تعكف مصالح ولاية الجزائر على دراسة ملف تهيئة الأحواش، وإيجاد حلّ نهائي للتكفّل بمطالب السكان العالقة منذ سنوات، وعلى رأسها تسوية وضعيتهم القانونية، ومنحهم عقود الملكية التي تسمح لهم بإنجاز سكنات لائقة عوض البنايات القديمة التي تعود للحقبة الاستعمارية، وتحوّلت إلى نقاط سوداء نتيجة البنايات القصديرية التي تحيط بها، وعدم ترحيل قاطنيها إلى سكنات خارج بلديات إقامتهم. 

أوضح عضو المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، أحمد بلقاضي، لـ"المساء"، أنّ مصالح ولاية الجزائر باشرت دراسة ملف الأحواش بناء على تعليمات من الوزير والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، وجّهها مؤخرا، والقاضية بضرورة وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ للشروع في هيكلة الأحواش المحصية؛ استجابة للطلبات العديدة التي وجّهها عدد من المنتخبين بخصوص هذا الملف، وكذا انشغالات السكان الذين ينتظرون التفاتة من الجهات الوصية، لوضع حدّ للانتظار الذي طال بخصوص تهيئة الأحواش، وطي هذا الملف نهائيا.

ولفت المتحدّث إلى أنّ ملف الأحواش الذي كان أسال الكثير من الحبر، عاد ليُطرح من جديد من قبل السكان القاطنين بهذه الفضاءات، الموزّعين على 22 بلدية ضمن إقليم العاصمة؛ حيث يقطنها حوالي 16 ألف عائلة، أغلبها تقع بالبلديات الواقعة بأطراف العاصمة؛ على غرار براقي، وسيدي موسى، والرويبة، وهراوة، وخرايسية، وبئر توتة، وأولاد شبل وسحاولة؛ حيث إنّ معظم سكناتها شُيّدت على أوعية عقارية ذات طابع فلاحي؛ ما جعل هذا الملف يخضع لإجراءات دقيقة قبل عملية الهيكلة.

وفي هذا الصدد، ثمّن عضو المجلس الشعبي الولائي قرار مصالح ولاية الجزائر، إيجاد الصيغة المناسبة لوضعية العائلات القاطنة بالأحواش، التي تحوّلت مع مرور الوقت، إلى أكواخ وسكنات قصديرية، بينما تبقى بعض الأحواش تحافظ على طبيعتها الكولونيالية إلى غاية إنهاء عملية هيكلة تلك المحصية منها، مقدّما اقتراحات، من شأنها الاستجابة لتطلّعات أغلب سكان أحواش العاصمة، في مقدّمتها تسوية الوضعية القانونية لهم، وتثبيتهم في أماكنهم الأصلية باعتبارهم السكان الأصليين لتلك البنايات المشيّدة في مزارع من العهد الاستعماري، أو السماح لهم بإنجاز بنايات ذاتية في أراض تقع في نفس بلدية إقامتهم، وتتوفّر فيها كلّ ظروف العيش الكريم بالنظر إلى النقائص التي يعانون منها رغم المشاريع التنموية التي استفادوا منها؛ لطبيعة الأحواش، وعدم ترحيلهم إلى سكنات جديدة بالعمارات التي يرفضها جلّ المقيمين بالأحواش.

ومن جهته، اقترح نائب رئيس بلدية الرويبة المكلّف بالمالية والاقتصاد، حميد بلعشاشي، تسوية الوضعية الإدارية لكلّ مسكن حسب المساحة المشغّلة من قبل صاحبه على مستوى الحوش، أو تسوية الوضعية الإدارية والعقارية لسكان الأحواش؛ من خلال منح نفس المساحة لكلّ سكان الحوش على شكل تجزئة، مشيرا في تصريح لـ"المساء"، إلى أنّه يمكن استغلال الأحواش التي تم ترحيل السكان منها، وبناء سكنات جديدة مطابقة للنمط المعيشي لهذه الفئة، والاستمرار في نفس العملية لكلّ حوش يتم ترحيل سكانه.