رغم الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الحضري، بالعديد من أحياء العاصمة، في القضاء على ظاهرة الحظائر غير الشرعية لركن السيارات، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعا، خاصة بالقرب من الأسواق والإدارات العمومية، التي تشهد تدفقا كبيرا للمواطنين، حيث يفرض "قُطاع الطرق"، قانونهم الخاص، بإجبار أصحاب السيارات على دفع حقوق الركن بدون وجه حق.

يطالب أصحاب المركبات، مصاح الأمن الحضري، بتكثيف دورياتهم، لتطبيق المرسوم الخاص بتنظيم حظائر ركن السيارات، وإزالة حالة الفوضى التي تسود العديد من شوارع وطرقات المدن، ومنها ولاية الجزائر، التي لا زالت تشهد هذه السلوكات غير القانونية، حسبما لاحظته "المساء"، وما يتبعها من تجاوزات واعتداءات على حق المواطن.
وذكر لـ"المساء" المواطن "علي. ط"، أنه عندما أراد ركن سيارته بأحد الأزقة المتفرعة عن شارع العربي بن مهيدي، ببلدية الجزائر الوسطى، لقضاء حاجياته من إدارة الضرائب المجاورة، وجد مكانا مناسبا للركن، وبقربه أحد الشبان، الذي راح يوجهه، ويطلب منه أن يحسن الركن، ليبادره بالسؤال: "هل تستغرق وقتا طويلا؟" ليرد عليه محدثنا: "وما شأنك أنت؟.. هذا طريق عمومي، والمكان فارغ، ومن حقي أن أركن السيارة"، لكن الشاب "الحارس" امتلأ غيظا، وأخبر صاحب السيارة بنبرة غاضبة، بأنه يعمل منذ سنوات في المكان كحارس بـ100 دينار لكل ساعتين.
وذكر لنا المصدر، أنه لم يعره اهتماما وراح يقضي حاجياته الإدارية، وعندما عاد، وجد الشاب مع أحد مرافقيه، اللذين أصرا على دفع الإتاوة، ما جعل صاحب السيارة يفضل الدفع على الدخول في مواجهات وعراك، متسائلا: "أين نحن من تطبيق القوانين في هذا الشأن؟".

وكذلك الأمر بالنسبة للبلديات الأخرى، لاسيما تلك التي توجد بها أسواق، على غرار حي الحميز بالدار البيضاء، أين تجذرت هذه الظاهرة، فتحولت العديد من الطرق إلى أمكنة للشجارات والاعتداءات، وراءها شبان يحتلون الطرق ويفرضون منطقهم على المواطنين، حيث دخلت العديد من القضايا ذات الصلة أروقة المحاكم.
ووصف "سمير.د" أحد الموظفين بإدارة عمومية في منطقة الحميز، أن ما وصفهم بـ "قُطاع الطرق" شكلوا عصابات صارت تفرض "الجباية" على كل من يوقف مركبته على قارعة الطريق، دون أن تكون لهم رخصا تسمح لهم بممارسة هذا النشاط، مؤكدا أنه آن الأوان لإعادة سلطة القانون، وتوقيف مثل هذه الابتزازات السافرة. 

البلديات تغض الطرف

وأمام تفشي هذه الظاهرة غير الحضرية، تبقى الجماعات المحلية دون تحريك أي ساكن، وفي أحسن الأحوال، تمنح ترخيصا لبعض الشباب البطال باستغلال مساحات عمومية تابعة لها أو لأملاك الدولة، مثلما لاحظت "المساء"، في بلديتي الحراش والدار البيضاء... وغيرهما، لكن يبقى حجم هذه التراخيص الممنوحة من قبل البلديات قليلا جدا، مقارنة بما يوجد من حظائر لا شرعية يفرضها أصحابها بشوارع وأزقة المدن، ومنها بلدية الحراش، التي تحتوي على العديد من الحظائر غير المقننة، وأصبح هذا النشاط مهنة دائمة لعشرات الأشخاص، الذين اقتسموا الشوارع والطرق بينهم، وجعلوها مصدر رزق لهم، بدون وجه حق.
وحسب أحد الإداريين، فإن البلديات التي تغض الطرف وتتساهل في ترك هذا النشاط الفوضوي قائما، وتعتبره حلا لمشكل البطالة، لاسيما في أوساط الشباب، الذين يطالبون البلديات باستغلال مساحات تابعة لها، قصد تحويلها إلى حظائر.

عقوبات مشددة للمخالفين

للتذكير، كان وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، قد أكد، خلال مناقشته أمام نواب البرلمان في نوفمبر من سنة 2021، مشروعي قانونين يعدل الأول ويتمم الأمر رقم 66-156، أن 70 بالمائة من الشباب البطال يتوجهون لإقامة حظائر عشوائية، بحثا عن الربح السهل والسريع، من خلال الاستيلاء على جهة معينة من الطرقات وفرض منطقهم بتهديد الناس وزرع الرعب في نفوس أصحاب المركبات.
وقد صنف القانون الجديد النشاط المذكور، في خانة الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، بغية القضاء على هذه الظاهرة التي استفحلت وصارت ضربا من ضروب الاعتداء على الأملاك العمومية، وابتزاز المواطنين مع سبق الإصرار والترصد، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى شجارات تمس بالنظام العام.
وقال الوزير، حينها، "إن أصحاب الحظائر العشوائية "الباركينغ"، معرضون لعقوبة من 6 أشهر إلى عامين حسبا نافذا، مع غرامة مالية بقيمة تتراوح بين 25 ألف و200 ألف دينار، وهذا مع مصادرة الأموال الصادرة عنها، داعيا الإدارات الجماعات المحلية متمثلة في البلديات، إلى تنظيم نفسها واحتواء هذه الظاهرة.