بلغت مستحقات "الجزائرية للمياه" بولاية البويرة لدى زبائنها لهذه السنة، 74 مليار سنتيم، منها 48 مليار سنتيم لدى زبائنها العاديين، فيما تدعو المؤسسة إلى تسديدها عبر جملة من التسهيلات والإجراءات التحفيزية.

أكدت المؤسسة أن مستحقاتها بلغت هذه السنة ذروتها، بعد ارتفاعها إلى 74 مليار سنتيم، منها 68 مليار سنتيم خاصة باستهلاك المياه التي تجاوزت قيمتها 48 مليار سنتيم لدى زبائنها العاديين، وهو ما اعتبرته المؤسسة نقطة سوداء في مجال التسيير، ومن أجل استرداد هذه الأموال، توجهت "الجزائرية للمياه" إلى سياسة التحسيس والتوعية، على اعتبارها السبيل الأنجع لاسترجاع مستحقاتها، التي يوجه جزء كبير منها لضمان تحسين الخدمة المقدمة، وتزويد سكان الولاية بهذه المادة الحيوية.

من جهة أخرى، كشفت مصالح "الجزائرية للمياه" بالبويرة، عن أزيد من 50 بالمائة من المياه المنتجة لا يتم فوترتها، وتشكل أعباء حقيقية على المؤسسة التي تتعلق بالمياه الضائعة، سواء بسبب التسربات، أو ظاهرة سرقة المياه والتعدي على الشبكة، حيث تحصي المؤسسة ما يقارب 30 تدخلا بشكل يومي لإصلاح هذه التسربات، ناهيك عن ظاهرة تبذير المياه، التي تعد عبئا آخر تقف المؤسسة مكتوفة اليدين أمامه.

دعت الشركة زبائنها، إلى ضرورة ترشيد وعقلنة استهلاك المياه، فيما طالب سكان العديد من المناطق، بتجديد الشبكة التي تقف حالتها، حسبهم، وراء ضياع المياه، وهي الظاهرة التي تقف "الجزائرية للمياه" لها بالمرصاد، من خلال ضمان التدخل اليومي لإصلاح الأعطاب، كاشفة عن إصلاح 8166 تسرب خلال سنة 2020، بمعدل أزيد من 30 تسرب يوميا، حسب الأولوية، التي تراعي الانقطاع في التزود بالمياه. مع العلم أن الولاية تشهد تهديدا حقيقيا بسبب نقص منسوب مياه السدود التي تنذر بصيف صعب لهذه السنة، في حال عدم ارتفاع منسوبها .