أشرف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، على إطلاق أشغال مشروع ازدواجية الطريقين الوطنيين رقم 27 و79، وتنصيب مقاولات الإنجاز، بعد رفع التجميد عنهما، حيث خصص لهما مبلغ أزيد من 7 ملايير سنتيم.

أكد الوالي خلال إعطائه إشارة انطلاق المشروعين، نهاية الأسبوع الماضي، التزام الحكومة بتحديث البنية التحتية للطرق، لتوفير بيئة أكثر أمانا وسهولة للمسافرين، معتبرا أن هذه الخطوة الاستراتيجية التي جاءت بعد رفع التجميد عن مشاريع مداخل قسنطينة، تهدف لدفع الحركة الاقتصادية بين عاصمة الشرق الجزائري والولايات المجاورة لها، والتخفيف من حوادث إرهاب الطرقات من جهة أخرى.

وأوضح صيودة، أن إطلاق مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27، الرابط بين محول بني حميدان وولاية ميلة، والذي يمتد على مسافة 18.4 كيلومتر، خصص له مبلغ مالي قدر ب 405 مليار سنتيم، حيث سيتم تنفيذه عبر ثلاث حصص، منه حصتان لتطوير الطريق وحصة لإنجاز المنشآت الفنية اللازمة، كما تم تكليف 4 مقاولات محلية بتنفيذ هذه المراحل المختلفة.

من جهة أخرى، وخلال إعطائه إشارة انطلاق، أشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 79 الرابط بين قسنطينة وحدود عين مليلة، على مسافة 16 كلم، والذي خصص له مبلغ 335 مليار سنتيم، أكد أن هذا الأخير، يأتي في إطار ربط الولايات الداخلية بالمناطق الساحلية، ما يعزز التواصل الاقتصادي والاجتماعي بين هذه المناطق، حيث يتوقع أن يحقق المشروع فوائد عديدة لمستخدمي الطريق، بما في ذلك تقليل الازدحام المروري، وتحسين سلامة الطرق، كما سيساهم في التنمية الاقتصادية لولايات قسنطينة، ميلة، جيجل، وسكيكدة، فضلا عن القضاء على النقاط السوداء التي تشهد كثافة مرورية عالية في المنطقة.

وأصدر الوالي، توجيهات صارمة لمقاولات الإنجاز، للانتهاء من المشروعين في غضون عام واحد فقط، وشدد على ضرورة العمل بنظام 8/3 للإسراع في وتيرة العمل وتسليمه في آجاله المحددة، بالإضافة إلى تقسيم المقاطع وتنصيب عدة ورشات لضمان الانجاز في الوقت المحدد.

وفي إطار الاستماع لانشغالات السكان، والعمل على التكفل باحتياجاتهم التنموية، وفي مقدمتهم سكان حي زڨرور العربي بشعبة المذبوح، ببلدية حامة بوزيان، والذين اغتنموا زيارة الوالي للمنطقة، طمأن صيودة المشتكين بشأن التعويضات الخاصة بنزع الملكية، في إطار مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 ، كما وعد بعدم المساس بالأراضي الفلاحية المجاورة إلى غاية الانتهاء من موسم الحصاد والدرس.