دعت عضو المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة، شهيناز الخربة، إلى حل مشكل الاختناق المروري الفظيع، الذي تعرفه بلدية الدار البيضاء (شرق العاصمة)، والذي تزيد حدته في موسم الاصطياف، نتيجة لوجود مدخل واحد يؤدي إلى وسط المدينة، بعد غلق المنفذ المؤدي من منطقة النشاط بباب الزوار، إلى الدار البيضاء، وتحويله إلى غاية منطقة النشاط بالبلدية، ما خلف انزعاجا كبيرا للمواطنين، وسكان المنطقة الذين ينتظرون حلولا مستعجلة قبل الدخول الاجتماعي المقبل. 

في هذا الصدد، أوضحت عضو المجلس الشعبي الولائي، أن إقليم بلدية الدار البيضاء مقسم إلى ثلاثة أقسام، من وسط المدينة إلى السكة الحديدية، ومن الطريق السيار شرق والطريق السيار جنوب، والطريق الوطني رقم خمسة، انطلاقا من المطار إلى غاية باب الزوار، فبعد غلق الطريق أو المنفذ المؤدي من منطقة النشاط بباب الزوار إلى الدار البيضاء، وتحويل هذا المدخل إلى غاية منطقة النشاط بالبلدية، من تحت الجسر الموجود أسفل الطريق الوطني رقم خمسة، مرورا بإقليم بلدية الدار البيضاء، أصبح تنقل سكان الدار البيضاء، ووصولهم إلى بيوتهم، هاجسا حقيقيا ومعاناة يومية، بالنظر إلى الاختناق المروري الكبير الناتج عن قرار تحويل مدخل الدار البيضاء.

وحسب المتحدثة، فقد أصبح الولوج إلى وسط بلدية الدار البيضاء، يعتمد على مدخل واحد، حيث لم يحقق تغيير المسار النتيجة المرجوة منه، بل زادت حدة الاكتظاظ المروري، الذي تعرفه الطريق، بداية من المطار وخروجا من منطقة النشاط، حيث تلتقي السيارات في مفترق طرق هذا المخرج، وتخلف انسدادا كبيرا، خاصة في أوقات الذروة، الشيء الذي أحدث انزعاجا كبيرا لدى سكان بلدية الدار البيضاء، خاصة في العطلة الصيفية.

في هذا الشأن، قدمت شهيناز الخربة، حلولا  تقنية، حسبما ذكرت لـ«المساء"، من شأنها حل مشكل الاختناق المروري، خاصة وأن البلدية تتوفر على إمكانيات مالية معتبرة لإنجاز المشاريع، التي تصب في هذا المجال.

ومن بين المقترحات، ‏إمكانية إنجاز نفق أو ممر علوي للسيارات، قدوما من المطار عبر الطريق الوطني رقم "5"، الذي يحول إلى منطقة النشاط بباب الزوار، من أجل إعطاء بعض من الأريحية لسكان البلدية، التي تعرف حركة مرور كبيرة جدا بوسط المدينة، التي تفصلها السكة الحديدية، والخروج من منطقة النشاط التي تشهد اختناقا كبيرا، خاصة وأن هناك مشاريع جديدة في طور الإنجاز، كالترقيات العقارية وغيرها.

أما الاقتراح الآخر، فيخص مشكل الحافلات والسيارات، التي تتنقل إلى المطار، بعضها تابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أو مؤسسات في المطار، والتي يتم ركنها طيلة اليوم خلال أوقات العمل، في طرقات وشوارع البلدية، مسببة انزعاجا كبيرا للسكان، وأصحاب المحلات التجارية. 

في هذا الشأن، اقترحت المتحدثة، استغلال قطعة الأرض ذات مساحة شاسعة، عند مخرج الطريق من منطقة النشاط، والتي يتواجد بها السوق البلدي القديم، لإنجاز موقف للسيارات أو مرآب، لفائدة عمال المطار، وهو المشروع الذي سيحسن، مثلما أضافت، من مداخيل البلدية، حيث ستدفع المؤسسات المجاورة اشتراكات لركن السيارات والحافلات التابعة لها في هذا المرآب.

كما يمكن استغلال القطعة الأرضية المتواجدة بمحاذاة مسجد "كتو"، التي كانت محل نزاع منذ سنوات، والتي تضم 13 مستفيدا من قطع أرضية لديهم أحكام قضائية نهائية لصالحهم، وتم اقتراح إسكان هؤلاء في حي 748 سكن تساهمي بالدار البيضاء، حيث تم توزيعها مؤخرا، بعد موافقتهم على هذا الحل والتنازل للبلدية، من أجل استرجاع القطعة الأرضية، التي يمكن استغلالها لإنجاز مساحات خضراء أو مرافق أو مرآب في هذا المكان، الذي تتوقف فيه حافلات نقل عمال الخطوط الجوية الجزائرية، وكل المؤسسات المتواجدة بالمطار، على طول هذا الطريق، إلى غاية حي العمال "بقالم محمد" طوال اليوم.

وحسب ‏عضو المجلس، فإن الحلول موجودة والدراسات الأولية يمكن إنجازها، لتجسيد هذه المشاريع، خاصة وأن الغلاف المالي متوفر بالنسبة لبلدية الدار البيضاء، التي تعرف أريحية مالية كبيرة، تمكنها من تمويل المشاريع، سواء القطاعية أو الولائية، خدمة لمصالح السكان وتلبية لانشغالاتهم.

مشروع 3 آلاف سكن "عدل2" بورعدة بالرغاية

النائب درة يستعجل تسليم الشقق لأصحابها

ناشد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن ولاية الجزائر، أعمر درة، وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اتخاذ إجراءات عاجلة، لتسريع وتيرة الأشغال، واستكمال مشروع 3000 سكن من صيغة البيع بالإيجار، بموقع بورعدة في الرغاية شرق العاصمة، وتسليم مفاتيح الشقق للمستفيدين الذين ينتظرون بفارغ الصبر، توديع أزمة السكن، والعيش في ظروف مناسبة، بعيدا عن كراء سكنات بأسعار باهظة عند الخواص.

أوضح درة في مراسلته التي اطلعت" المساء" على نسخة منها، والمؤرخة في 14 جويلية الجاري، أن عملية تسليم السكنات لأصحابها تأخرت كثيرا بهذا الموقع، حيث مضى على هذا المشروع 12 سنة، رغم أن نسبة الإنجاز بلغت إلى حد الآن 90 بالمئة، ولم يتبقى إلا القليل لإدخال الفرحة إلى قلوب ثلاثة آلاف عائلة.

ذكر النائب، أن هذه الوضعية، تستدعي تدخل الجهات الوصية، وعلى رأسها وزير السكن، لإتمام ما تبقى من الأشغال وتسليم السكنات لأصحابها، خاصة وأن الوتيرة بهذا المشروع، أثرت، كما قال، سلبا على المكتتبين، الذين ينتظرون مفاتيح شققهم بفارغ الصبر، خاصة أولياء التلاميذ الذين عبروا عن قلقهم، بخصوص مصير أبنائهم الدراسي، بسبب جهلهم لموعد التحاقهم بسكناتهم الجديدة، وتسجيل أبنائهم في المؤسسات التربوية، قبل موعد الدخول المدرسي المرتقب في سبتمبر المقبل.

من جهة أخرى، لفت النائب، في الانشغال الذي رفعه لوزير السكن، إلى مشكل التزود بالماء الصالح للشرب، الذي ظهر بشكل ملحوظ قبيل تسليم المشروع، الأمر الذي زاد من قلق السكان ومعاناتهم، فضلا عن عدة انشغالات أخرى، تخص إنجاز مرافق ضرورية، على غرار مقر للأمن، ثانوية، وغيرها من الهياكل التي لم يتم الاستجابة لها بعد. في هذا الصدد، التمس النائب بالمجلس الشعبي الوطني، من وزير السكن، القيام بزيارة ميدانية إلى موقع سكنات "عدل 2" بورعدة بلدية الرغاية، دعما للسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تعزيز العلاقة المباشرة بين المسؤولين والمواطنين.

من جهتها، تتابع مصالح وكالة "عدل"، سير الأشغال بموقع بورعدة، ومختلف المواقع التي لم تستلم بعد، تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران  والمدينة، المتضمنة المتابعة الدورية والمستمرة لمختلف مشاريع سكنات "عدل" قيد الإنجاز، من أجل تسليمها لأصحابها في أقرب الآجال.

وسبق أن أقدمت وكالة "عدل"، على فسخ عقد مؤسسة إنجاز مشروع 250 مسكن بنفس الموقع، أي بورعدة بالرغاية، بسبب التأخر الكبير في الإنجاز، وتنصيب مؤسسة جديدة، لاستدراك التأخر، واستكمال الأشغال، الذي ينتظره المكتتبون الذين عبروا عن قلقهم، من التأخير الذي طال المشروع، والذي كان من المفترض أن يكتمل في غضون 24 شهرا منذ انطلاقه في عام 2021.