❊ قرابة 100 خط نقل جديد يسجل عزوف الاستغلال

❊ الوالي مطالب بالتدخل لحل إشكالية استمرار غلق المحطة البرية لبلدية بومرداس

❊ ورشات مفتوحة على مستوى وزارة النقل بهدف إيجاد حلول جذرية لعدة نقائص

تعرف ولاية بومرداس، فوضى حقيقية في النقل العمومي، أثرت بشكل كبير على الخدمة العمومية. ولئن كانت الأسباب عموما تعود إلى غياب محطات النقل البري، أو مواقف ثابتة في العديد من البلديات، وعزوف الناقلين عن استغلال العديد من خطوط النقل المفتوحة.. إلا أن غياب الرقابة والردع يعدان سببين آخرين يزيدان الطين بلة، خاصة أن الواقع يشير إلى أن بعض الناقلين يعملون على نصف الخط فقط، خاصة أوقات الذروة، بحجة الاختناقات المرورية، كما أن استمرار غلق المحطة البرية لبلدية بومرداس، يتطلب تدخل السلطات المعنية لوقف الفوضى، في انتظار حلول الوزارة الوصية التي فتحت عدة ورشات، لإصلاح كل المنظومة..

يحصي قطاع النقل البري بولاية بومرداس، أزيد من 2800 مركبة، توفر أكثر من 74 ألف مقعد، و370 خط نقل، منها 81 خطا ما بين الولايات، يشغل قرابة 3 آلاف شخص. كما تحصي 97 خط نقل جديد ينتظر استثمار المتعاملين واستغلاله، تحسينا للخدمة العمومية، فرغم أهمية هذه الأرقام، إلا أن القطاع يعاني فوضى كبيرة، لأسباب متفاوتة..

عزوف عن استغلال الخطوط الجديدة لعدم مردوديتها

في هذا السياق، كشفت مديرية النقل ببومرداس، عن عزوف الناقلين عن استغلال خطوط النقل الجديدة، بسبب عدم المردودية، لأن أغلبها يتواجد بالمناطق النائية والجبلية. وهو نفس الإشكال الذي يطرح على خطوط أخرى تربط عدة بلديات بولاية بومرداس، فيما تبقى الخطوط مفتوحة بالمناطق الجبلية، في انتظار الاستغلال، واستبعدت المديرية أن يتم فتح خطوط نقل تربط بلديات الأربعطاش وخروبة وبودواو البحري والناصرية وغيرها، بخطوط مباشرة ببلدية بومرداس، لعدم المردودية، من جهة، وبسبب تأخر فتح المحطة البرية لبلدية بومرداس، من جهة أخرى.

ضرورة إعادة فتح المحطة البرية للبلدية

أوضح مدير النقل، عبد الحفيظ العايب، أن ربع حظيرة النقل العمومي توجد في بلدية بومرداس، على اعتبار أنها عاصمة الولاية، إلا أن استمرار عدم استغلال المحطة البرية المنجزة والمستلمة، يحول دون تحسين خدمات النقل. ويعود سبب عدم استغلال المحطة، إلى تأخر مصالح أملاك الدولة في الإفراج عن تسعيرة استغلال هذا المرفق العمومي، الذي تعود مهمة تسييره لمصالح البلدية، حيث يتطلب هذا الأمر، تدخل السلطات الولائية، وعلى رأسها الوالي، للفصل فيه، كونه عرقل فتح هذا المرفق العمومي الهام لسنوات، وأثر بشكل كبير على سمعة بلدية بومرداس السياحية..

في المقابل، تعاني كبرى عواصم الدوائر، على غرار خميس الخشنة، برج منايل ودلس، من فوضى نقل "عارمة"، بسبب الحالة المزرية التي تتواجد فيها المحطات، مثل محطة برج منايل ذات مدخل ومخرج واحد، والتي تحصي بناية داخلها، مع وجود تجار يعرقلون السير الحسن لخدمة نقل المسافرين، فيما تنعدم محطة برية كلية في بلدية دلس، رغم رفع هذا الانشغال التنموي في أكثر من مناسبة، مع اقتراح مصالح البلدية لأرضية، من أجل تجسيد المشروع، لكن دون جدوى.

تعاني محطة بلدية زموري بدورها، من وجودها داخل فضاء سوق أسبوعي، مما يسبب فوضى كبيرة، حيث أكد السيد العايب في هذا الصدد، أن الأمور ستتغير قريبا، بفضل عمل لجنة خاصة، وبالمثل بالنسبة لإشكالية غياب النقل بعد الخامسة مساء، ويوم الجمعة، حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن خطوة العمل بالمناوبة، لضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية على الأقل..

في المقابل، تنعدم محطات نقل المسافرين ببلديات أخرى، على غرار بني عمران وجنات ولقاطة وغيرها، كما تطرح إشكالية أخرى تتعلق بتداخل الخطوط ما بين عدة محاور نقل، مثل خط برج منايل-بومرداس، وسي مصطفى-بومرداس مرورا بالثنية، ودلس-بومرداس مرورا بزموري، وغيرها.

ورشات مفتوحة لدراسة وبحث الحلول الممكنة

إلى جانب ذلك، تطرح أيضا إشكالية عدم استكمال خط النقل، خاصة في أوقات الذروة، حيث يلجأ بعض الناقلين إلى العمل على نصف المسافة والعودة مجددا إلى نقطة الانطلاقة، بسبب الازدحام والاختناق المروريين، فيما يبقى المسافرون عالقين، في انتظار النقل أحيانا لمدة تفوق الساعة، وكلها إشكاليات تتطلب حلولا عميقة، للحد من الفوضى السائدة بأحد أهم القطاعات في ولاية بومرداس..

وأضاف مسؤول قطاع النقل ببومرداس موضحا، أن الوزارة الوصية على علم بهذه النقائص، سواء في ولاية بومرداس، أو مختلف ولايات الوطن، وتعكف حاليا ضمن عدة ورشات، على دراسة هذه الوضعية لإيجاد الحلول، مشيرا بالمناسبة، إلى إصدار الوصاية مؤخرا لـ 200 رخصة استثنائية من أجل توظيف 200 مفتش على المستوى الوطني. كما استفادت ولاية بومرداس، من منصبين اثنين، في انتظار تعزيزهما مستقبلا، كما ينتظر أن توكل للمفتشين صفة الضبطية القانونية، من خلال مجمل المعاينات الميدانية والإعذارات المرفوعة، للحد من الفوضى القائمة، بالتالي فرض سلطة القانون، بما يسمح بإعادة ضبط وتنظيم قطاع النقل في إقليم الولاية، من جهة، وجعله رافدا لتعزيز خزينة الولاية، وضمان تحسين خدمات نقل تكون في المستوى المطلوب، من جهة أخرى، تماشيا مع مضمون دفتر الشروط المبرم مع الناقلين الخواص.