أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي لعين تموشنت، مفتاح بوعبد الله، أن 942 عائلة استفادت من زكاة القوت، في إطار تجسيد البرنامج التضامني الخاص بشهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، خصصت مبلغا ماليا قوامه 31 مليون دينار لولاية عين تموشنت، لفائدة 3088 عائلة.

أوضح السيد مفتاح، أن الجهات المعنية، أحصت 41 طلبا لفتح مطاعم الرحمة، منها 37 مطعما مرخصا، و10 مطاعم يتكفل بتسييرها الهلال الأحمر الجزائري، ومطعمين يسيرهما قدماء الكشافة الإسلامية، و13 آخرا بإشراف من الجمعيات، ناهيك عن 7 مطاعم تحت إشراف قطاع شؤون الدينية والأوقاف، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر قام بتوزيع 1000 طرد غذائي، إلى جانب توزيع 13 ألف طرد آخر، من قبل قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، بمعدل 1600 طرد لكل دائرة.

وأضاف المتحدث، أن مطاعم الرحمة المذكورة، منتشرة عبر كل من عين تموشنت، سيدي بن عدة، تارقة، أولاد الكيحل، شعبة اللحم، العامرية، حمام بوحجر، المساعيد، أولاد بوجمعة، حاسي الأربعاء، بني صاف، سيدي الصافي، الأمير عبد القادر، عقب الليل، عين الطلبة، الغلة، الشنتوف وتمزوغة. وفي الشق التنموي، شكل موضوع المراكز المتخصصة ذات الطابع الاجتماعي، وواقع السكن بولاية عين تموشنت،  فرصة متميزة أمام رئيس المجلس الشعبي الولائي للولاية، لإظهار الدور الحيوي للمجلس، كهيئة منتخبة وشريك وفاعل أساسي في تحريك عجلة التنمية المحلية، كٱلية مداولة وقوة اقتراح، لما يتجاوب مع تطلعات المواطنين.

وحرص السيد بوعبد الله، على التطرق بإسهاب إلى جل العمليات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، وبدون تحفظ، مؤكدا أن عدة قضايا تعنى بيوميات المواطنين، تمت دراستها ومناقشتها خلال الدورات العلنية للمجلس الشعبي الولائي، حيث حظيت بالمتابعة اللازمة، في إطار مسار التنمية المحلية الجارية عبر مختلف بلديات الولاية، بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية، وعلى رأسها الوالي مبروك أولاد عبد النبي.

أوضح المسؤول، أن الملفات التي أدرجت في الدورة العلنية العادية الرابعة، كانت استجابة لانشغالات المواطنين، ليشير إلى أن ملف المراكز المتخصصة ذات الطابع الاجتماعي، يحظى باهتمام ومتابعة من قبل المجلس، والدليل على ذلك، أن الملف تمت دراسته ثلاث مرات، بالنظر للأهمية التي توليها الدولة لهذه الفئة. 

وأكد أن جهود المجلس الشعبي الولائي، بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية، منصبة حول العمل على تحيين جميع المعطيات بقطاع النشاط الاجتماعي، حتى تكون لدى السلطات العمومية زاوية نظر واسعة وواضحة حول القطاع، لاسيما وأن المساعي قائمة لبلوغ رقم صفر في قائمة الاحتياط، بالنسبة للطفولة المسعفة، إلى جانب إنجاز مركز متخصص على مستوى كل دائرة.

بلدية الأمير عبد القادر

17 هكتارا لإنجاز مشاريع سكنية

تعكف مصالح بلدية الأمير عبدالقادر، التابعة لدائرة بني صاف بولاية عين تموشنت، على إيجاد وعاء عقاري بمساحة 17 هكتارا، لإنجاز مشاريع سكنية، حسبما كشف عنه رئيس هذه الجماعة المحلية، عبد القادر بن يشو.

أوضح "المير"، أن البلدية سبق لها وأن استفادت من 30 سكنا اجتماعيا، توجد في طور الإنجاز لسنة 2024- 2025، وهو العدد الذي قال إنه "جد قليل"، مقارنة بالطلبات على السكان، في حين كان المجلس البلدي، يعول على السكن الريفي الجماعي، الذي تم تجميد منحه سنة 2016، فيما استفاد ببلدية الأمير عبد القادر، 46 مواطنا من صيغة السكن الريفي الفردي، من خلال إعانة مالية قوامها 70 مليون سنتيم. وأشار المتحدث، إلى أنه تم، في هذا السياق، تشكيل لجنة بمجموع 12 عضوا، لدراسة الملفات وتسويتها في أقرب الآجال، والخاصة بحصة 30 سكنا اجتماعيا، وأشار رئيس البلدية، بن يشو، إلى أن نسبة تقدم الأشغال بها بلغت 30 بالمائة، وهو مشروع في بدايته، يقع بجانب 80 سكنا.

وقد أكد المسؤول وجود شح في العقار بهذه البلدية الفلاحية بامتياز، التي تتربع على مساحة 46 كلم مربع، ويقطنها 6آلاف و200 نسمة. في سياق آخر، تعتزم البلدية، وفق تصريح نفس المسؤول، ترميم متوسطة "معاهدة التافنة"، التي انتقل متمدرسوها إلى متوسطة جديدة، وتحويلها إلى ثانوية، وخصصت لها 10 ملايير سنتيم، لتفادي تنقل التلاميذ إلى بلدية بني صاف، عبر النقل المدرسي، وهو الاقتراح الذي لقي الموافقة من قبل الوالي مبروك أولاد عبد النبي، في حين لا يسجل أي اكتظاظ، باستثناء مدرسة بقرية بني غنام، حيث تحصلت البلدية على غلاف مالي قوامه 4 ملايير سنتيم، لإنجاز مدرسة بها 6 أقسام، سيتم استلامها مع الدخول المدرسي القادم، لتخفيف الضغط على مدرسة سيدي يعقوب ومدرسة أخرى بسيدي بوزيد، كونهما تفتقران للإطعام، بالنظر إلى غياب العقار اللازم لإنجاز المطعم المدرسي.

إثر تدخل أعوان المراقبة

غلق إداري لـ76 محلا تجاريا

بلغ عدد تدخلات أعوان الرقابة، التابعين لقطاع التجارة بولاية عين تموشنت، خلال السنة المنقضية، 37109 تدخل، من بينها 17636 تدخل في مجال الممارسات التجارية، و19446 في مجال المراقبة النوعية وقمع الغش. وأوضح بوحجر دامو، ممثلا عن قطاع التجارة وترقية الصادرات، أنه تم على إثر هذه التدخلات، تحويل 2384 ملف على العدالة، للفصل فيها، والغلق الإداري لـ76 محلا تجاريا، مضيفا أن من بين المخالفات سالفة الذكر، 1484 مخالفة خاصة بالممارسات التجارية، و876 مخالفة تخص النوعية وقمع الغش.