يواجه ملف إزالة شاليهات ببلدية قسنطينة مشاكل كثيرة، تعيق تجسيد عملية التهيئة والبناء إلى غاية الوقت الراهن، حيث تأسف رئيس دائرة قسنطينة، عز الدين عنتري، عن عدم تجاوب الموطنين المعنيين بشأن تسوية ملف الآميونت، مؤكدا أن المواطن يفوت فرصة سانحة على نفسه لتحسين ظروف معيشته والحصول على إعانة الدولة، مشيرا إلى أن الأموال المرصودة للعملية سترجع للخزينة العامة في حالة عدم استغلالها.

وأكد رئيس الدائرة، نهاية الأسبوع الفارط، خلال اجتماع بمقر البلدية لإيجاد حلول للعراقيل التي حالت دون الشروع في عملية إزالة الشاليهات البالغ عددها 3450، موزعة على 12 موقعا معنيا بعملية استبدال الشاليهات ببلدية قسنطينة لوحدها، أن مشروع إزالة هذه البنايات الجاهزة التي تحتوي على مادة ”الأميونت” بقسنطينة يسير بوتيرة مقبولة لكن ليست حسب المطلوب، بسبب العديد من العراقيل، حيث أكد أن الوضعية التي توجد عليها هذه الشاليهات من احتلال للمساحات والأرصفة والممرات، تجعل من إعداد المخططات أمرا في غاية الصعوبة، ناهيك عن رفض عدد من السكان الحصول على عقود الملكية والاستفادة المالية، وكذا تماطلهم في دفع رخصة البناء رغم التسهيلات الكثيرة التي منحتها السلطات المحلية لمعالجة الملف والانتهاء منه، وبلغة الأرقام أكد المتحدث أنه من بين 3450 شالي بالبلدية تم إيداع 2587 ملفا على مستوى الدائرة أي بنسبة 83 بالمائة، فيما بلغ عدد مقررات الدائرة المنجزة لفائدة المواطنين 2571 ملفا تم إرساله لمديرية أملاك الدولة، أما عدد الإعانات الممنوحة من قبل ذات المديرية فبلغ 1550 إعانة مالية، فيما بلغ عدد العقود المنجزة من طرفها 1697 عقدا و197 رخصة بناء منجزة من مجموع 1627 وهي المفارقة التي اعتبرها من أهم المشاكل، فيما قال المسؤول إن عددها قليل جدا بالنظر للطلبات المتحصل عليها من قبل المواطنين رغم أن رخصة البناء يتم إيداعها شخصيا من قبل صاحب الشاليه محملا المواطنين مسؤولية التأخر والتماطل في دفع رخص البناء.  كما أشار المتحدث إلى وجود العديد من الحالات المتسببة في عرقلة الملف على مستوى المصالح المعنية كالدائرة أو مديرية أملاك الدولة على غرار 11 حالة لم يتم تسوية ملفاتها كون أصحابها لم يقدموا ملفات طلب رخصة الأشغال، والمئات من الملفات الأخرى التي لازالت معلقة لحد الساعة بسبب الخلافات العائلية وعدم تقرب أصحابها إلى المصالح المعنية، ما حال حسب المسؤول دون الاستفادة من إعانة الدولة وتأخر غلق الملف، مضيفا في السياق، أنه وقصد إيجاد حلول لهذا الملف قام الوالي بوضع العديد من التسهيلات، حيث تم تشكيل 35 مكتب دراسات من أجل إيجاد حل لمشكل الشاليهات غير أن كثيرا من المواطنين ليسوا متعاونين مع مكاتب الدراسات المعنية بمتابعة العملية.

من جهته، ناشد المدير الولائي للسكن المواطنين المعنيين بملف الشاليهات عبر كامل أحياء البلدية الأم، الإسراع في تقديم ملفاتهم حتى يمنحوا رخصة الأشغال ويتم تحرير الشطر الأول من الإعانة، حيث أكد المسؤول خلال ذات الاجتماع أن الوزارة الوصية مددت الأجل بالولاية إلى غاية نهاية ديسمبر من السنة الجارية منذ مطلع شهر ماي الجاري، بعد أن انتهى الأجل الأول في ديسمبر من السنة الماضية، خاصة وأنه لم يتبق على الفترة سوى بضعة أشهر، وقال المسؤول إن مصالحه سجلت تأخرا كبيرا من المواطنين في إتمام الملفات، مشيرا إلى أن عدم جاهزية العقد ليس عائقا، حيث يمكن للمواطنين الحصول على حصة أشغال من طرف مكتب الدراسات ومباشرة البناء من خلال تقديمه شهادة التنازل أو عقد الإيجار التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري.

❊  شبيلة/ح