ڑتعتزم مديرية الفلاحة لولاية عين تموشنت، إطلاق قافلة تضامنية بالتنسيق مع خلية الأزمة، موجهة للعائلات المعوزة القاطنة بمناطق الظل، في الوقت الذي تعمل المفتشية البيطرية على تعزيز نشاطها الرقابي والتحسيسي عبر مختلف مسالخ بلديات الولاية؛ تزامنا مع انتشار وباء كورونا.

أعلن، في هذا الشأن، المفتش البيطري الرئيس بالمصالح الفلاحية لولاية عين تموشنت السيد محمد بن شويرف، عن أن مصالحه تلقت تعليمة وزارية تم شرح مضمونها لكافة البياطرة بمن فيهم الخواص ومهامهم خلال شهر رمضان، خاصة في الظروف الاستثنائية المتميزة بمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك بالعمل ضمن مهامهم، على تحسيس الموالين بكيفية تجنب الوباء.

وتحضّر المديرية الوصية، من جهتها، لإطلاق قافلة تضامنية تحت إشراف خلية الأزمة التي ترأسها الوالي لبيبة ويناز، لمساعدة العائلات المحتاجة التي لا تمتلك طريقة للحصول على قوت يومهم بسبب الإجراءات المفروضة لمنع تفشي الفيروس، في حين تتمثل هذه المساعدات في مواد غذائية، على غرار الخضر التي تبرع بها عدد من الفلاحين، إلى جانب مادة الحليب التي تبرع بها أيضا أصحاب مصانع الحليب، وكميات من اللحوم البيضاء. وساهمت مديرية النشاط الاجتماعي في هذه العملية التضامنية، بتدعيم 56 عائلة بأفرشة وأغطية وحليب أطفال وحفاظات.

إغلاق مذبحة لغياب شروط النظافة

فيما يكثف بالموازاة مع ذلك، أعوان الرقابة بمصالح مديرية التجارة لولاية عين تموشنت، من عملهم الميداني للتصدي لعمليات المضاربة وقمع الغش، حيث تم تسجيل في هذا الصدد، أكثر من 750 تدخلا خلال الفترة الأخيرة، والتي أسفرت عن 56 مخالفة، تعلقت في أغلبها، بحجز مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية، إلى جانب عدم الفوترة والالتزام بشروط النظافة.

وفي هذا السياق، يقول السيد عبد الرحمان قيجي مدير التجارة، إنه تم تحرير 52 محضرا. كما سُجلت 410 تدخلات بالنسبة لمصلحة الممارسات التجارية، إلى جانب 4 عمليات إغلاق إداري لمحلات تجارية، فيما قُدر مبلغ عدم الفوترة بـ 2 مليونين و952 ألف دينار، في حين شملت المخالفات المسجلة عدم إشهار الأسعار، وممارسات أسعار غير شرعية ضمن قيد السجل التجاري.

أما بالنسبة لقمع الغش فقد بلغ عدد التدخلات 352 تدخلا، حيث تم تحرير 29 محضرا، وتسجيل 31 مخالفة، فيما بلغت قيمة المحجوزات نحو 122 ألف دينار، بكمية قدرت بـ 245.86 كلغ. وتتمثل المحجوزات في ياغورت وبسكويت وتوابل وأحشاء الدجاج. كما تم قطع عينات، منها واحدة تخص مادة الخل بالموازاة مع إغلاق مذبح لغياب شروط النظافة وعدم القيد في السجل التجاري.