شرع، أول أمس، بمدينة الجلفة، في إزالة البيوت القصديرية المتواجدة بحي "الزريعة" وترحيل سكانه إلى شقق لائقة بقطب حضري جديد، حسبما لوحظ. وبالرغم من برودة الطقس وتساقط الأمطار إلا أن عملية التهديم والترحيل سارت ولا تزال متواصلة في ظروف "عادية" منذ بدايتها فجر أول أمس، حيث جند للعملية مئات العمال من مختلف البلديات وإشراف إطارات القطاعات التنفيذية وكذا بالتعاون مع مختلف الشركاء والمؤسسات العمومية.

وحسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، هلال أمين، فإن "الساعات الأولى من عملية الترحيل المتواصلة والتي يشرف عليها بشكل مباشر والي الجلفة، توفيق ضيف، مكنت حتى منتصف النهار من بلوغ إسكان 250 مستفيد في الوقت الذي خصص لموقع حي الزريعة أزيد من 940 وحدة سكنية".

وذكر ذات المسؤول بأن عملية استرجاع الوعاء العقاري لهذا الحي ستمكن من استغلال مساحته لإنجاز برنامج سكني "هام" خاص بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، حيث من المنتظر أن يحوي في الأفق 1000 وحدة من ذات النمط .

والجدير بالذكر، يتم في عملية الترحيل توجيه المقصين إلى مقر هيكل عمومي بمحاذاة الحي القصديري "الزريعة" – حسبما لوحظ – لأجل إجراءات تقديم الطعن ليخضع للدراسة في ما بعد حيث يعد ممثلو الإدارة المحتجين بدراسة طعونهم في غضون 72 ساعة حسبما صرحوا به لهؤلاء المقصين الذين منهم من يرى أحقيته في السكن وأن اللجنة لم تنصفهم وأنصفت آخرين لم يسكنوا الحي "بتاتا" حسب تصريحات بعضهم.

وفي جانب آخر، غمرت الفرحة مئات المستفيدين من عملية الترحيل مثمنين خطوة السلطات المحلية للتكفل بهم وإخراجهم من ضنك المعيشة في حي لا يفتقد فقط لأدنى شروط الحياة – حسبهم – بقدر ما يهدد حياتهم وحياة أبنائهم حيث العيش ولسنوات طويلة في بناءات قصديرية.

ووسط زغاريد النسوة استلمت العائلات المرحلة مفاتيح شققها الموجودة بالقطب الحضري الجديد "هواري بومدين" بحي بربيح الذي يحوي عديد المرافق العمومية والمؤسسات التربوية مودعة بذلك معاناة طويلة لتجد نفسها في سكنات لائقة أنجزت في نسيج حضري راق.

وكانت هذه العملية التي عرفت حضورا أمنيا مكثفا، ثمار جهد وخروج ميداني في الأشهر الأخيرة للجنة من مصالح الدائرة والبلدية بتنسيق مع السلطات المحلية وإشراف من طرف رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي، لأجل إحصاء السكان الحقيقيين للحي بغية التكفل بهم. كما كان لسكان الحي لقاء مع وزير الداخلية والجماعات المحلية (سابقا)، نور الدين بدوي، في زيارته الأخيرة للولاية أين وعد آنذاك بحل الإشكال وأمر بضرورة ترحيلهم.

للإشارة، فقد عرف هذا الحي عملية إعادة إسكان في عام 2012 ولكن لم يتم آنذاك تهديم السكنات كلية مما توسع الحي وزاد عدد ساكنته وأصبح ملفا يؤرق السلطات المحلية التي تحاول القضاء على نقطة تشوه النسيج الحضري للمدينة.