جدد سكان حي ألفي مسكن "عدل-كناب" ببلدية الرغاية، مطلبهم للسلطات المعنية، وعلى رأسها والي الجزائر، محمد عبد النور رابحي، من أجل التدخل بصفة مستعجلة، لفك العزلة عن الحي وتوفير خطوط للنقل، بهدف تخفيف عناء الخروج من الحي والعودة إليه، وكذا مباشرة إنجاز مشروع المجمع المدرسي الذي تأخر، حسبهم، رغم أهميته لتلاميذ الأطوار الثلاثة، الذين ينتظرونه بفارغ الصبر، لتوديع الظروف الصعبة، التي يدرسون فيها.

في هذا الصدد، أوضح رئيس جمعية الحي "ت. م"، أن السكان لا زالوا يواجهون مشكل النقل، الذي تحول إلى هاجس حقيقي للكثير منهم، منذ التحاقهم بمنازلهم الجديدة، التي لم تكتمل فرحتهم بها، نتيجة النقائص المطروحة، وفي مقدمتها، عدم وجود خطوط نقل منتظمة وآمنة، على غرار باقي الأحياء الجديدة، مشيرا إلى غياب حاجز إسمنتي وقائي، على مستوى الطريق الوطني رقم 11، بالمقطع الرابط بين حدود ولاية بومرداس وولاية الجزائر، والذي يشكل خطرا حقيقيا على مستعملي الطريق، وسكان حي ألفي مسكن (عدل- كناب) الرغاية، خاصة في ظل كثافة حركة المرور وصعوبة عبور الطريق بأمان.

وحسب المتحدث، فإن النقص الفادح في وسائل النقل، صعب كثيرا الحياة اليومية للعديد من السكان، خاصة الذين لا يملكون مركبات للتنقل إلى أماكن عملهم، أو لقضاء حاجياتهم الأساسية، رغم أن الحي تقطن به ألفي عائلة، وهو عدد معتبر يحتاج إلى تغطية بخطوط نقل منتظمة وآمنة، مضيفا أن غياب النقل العمومي، تسبب في معاناة حقيقية لفئة كبيرة من الطلبة والعمال والنساء وكبار السن، الذين يجدون صعوبة في الخروج من الحي والعودة إليه، حيث يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب وسيلة نقل، في حين أبدت إحدى شركات النقل استعدادها لتوفير خطوط حافلات، بمجرد إنجاز الحاجز الإسمنتي، الذي يعتبر شرطا ضروريا لتجنب الفوضى وحوادث المرور، إلى جانب محطة توقف، يتم وضعها وفقا للمعايير.

على صعيد آخر، وجه المشتكون رسالة لوزير السكن، للاستفسار عن مدى تقدم الإجراءات المتعلقة بإنجاز مجمع مدرسي يضم ابتدائية ومتوسطة وثانوية بالحي، مشيرين إلى أن لجنة تقنية مشتركة، كانت قد زارت الموقع في 15 جوان 2023، حيث أسفرت زيارتها الميدانية، مثلما جاء في الرسالة التي اطلعت "المساء"، على نسخة منها، عن الموافقة على تخصيص قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة، لفائدة قطاع التربية، من أجل إنجاز هذا المشروع الحيوي، بالنظر إلى الحاجة الملحة له في المنطقة، خاصة أن الحي يعرف كثافة سكانية مرتفعة، ويعاني من نقص كبير في الهياكل التربوية، ما يضطر التلاميذ إلى التنقل خارج الحي لمسافات طويلة من أجل الدراسة.

وتساءل المشتكون، عن مصير هذا الملف وما آل إليه، ومدى تقدم الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة به، والآجال المتوقعة لانطلاق الأشغال أو برمجته ضمن مشاريع السكن والتجهيز العمومي، حيث يأمل هؤلاء أن تجسد الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية التربية لشرق العاصمة، هذا المشروع الحلم، الذي ينتظره التلاميذ وأولياؤهم، لتوفير الهياكل التربوية الضرورية، التي تساهم في نجاح المتمدرسين، الذين يضطرون حاليا للالتحاق بالمؤسسات التربوية البعيدة عن مقرات سكناتهم، خاصة مرحلتي المتوسط والثانوي، فضلا عن النقص الفادح في المدارس الابتدائية، حيث تتواجد حاليا مدرسة وحيدة، تستقبل أعدادا معتبرة من التلاميذ في انتظار تجسيد مشاريع أخرى.