 رخصة للاستغلال منذ نشأة المديرية، وهي رخصة قابلة للتجديد سنويا، ويقوم باستغلال سد بوهمدان مستفيد واحد، فيما تم منح لأول مرة رخصة لاستغلال سد مجاز لبقر لمدة سنة والرخصة الثانية في إجراءات التجديد.