تعرف تعاونيتا الحبوب والبقول الجافة بحمام بوحجر وعين تموشنت هذا الموسم عزوفا ملحوظا للفلاحين عن دفع منتوجهم من الشعير لأسباب متعدّدة، تتقدّمها الأسعار المطبقة التي لا تتعدى 2500 دج للقنطار الواحد، فضلا عن الجفاف الذي مس 30 بالمائة من المناطق المزروعة بالولاية.

وأدى هذا الوضع إلى تسجيل تراجع كبير في الإنتاج بما فيه معدل القنطار الواحد في الهكتار، وهو ما جاء على لسان السيد علي حداش نائب رئيس جمعية منتجي الحبوب، الذي أوضح أنّ البلديات الأكثر تضرّرا تتمثّل في أولاد بوجمعة، تارقة الصباح، صامور وعين الأربعاء، مؤكّدا أنّ المحصول يكاد يكون منعدما بسبب الجفاف وشحّ الأمطار.

رغم ذلك، قام الفلاحون بدفع نصيب من الشعير إلى التعاونيتين المتواجدتين على المستوى المحلي، حسبما أشار إليه المتحدث، الذي ذكر، في نفس السياق، أنّ الفلاح بات بين مطرقة دفع المحصول للتعاونتين وسندان بيعه للموالين بثمن معقول.

وأعلن في نفس السياق، عن أنّ مشكل السعر لا يتعلق بالشعير فقط، بل حتى بالقمح اللين والصلب، وهو ما يستوجب ـ حسبه ـ من السلطات إعادة النظر في الأسعار التي لم تتغيّر منذ 20 سنة، خصوصا أمام النفقات الكبيرة التي باتت في تصاعد مستمر.

ودعا المشرفون على تعاونيتي للحبوب والبقول الجافة، من جهتهم، على لسان السيد محمد بلحسن مدير تعاونية الحبوب بعين تموشنت، الفلاحين إلى ضرورة دفع محصولهم من الشعير، مؤكدا أنهم سيلقون كافة التسهيلات الضرورية، في حين أشار إلى أن الوزارة الوصية بصدد مراجعة الأسعار التي تتوافق ومطالب الفلاحين وهذا قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي وللتخلص من التبعية الاقتصادية، فيما تعكف نفس المصالح على توفير البذور كما ونوعا.

حاسي الغلة ... مشروع 40 مسكنا يثير غضب السكان

رفع قاطنو بلدية حاسي الغلة بدائرة العامرية بولاية عين تموشنت انشغالهم المتعلق بتأخر أشغال مشروع إنجاز 40 سكنا ترقويا مدعما الذي لم يكتمل منذ 6 سنوات، وساهم في تأخره ـ حسب المشتكين ـ صاحب المشروع بالدرجة الأولى بالنظر لعدم احترامه لدفتر الشروط.

المستفيدون يقولون إنّهم دفعوا جميع المستحقات منذ سنة 2013 فيما لم تتجاوز نسبة إنجاز السكنات 60 بالمائة إلى غاية اليوم، حتى أنّ هناك من المكتتبين من دفع قيمة 280 مليون سنتيم ولم يحصل على أيّ شيء لحدّ الآن، مؤكّدين أن كلّ الجهات المسؤولة على دراية بهذا المشكل. وبين هذا وذاك، يطمح المستفيدون لإيجاد حلول نهائية لهذه الوضعية من قبل رئيسة الهيئة التنفيذية.