طالب الفلاحون الناشطون على مستوى الجزائر العاصمة السلطات الولائية بوجوب إشراكهم في قرارات التوسع على حساب المستثمرات الفلاحية بالمنطقة، محذّرين من العشوائية في اختيار الأحواش المعنية بإعادة الهيكلة في ظل أزمة افتقار السلطات لأوعية عقارية تستوعب الطلب المتزايد على السكنات، مع النزوح الكبير الذي عرفته الجزائر خلال سنوات التسعينيات.
ودقّ الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي في اتصال بـ "المساء"، ناقوس الخطر إزاء الزحف الملفت على المستثمرات الفلاحية، والذي ضيّق الخناق على سهول منطقة متيجة، بشكل أضحى يهدد المساحات الخضراء وكذا مستقبل الفلاحين، الذين أصبحوا يرافعون لإبراز المشكلة في كل مناسبة تُسنح لهم، خاصة بعد قرار إعادة هيكلة الأحواش بشكل يسمح ببناء سكنات عليها تساعد على التخفيف من أزمة السكن الحادة، التي لاتزال تفرض نفسها كأهم انشغال يؤرق الجزائريين، وبدرجة أكبر العاصميين، وهذا حسب تقرير صادر عن وزارة الداخلية خلال جوان المنصرم.
وحذّر السيد عليوي مصالح ولاية الجزائر من استمرار ظاهرة نهب المستثمرات الفلاحية المتبقية على مستوى الأحواش بالعاصمة، إثر الشروع في تجسيد مشروع إعادة هيكلة وتهيئة هذه الأخيرة، التي تم غزوها من قبل غرباء لا يمتّون بصلة للقطاع الفلاحي، مندّدا، بالمناسبة، بتجسيد المشاريع السكنية على مستوى هذه الأحواش، معتبرا الأمر "جريمة تُرتكب في حق الأراضي الفلاحية".
كما أشار المتحدث، في السياق، إلى أن العاصمة لم تعد قادرة على استيعاب مشاريع سكنية جديدة على حساب الأراضي الفلاحية، وهو ما أكده منذ فترة مكتب الدراسات البرتغالي، الذي نصح السلطات الولائية بالتوقف عن تجسيد مشاريع سكنية جديدة بالعاصمة التي تعاني حاليا من مشكل الوعاء العقاري، بالإضافة إلى مشكل استنزاف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مجمعات سكنية.
ومن جهة أخرى، استنكر المسؤول انفراد السلطات الولائية بالقرار في مسألة إعادة تهيئة الأحواش المتواجدة بالعاصمة، مؤكدا أن مصالح والي العاصمة السيد زوخ، لم تقم بإشراك المعنيين في القطاع الفلاحي ولا استشارتهم في الدراسات التي تقوم بها المصالح الولائية المتخصصة، المكلفة بإحصاء جميع الأحواش المتواجدة بمختلف بلديات العاصمة، مؤكدا أن إقصاء ممثلي الفلاحين من حضور الاجتماعات والتشاور معهم حول تحديد آليات تجسيد مشروع إعادة تهيئة الأحواش، سيفتح الباب أمام الانتهازيين الذين يغتنمون الفرصة للاستحواذ على الأراضي الزراعية المتبقية على مستوى الأحواش، بعد أن غزاها سكان غير شرعيين وأقاموا عليها بيوتا فوضوية.
وللتذكير، فقد قامت مصالح ولاية الجزائر بتخصيص برنامج يتكون من 218 مسكنا كعملية نموذجية لتهيئة الأحواش بعد انتهاء الدراسات التقنية المتعلقة بالمشروع، التي كُلّف بإعدادها 236 مكتب دراسات، حيث تم اختيار "حوش انقلاد" ببلدية هراوة كنموذج لهذه العملية؛ من أجل إنجاز 74 مسكنا. وتم في هذا الإطار تكليف ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، بهذه العملية، حيث سيهدف هذا البرنامج الذي يشمل 446 موقعا ـ وهو ما يعادل 15544 مسكنا بـ 22 بلدية ذات طابع فلاحي ـ إلى إعادة هيكلة الأحواش التي طالما افتقدت للتهيئة والتناسق العمراني بالرغم من كونها أصبحت تشكل امتدادا للمدينة بفعل العمران.