وجه عمال المؤسسة الوطنية للصناعة الكهرومنزلية "أونيام" الواقعة بولاية تيزي وزو، نداء استغاثة للسيد رئيس الجمهورية، لمناشدته بالتدخل لإنقاذ المصنع من الزوال، مؤكدين أن الوضعية التي تعيشها المؤسسة حاليا تنذر بخطر حقيقي يرهن مستقبل هذه الوحدة الصناعية، معلقين آمالا كبيرة على استجابة الرئيس لمراسلتهم في أقرب وقت ممكن.

العمال الذين حرروا رسالة مفتوحة موجهة للسيد رئيس الجمهورية، عبروا فيها عن قلقهم بشأن مستقبل المؤسسة، حيث طالبوا من الرئيس التدخل لإنقاذها، كونها أحد أعمدة الصناعة الجزائرية، بالنظر للوضعية التي يمر بها المصنع حاليا، والتي تنذر بأزمة خطيرة، مؤكدين أنه بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 20-313 المحدد لشروط الولوج نحو النظام الضريبي التفضيلي، وجدت المؤسسة نفسها في طريق مسدود، بسبب نسب الإدماج المحددة للحصول على حق النظام التفضيلي، والتي تتجاوز، حسب مراسلة العمال، بكثير النسب المحققة من طرف المؤسسة.

مستدلين بمثال على ذلك، حيث أن نسب الإدماج المطلوبة من طرف دفتر الشروط بخصوص مواد التبريد مقدرة بـ60 بالمائة، في حين قدرت نسبة الإدماج الحقيقية التي تم بلوغها من طرف المؤسسة بـ 30 بالمائة. أوضح العمال في نفس البيان، أن المصنع اليوم يواجه صعوبات مالية حقيقية، من جهة، ومن جهة أخرى، يعاني الانسداد "بسبب الشروط العنيفة لدفتر الشروط المتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 20-313"، معتبرين أنه "عوض أن يكون للمؤسسة أموال للاستثمار. الذي يسمح لها بمواكبة التحديات التنظيمية الجديدة في مجال الإدماج، فإنه محكوم عليها بالزوال"، مؤكدين أن "القيمة المضافة تتواجد في تنمية واستعادة القدرة التنافسية للمؤسسة وليس في تقليص عدد العمال".

أكد البيان أن العمال لا يتصورون إمكانية الدولة في سن نصوص قانونية تعرض استدامة المؤسسات للخطر، خاصة العمومية، موضحين أنه عندما تكون السياسة الصناعية الجديدة المنتهجة من طرف الحكومة متوافقة، فإنه يجب قبول أن المؤسسات الاقتصادية لم تحضر نفسها بعد، حيث أن الإدماج بصفته نظام بحاجة لإمكانيات والتحويل التكنولوجي، متسائلين إن كانت مرحلة التحضير حتمية. أعقبوا أنه بالنظر للوضع الحالي، فإن المؤسسة مهددة بالتوقف الفوري بسبب عدم وجود إمكانية التمويل بالمواد الأولية، وأنه من أجل إنعاش وإعادة بعث النشاط، فالمؤسسة بحاجة لأموال ووقت إضافي يسمح لها ببلوغ مستوى الإدماج، معتبرين أن تجسيد هذا الحل يتطلب توفير قرض استثماري، بغية عصرنة سلسلة الإنتاج، وتجميد المرسوم التنفيذي رقم 20-313 على الأقل ثلاثة سنوات، لتحقيق العصرنة المطلوبة أو إنجاز سلسلة الإنتاج.