يتطلع كثير من سكان دائرة العامرة الواقعة شمال ولاية عين الدفلى بنحو 15 كلم، لالتفاتة المسؤولين؛ من خلال السعي لتوفير مرافق أصبحت ضرورة ملحّة نتيجة افتقادهم لها بشكل كامل بدون معرفة الأسباب الحقيقية وراء تخلف هذه الدائرة التي تُعد من أهم الدوائر بالولاية. ويأملون في تحقيق رغبتهم باستفادتها في القريب العاجل، على غرار باقي دوائر الولاية من جملة المباني أو المرافق الضرورية والهامة ليومياتهم.

في مقدمة الاحتياجات مقر لأمن الدائرة، من شأنه وضع حد لفوضى حركة المرور التي تعيشها الساكنة يوميا جراء الشاحنات ذات الوزن الثقيل الوافدة عليها لجلب أطنان البطاطا من حقولها، محدثة فوضى وسط المنطقة "الحضرية". وتشكل تلك الشاحنات أخطارا كبيرة على المارة والراجلين عموما، خاصة تلاميذ المدارس أثناء توجههم إلى المؤسسات التربوية وعودتهم منها، فضلا عن التدهور الفظيع الذي لحق بمختلف الشوارع والأرصفة وتردي وضعية المسالك جميعها.

ويأمل السكان في تكفل السلطات بتوفير مقرات خدماتية تفتقدها المدينة بشكل تام، على غرار مقر تجاري لسونلغاز، ووكالة تجارية لاتصالات الجزائر، وصندوق التعاضد الفلاحي؛ كون المنطقة فلاحية بامتياز، ووحدة للحماية المدنية لاحتواء البلدية على أكثر من 50 ألف نسمة، ناهيك عن توفرها على غطاء نباتي بمرتفعات الظهرة والعناب والتسيلي. وبإمكان تلك الوحدة ضمان التدخلات المتوقعة ببلديتي المخاطرية وعين بويحيى المجاورتين في حال تجسيدها. 

ومن جهة أخرى، يطالب السكان بتوسيع وازدواجية الطريق الجنوبي الرابط بين مدينتهم وعاصمة الولاية، تبعا للحركة المرورية الكثيفة التي يعرفها يوميا ليلا ونهارا، حيث بات يعرف حوادث مميتة تبعا لمحاصرته بالأشجار على جانبيه، فضلا عن ضرورة استحداث طريق اجتنابي بمدخل المدينة الجنوبي، لضمان انسيابية الحركة على امتداد محيطها إلى بلدية المخاطرية، ومنطقتي أولاد أحمد والعناب وغيرها شرقا، وبلدية عين بويحيى والعبادية ومنطقة الدرابلة غربا.

ويرى معظمهم ربط مدينتهم بعاصمة الولاية مرورا بمنطقة الزنادرة، أمرا مهما للغاية لتقليص المسافة في ظل الإمكانية المتاحة، معبرين عن امتعاضهم الكبير من وضعية الطرقات على غرار الرابط بين مركز المدينة بحي "أولاد بن تكفة" مرورا بالقرب من مركز التكوين المهني، وانعدام التهيئة على مستوى عدة أحياء كحي 200 مسكن وحي "المرفهين" وحي النجمة والقرية الفلاحية، فيما ألح المعنيون على أهمية رفع استفادة البلدية من إعانات السكن الريفي وحصتها من السكن الاجتماعي، على غرار بقية البلديات الكبرى بالولاية، من خلال حصص ترقى لتلبية الاحتياجات الفعلية من خلال كل البرامج المتنوعة التي اعتمدتها الدولة لتلبية حاجيات مختلف الفئات.