أكد البروفيسور سمير قريمش، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر، وخبير في البيئة والتغيرات المناخية، لـ "المساء" ، أن هذه الورشة التي نُظمت بسكيكدة على مدار يومين وخُصّصت لتشخيص الإدارة المتكاملة للمناطق السّاحلية بالولاية، تندرج في إطار صياغة نهائية للمخطط المحلي للتسيير المندمج للمناطق الساحلية لولاية سكيكدة، خاصة أن سكيكدة ولاية ذات واجهة ساحلية كبيرة، ولها أهمية اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالساحل وبالبحر، ولكونها، أيضا، قطباً بيوكيميائيا، بها مركَّب صناعي ذو بعد إقليمي وقاري، ناهيك عن توفرها، كما أوضح، على موروث طبيعي بيولوجي بحري، يتوزّع عبر شريطها الساحلي.

وذكر البروفيسور قرميش أن ولاية سكيكدة مقصد سياح الساحل؛ الأمر الذي جعل منها منطقة معقّدة من جانب التسيير المندمج للمناطق الساحلية، مشيرا إلى أن الغرض من مشروع برنامج الاقتصاد الأزرق، هو صياغة المخططات المحلية للتسيير المندمج للمناطق الساحلية على مستوى 4 ولايات نموذجية؛ منها ولاية سكيكدة، والذي يهدف أساسا، إلى تحسين الحكامة بالنسبة للبلديات الساحلية، وتحقيق إطار للانسجام بين أدوات التسيير والبرمجة القطاعية، وبين أدوات التنمية والبرمجة في قطاعات السياحة، والبيئة، والصيد البحري، والصناعة، والثقافة، وكل القطاعات الموجودة في المناطق السّاحلية، بعد التشاور مع الفاعلين على المستوى المحلي، وكذا الفاعلين على المستوى المؤسساتي، والمجتمع المدني، والجمعيات المهنية بمن فيهم الأطراف الجامعية، والمنتخبون المحليون.

وعن مخرجات نشاط الورشة أوضح المتحدث أن النقاشات التي دارت داخلها وكانت مثمرة جدا، مكّنت من الخروج بالعديد من النقاط المرتبطة بكيفية تحسين التنسيق على المستوى الولائي بشأن الأمور البحرية والساحلية. كما مكّنت أشغال الورشة من إعطاء تصور حول كيفية الرفع من نجاعة المنظومة الولائية للمراقبة والتقييم المستمر للمناطق الساحلية والشريط الساحلي والبحري، إلى جانب تقييم برنامج توظيف القدرات على مستوى البلديات الساحلية.

وأضاف أن هذا البرنامج سيكون موجَّها للجماعات المحلية، والجمعيات البيئية والمهنية، وحتّى للمديريات التنفيذية، التي ستستفيد، هي الأخرى، من هذا البرنامج التكويني. كما تمّ التطرّق ـ حسب نفس المصدر ـ لكيفية الرفع من قدرات الولاية؛ لمجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتكيّف معها، خاصة أمام تواجد المنشآت العمومية على مستوى الولايات الساحلية، إلى جانب أنشطة أخرى كالصيد، الذي يتأثر كثيرا بفعل ارتفاع درجة الحرارة، بما فيها الزراعة على مستوى المناطق الساحلية.

وكشف البروفيسور في هذا السياق، عن الأنشطة المرتقب تنظيمها، والمتمثّلة في البرنامج التحسيسي على المستوى الولائي خلال موسم الاصطياف، حول المسؤولية البيئية سواء بالنسبة للأفراد أو المؤسسات والمصانع... وغيرها؛ من خلال برنامج مهيكل ومنظم، سيمتدّ على مدار السنوات الثلاث المقبلة. ويشرف عليه مختصّون، سيعملون على رفع الوعي، خاصة على مستوى البلديات الساحلية حول مخاطر النفايات، والمخاطر الكبرى الأخرى، فيما سيتم وضع نظام الإنذار المسبق للمخاطر الكبرى خلال 3 سنوات المقبلة. ويضاف إلى ذلك العمل على وضع أرضية افتراضية، ستجمع بين منتجي المعلومة العلمية؛ كالجامعات، ومخابر البحث، ومستعمليها، ومستهلكيها كالمسيّرين بمن فيهم الجهاز التنفيذي، والولاية، وحتّى الجمعيات التي تحتاج إلى معلومات، ناهيك عن السعي لوضع منظومة معلوماتية مندمجة وجغرافيا، تخصّ الشريط الساحلي لولاية سكيكدة، ستساعد على اتّخاذ القرار السليم بالنسبة للبرمجة، والتهيئة، والمحافظة على الشريط الساحلي للولاية، مؤكدا أنّ كل تلك الاقتراحات ستساعد على الصياغة النهائية للمخطط المحلي للتسيير المندمج للمناطق الساحلية لولاية سكيكدة.

وللتذكير، يهدف برنامج الاقتصاد الأزرق الصيد البحري وتربية المائيات المموَّل من قبل الاتحاد الأوروبي وشريكه الرئيس الوزارة، إلى المساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في الجزائر تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق بحلول عام 2030؛ إذ تمّ تحديد 3 أهداف، وهي دعم إنشاء الوظائف، والقيمة، وفرص الاستثمار الجديد لصالح المجتمعات الساحلية؛ من خلال تنوع الخدمات والابتكار، وإنشاء التخطيط المكاني البحري، وتعزيز تربية المائيات البحرية والقارية، وتحسين مداخل وظروف عمل الصيادين الحرفيين، وتعزيز القدرات التشغيلية لضمان مراقبة وإدارة الصيد البحري في جميع أنحاء الإقليم البحري؛ من خلال تلبية المقاييس والمتطلبات الخاصّة، وتقديم التقارير للهيئات التنظيمية الإقليمية.

ونُظمت، خلال الأسبوع المنصرم بدار الثقافة محمد سراج بسكيكدة، ورشة عمل برنامج الاقتصاد الأزرق، بالتنسيق مع مديرية الصيد البحري وتربية المائيات للولاية، على مدار يومين كاملين، خُصّصت لتشخيص الإدارة المتكاملة للمناطق السّاحلية بالولاية، بعد أن اختيرت سكيكدة إلى جانب ولايات الطارف والجزائر العاصمة وعين تيموشنت، ولاية نموذجية ضمن برنامج دعم الاتحاد الأوروبي، بمشاركة العديد من الفاعلين؛ من هيئات محلية، ومنتخبين، وجمعيات مهنية بالإضافة إلى الجامعة.