راسلت السلطات المحلية بولاية قسنطينة، مصالح الوزير الأول، للحصول على تمويل لمشروع ازدواجية الطرق الوطنية، على الحدود مع الولايات المجاورة لها، خاصة التي لا يربطها معها محور الطريق السيار شرق- غرب، على غرار جيجل، ميلة في الجهة الشمالية، باتنة وأم البواقي في الجهة الجنوبية، وقالمة في الجهة الغربية.

كشف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، عن تقديم ملف إلى مصالح الوزير الأول، من أجل تسجيل مشاريع ازدواجية الطرق، وقال إن الملف يضم دراسة أجريت منذ مدة، حول إمكانية شق طرق مزدوجة، تسهل حركة المرور على المواطنين، معتبرا أن الطرق التي تربط قسنطينة بالمدن المجاورة، لا تعكس مدى أهمية الحركة على مستوى هذا المحور، مضيفا أن قسنطينة التي تعد قطبا جهويا بامتياز، عاصمة الشرق، تضم أربع جامعات، ومركز جامعي استشفائي ضخم بأكثر من 54 مصلحة، ومراكز تجارية عديدة، باتت مقصد عدد كبير من المواطنين، خاصة من ولايات شرق البلاد.

وحسب والي قسنطينة، فإنه تكلم شخصيا مع الوزير الأول من أجل أن يحظى هذا الملف بالقبول، وقال إن قسنطينة دون مشاريع ازدواجية الطرق في المداخل والمخارج، على الحدود مع الولايات المجاورة، تبقى ولاية معزولة، مضيفا أنه من غير المقبول أن القادم من ولاية باتنة أو بسكرة، يجد الطريق مزدوجا، وعند وصوله إلى ولاية قسنطينة عبر منطقة القراح، يختفي الطريق المزدوج، نفس الأمر مع ولاية سكيكدة، حيث يختفي الطريق المزدوج في مخرج الحروش.

وأوضح المسؤول، أن الطرق المعنية بهذا الملف هي الطرق الوطنية على الحدود من الولايات المجاورة، على غرار الطريق الوطني رقم 10، الرابط بين قسنطينة وأم البواقي، عبر بلدية أولاد رحمون، الطريق الوطني رقم 79 الرابط بين قسنطينة وميلة عبر بلدية ابن زياد، الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين قسنطينة وجيجل عبر حامة بوزيان وبني حميدان، الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين قسنطينة وسكيكدة عبر ديدوش مراد وزيغود يوسف، إلى عين بوزيان والحروش.

كما تحدث الوالي، عن الطريق الوطني رقم 1، الرابط بين المقاطعة الإدارية على منجلي من الجهة الغربية، وبلدية عين السمارة عبر منطقة المحاجر، والذي وصفه بالطريق الذي لا يعكس مستوى أهمية حركية المرور على مستوى الولاية، خاصة أن هذا الطريق باتت تعبره عشرات آلاف السيارات يوميا، في ظل التوسع الذي شهدته مدينة علي منجلي أو ما يعرف بالتوسعة الغربية، بسبب تشييد الأقطاب السكينة الجديدة، التي تضم سكنات في مختلف الصيغ، من اجتماعي ترقوي مدعم وسكن تطوري إيجاري وسكن ترقوي حر.

وحسب المسؤول، فإن الولاية قدمت نسخة من الملف لوزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال زيارته الأخيرة إلى عاصمة الشرق، وكانت محطة نزول من أجل التوجه إلى ولاية سكيكدة لافتتاح موسم الاصطياف، معتبرا أن تسجيل المشاريع المتعلقة بازدواجية الطرق المذكورة، ستعمل على رفع الغبن على سكان الولاية رقم 25، وتعطي الولاية أكثر انسيابية في حركة المرور، وتسهل عملية التنقل حتى على قاصدي هذه الولاية.

صعوبات تقنية في مشروع الزيادية.. التزام بفتح نفق جبل الوحش قبل نهاية السنة

سيكون استلام محور من نفق جبل الوحش، قبل نهاية هذا السنة، حسب تصريح والي قسنطينة، الذي ألح كثيرا على مؤسسة "كوسيدار"، المكلفة بإعادة فتح النفق الذي انهار مطلع سنة 2015، من أجل مضاعفة المجهود، معتبرا أن هذا النفق يلعب دورا كبير في الحركية المرورية، رغم وجود الطريق الاجتنابي، موضحا أن فتح هذا المحور، في جانب واحد، سيجنب وقوع عدد كبير من حوادث المرور، وأنه اتصل بوزير القطاع من أجل ضبط الأمور ومضاعفة المجهودات داخل الورشة.

أصر والي قسنطينة، خلال زيارة سابقة له لأشغال نفق جبل الوحش، على التزام مؤسسة "كوسيدار"، بتسليم جزء من النفق الذي يبلغ طوله 1.9 كلم، ولو في جهة واحدة، رغم الصعوبات التقنية، وأكد خلال إشرافه على احتفالات الخامس جويلية، أن افتتاح النفق سيكون في نهاية السنة، حيث سيتم فتح واحد من النفقين المتضررين، بعد استكمال كل أشغال الدعم والتأمين، مع جعل حركة المرور فيه في الاتجاهين، للتخفيف من معاناة مستعملي الطريق الاجتنابين الذين يضطرون إلى قطع مسافة 13 كلم إضافية، في مسالك صعبة، بأعلى قمم قسنطينة، ومنعرجات خطيرة.

أما بخصوص نفق الخروب، الذي كان من المفروض أن يفتتح هو الآخر خلال الاحتفالات بعيدي الاستقلال والشباب، والذي فاقت نسبة الأشغال به 90 ٪، فقد أكد المسؤول أن المشروع في اللمسات الأخيرة، وأن تاريخ التسليم تأثر بسبب تقلبات الطقس خلال الفترة السابقة، خاصة في ظل الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية، وامتدت إلى غاية شهر جوان الفارط، مضيفا أن النفق الذي تشرف على إنجازه المؤسسة الوطنية "سيرو-أست"، يسير بوتيرة جد متقدمة، سواء من ناحية وضع الخوازيق الإسمنتية أو البلاط أو الروافد أو حتى جدار الإسناد، وكذا مختلف الشبكات من غاز، ماء وألياف بصرية.

واعترف والي قسنطينة، بوجود بعض التعقيدات التقنية الغير متوقعة، بخصوص نفق الزيادية، الذي كان تحت إشراف مؤسسة "اندراد غوتيراز" البرازيلية، صاحبة مشروع الجسر العملاق، قبل أن تتخلى عن المشروع وتوكل مهمة الإنجاز لمؤسسة "كوسيدار" الجزائرية، الأمر الذي عطل تسليم المشروع في الآجال المحددة، خاصة بسبب الانزلاقات التي ظهرت في الأرضية وتسربات المياه، والتي تتطلب دراسة معمقة وعلاجا فعالا، كاشفا أن المشروع عرف تقدما كبيرا، وسيكون جاهزا خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، على الأقل من أجل فتحه في جهة واحدة، من أجل امتصاص الازدحام المروري بمحور الدوران في حي الزيادية.