شرعت مصالح ولاية الجزائر في تهديم العديد من السكنات التي تم تشييدها بطريقة فوضوية على أراض فلاحية، ودون حيازة مالكيها على عقود ملكية أو تراخيص بالبناء، حيث شمل قرار الهدم “فيلات” تواجدت بمنطقة “الحميز2”، وكذا منطقة “قهواجي” رقم 4 ببلدية الدار البيضاء شرق العاصمة، في انتظار تهديم سكنات أخرى شيدت بالتواطؤ مع عدة أطراف.

قرار الهدم شمل كانطلاقة أولى سكنات فردية على مستوى مستثمرة فلاحية تتواجد بمنطقة “الحميز2”، أين أعطت المصالح الولائية تسخيرة للجهات الوصية لمباشرة عملية الهدم في خلال الفترة المسائية، من يوم الثلاثاء، وتواصلت إلى غاية ساعات متأخرة من الليل باستعمال جرافات، حيث تم تهديم سكنات فردية عبارة عن “فيلات” على مستوى مزرعة “قهواجي” رقم 04، كما تدخلت الجهات الوصية لإيقاف التعدي على قصر “داي قسنطينة” الذي تم هدم نصفه من قبل مخالفين ومغتصبين للآثار والأراضي الفلاحية بمنطقة “الحميز2”.

عملية هدم السكنات الفردية التي تم تشييدها على مستوى عقارات فلاحية وكذا أراض وقفية ممنوع البناء فوقها، وحتى مناطق أثرية تم التعدي على جزء منها، حيث سيتم فتح تحقيقات معمقة مع أصحاب السكنات التي هي عبارة عن “فيلات” للكشف عن الأطراف التي كانت وراء التستر على بناء سكنات فوضوية عير عقارات فلاحية، وكذا منح تراخيص للبناء فوق أوعية عقارية فلاحية.

وكشفت مصادر مطلعة، أن مديرية التعمير على مستوى العاصمة، كانت قد أكدت خلال الشروع في تسوية الملفات الخاصة بقانون مطابقة البنايات، وجود مناطق عمرانية بولاية الجزائر يفتقد أصحاب السكنات المتواجدة بها إلى تراخيص لبناء سكناتهم الفردية، كما أن الأوعية العقارية التي تم استغلالها معظمها أراض فلاحية، وهو الأمر الذي يستوجب هدمها الفوري كونها سكنات غير قانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح ولاية الجزائر شنت خلال الأيام الأخيرة حملة شرسة لتهديم المحلات التجارية الفوضوية الموجودة على أرصفة الطرقات، من بينها المحلات التي كانت موجود بحي “دودو مختار” باتجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا المحلات التجارية التي كانت تتواجد ما بين بن عكنون و«شوفالي” التي كانت تتسبب في حوادث مرور مميتة، وكذا نفس الشئ بالنسبة للمحلات الفوضوية التي كانت تتواجد على مستوى حي “مالكي” في إطار القضاء على كل أشكال الفوضى على مستوى بلديات العاصمة.