أمرت والي سكيكدة حورية مداحي خلال أشغال المجلس التنفيذي للولاية الذي انعقد مؤخرا، وخصص لدراسة ملف السكن، خاصة منه صيغتي الترقوي المدعم والريفي، مديرَ السكن، باتخاذ كل التدابير الاستعجالية؛ قصد تسليم كل مشاريع السكن الجاري إنجازها في صيغة الترقوي المدعم، التي تفوق نسبة تقدم أشغالها 70 ٪، والتي تشمل 713 وحدة سكنية، قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وشددت المسؤولة على ضرورة الوقوف على تسوية كل المشاكل المطروحة والعالقة. وطالبت رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية بتدارك التأخر المسجل في إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين من تلك السكنات؛ سواء كانت ترقوية مدعمة، أو إعانات لبناء السكن الريفي، فيما أمرت رؤساء البلديات بتسريع تسليم شهادات المطابقة للمشاريع السكنية، حسب رخص البناء المسلّمة ودفاتر الشروط مع صياغة مادة صريحة، تنص على أن البنايات المنجزة خارج بنود دفتر الشروط ورخص البناء، غير معنية بشهادة المطابقة. كما كلّفت رؤساء الدوائر المعنيين، بمتابعة إنجاز السكنات في صيغة الترقوي المدعم، التي ستسلَّم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مع إفادتها بتقارير كل 30 يوما، حول تقدم أشغال الإنجاز.

أما في ما يخص 664 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم، فقد طلبت من مدير السكن الوقوف الشخصي على المشروع، مع تكثيف الجهود مع مختلف الأطراف المعنية، لتسليمه في 18 فيفري المقبل، ويتعلق الأمر بـ 430 وحدة سكنية مسندة للوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري، منها 30+180 وحدة سكنية بالحروش، و70 وحدة بعين شرشار، و20+60 وحدة ببلدية الحدائق، و40+30 وحدة ببلدية حمادي كرومة، إضافة إلى 234 وحدة سكنية مسندة للمرقين العقاريين الخواص، موزعة على 10+100 وحدة ببلدية سكيكدة، و100 وحدة ببلدية رمضان جمال، و24 وحدة ببلدية القل.

المرقون العقاريون تحت الرقابة

وأمام عدم التزام العديد من المرقين العقاريين بالتزاماتهم في ما يخص تسليم السكنات في آجالها، أسدت تعليمات صارمة إلى مدير السكن؛ قصد تحسيس هؤلاء المرقين بمسؤوليتهم التامة في حماية الأراضي الممنوحة لهم، بناء على عقود إنجاز المشاريع السكنية بصيغة الترقوي المدعّم، مع حثهم على وقف التعدي على الأراضي المخصصة لهم، لتوطين البرامج السكنية الجديدة، مع تحميلهم المسؤولية عند اللجوء إلى العدالة عند الاقتضاء. وبالموازاة مع ذلك، طلبت من مدير السكن بالولاية، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة؛ من أجل سحب الاعتماد من المرقين العقاريين المتقاعسين، الذين لم تتجاوز نسبة تقدم أشغال المشاريع المسندة لهم، 10 ٪.

إجراءات تعيد الأمل للمكتتبين

وفي ما يتعلق بالشطر الثاني من إعانات السكن الريفي إذ سُلم الشطر الأول خلال سنة 2014، طلبت من مدير السكن الإسراع بتسوية الوضعية باستثناء السكنات المنجزة داخل المحيط العمراني أو على أرضيات مخصصة لتوطين مشاريع التجهيزات العمومية. كما أسدت تعليمات إلى رئيس دائرة سكيكدة، بتسوية وضعية السكن الريفي المجمع بمشتة "لوبا"، بالتنسيق مع رئيس بلدية حمادي كرومة، ومدير أملاك الدولة، ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ومدير السكن.

وبالنسبة لـ 60 سكنا ترقويا مدعما ببلدية ابن عزوز المسندة لديوان الترقية والتسيير العقاري والتي تقدر نسبة إنجازها بـ 60 ٪ والمبرمجة للتسليم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، أعطت تعليمات لمدير السكن بموافاة مدير الصندوق الوطني للسكن، بملفات المستفيدين في 22 ـ 12 ـ 2022؛ لتمكينه من إعداد القرارات، وتسديد الإعانة المالية لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري؛ لتمكينها من استكمال الأشغال، وتسليم السكنات في آجالها.

وشددت الوالي على ضرورة تكثيف الجهود، واحترام الآجال المحددة لتسليم المشاريع السكنية، مع عدم قبول أي إخلال أو تغيير في المواعيد المقدمة، التي تُعد التزاما، من الضروري تنفيذه. كما ألزمت بلغة الصرامة، كل المصالح المتدخلة، باتباع طريقة جدية لتسيير هذا الملف، وعدم ادخار أي جهد من أجل استدراك التأخر، ورفع كل العراقيل المسجلة، ومن ثم إرجاع الأمل للمكتتبين، الذين انتظروا لسنوات طويلة ولم يتسلموا سكناتهم جراء العراقيل الإدارية، والمرقين العقاريين المتقاعسين، خاصة أنها عند تقييمها ملف تسيير مشاريع السكن الترقوي المدعم بالولاية، لاحظت أنه يعرف تأخرا غير مقبول؛ إذ إن أغلب المشاريع متوقفة، وأخرى تسير بوتيرة ضعيفة جدا في الإنجاز، مع تسجيل صراعات متواصلة ما بين الإدارة والمرقين العقاريين.

3683 وحدة سكنية لم تنطلق أشغالها بعد

وبلغة الأرقام، وفي ما يخص السكن الترقوي المدعم، توجد 6169 وحدة سكنية من البرنامج المتبقي نهاية سنة 2012، منها 694 وحدة سكنية منتهية، و11925 وحدة سكنية، الأشغال بها جارية، من بينها 713 وحدة مبرمجة للتوزيع نهاية شهر فيفري الداخل، بينما تبقى 854 وحدة سكنية، الأشغال بها متوقفة، منها 210 وحدة بسبب إجراءات العقود، و394 وحدة سكنية بسبب إجراءات فسخ العقود على مستوى العدالة، و250 وحدة سكنية بسبب عجز المرقين العقاريين، في حين 2696 وحدة سكنية، أشغالها لم تنطلق بعد، منها 1156 وحدة سكنية بسبب مشاكل تحرير العقود، و1100 وحدة بسبب مشاكل إدارية، و440 وحدة سكنية بسبب انتظار اختيار اللجنة التقنية الولائية، المرقين العقاريين. وأما السكن الريفي، فمن أصل 35453 وحدة، 30416 وحدة سكنية انتهت أشغالها، و1354 وحدة في طور الإنجاز، و3683 وحدة سكنية لم تنطلق أشغالها بعد.

تدفّق الأنترنيت يؤرق المشتركين

خدمات الأنترنيت خصوصا لمشتركي "أديياسال" (ADSL) بسكيكدة، لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب؛ فزبائن "اتصالات الجزائر" ما انفكوا يشتكون من الانقطاعات المتتالية للأنترنيت مع ضعف في التدفق، مما أثار استياء العديد من مشتركي هذه الخدمة.

وإذا كانت ولاية سكيكدة استفادت من خدمات خط النفاذ متعدد الخدمات "أمسان" منذ سنة 2012، إلا أن هذه التقنية الحديثة لم تحقق الهدف المرجو منه بعد؛ إذ لاتزال تراوح مكانها رغم المزايا التكنولوجية الحديثة التي تقدمها في ما يخص خدمات الهاتف، وبث القنوات التلفازية، والربط بشبكة الأنترنت ذات التدفق العالي؛ فمجال استعمالها بولاية سكيكدة في العديد من الأحياء السكنية، لا يتعدى نقل البيانات على أكثر تقدير، فيما تبقى الشبكة الهاتفية تعتمد على الكوابل النحاسية انطلاقا من غرف الأمسان إلى المشتركين، بدل الألياف البصرية، كما هي الحال بحي الإخوة بوحجة بسكيكدة، الذي يبقى يعاني من قِدم تلك الشبكة التي لا تنسجم، أصلا، من المعدات التكنولوجية؛ كأجهزة "الأمسان"، التي كثيرا ما تتعرض لأعطاب مستمرة، تؤثر، سلبا، على الهاتف والأنترنيت، وحتى بعض الأحياء السكنية الجديدة التي استفادت من الألياف البصرية، بعض زبائنها يشتكون من ضعف في الأنترنيت، وفي انقطاعات في حرارة الهاتف الثابت؛ فالزبون بسكيكدة الذي يدفع ما قيمته 02 ميغا بايت/ثا، في الواقع لا يستفيد سوى من نصفها.

وخلال تواجدنا بوكالة سكيكدة التابعة لـ "اتصالات الجزائر" الكائن مقرها بشارع ممرات 20 أوت 55 التي تعج على مدار اليوم بأفواج من الزبائن، التقينا عددا كبيرا منهم في حالة من الاستياء والتذمر؛ بسبب ما يكابدونه من معاناة ناجمة، في مجملها، عن الانقطاعات المتتالية لخدمتي الهاتف الثابت والأنترنيت. بعضهم أكد لنا أن هاتفه لا يشتغل منذ أكثر من 15 يوما رغم الشكاوى العديدة التي تُرفع إلى المصلحة التقنية، فيما اشتكى البعض من ضعف خدمات الأنترنيت، وانقطاعاتها المتواصلة، خاصة القاطنين على مستوى حي 20 أوت 55، وصالح بوالكروة، وحي مرج الذيب.

أما البعض الآخر فقد اشتكوا من عدم وصول فواتير الهاتف في وقتها، معبرين عن عدم رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الجزائرية للاتصال بسكيكدة، التي، حسبهم، لم تعرف بعد الإقلاع الحقيقي، مستدلين بضعف الخدمات المقدمة التي لم تصل بعد، إلى مستوى حجم الاستثمارات الضخمة التي خصّصتها الدولة، لترقية وتطوير هاتين الخدمتين بالولاية؛ تماشيا مع ما توليه الحكومة من أهمية لهذا الموضوع.

الخدمات الجامعية.. 12 حافلة جديدة لنقل الطلبة

تَدعّم قطاع الخدمات الجامعية بولاية سكيكدة، بـ 12 حافلة جديدة جاءت لتسد النقص الذي كان مسجلا في ما يخص نقل الطلبة، خصوصا الخطوط التي كانت تعاني من نقص كبير.

كما تم تجهيز الإقامة الجامعية 7 بالعديد من التجهيزات كالتدفئة. والأكثر من ذلك، تحسين الوجبة المقدّمة للطالب بالحي الجامعي؛ إذ تمّ تبديل الأواني النحاسية القديمة بأخرى من نوعية جيدة غير نحاسية؛ ما أثار ارتياح الطلبة، إلى جانب إعادة فتح المجمّع الثقافي بالإقامة الجامعية الحدائق 5 بعد أن ظل مغلقا لفترة، وفتح مصلى في كل الإقامات الجامعية بسكيكدة. وتأتي هذه التغييرات التي عرفها قطاع الخدمات الجامعية بسكيكدة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة مخرجات اللقاءات التي عقدها محمد العيور مدير الخدمات الجامعية منذ تعيينه على رأس القطاع بسكيكدة، مع مختلف التنظيمات الطلابية، ومديري الإقامات الجامعية، ورؤساء المصالح، والتي تمحورت، في مجملها، حول الإطعام، والإيواء، والنقل، والنشاطات الثقافية والعلمية الهادفة.

مدير الخدمات الجامعية لسكيكدة خلال حديث خصّ به "المساء"، اعتبر التغييرات التي شهدتها الإقامات الجامعية مؤخرا، قفزة نوعية، وثورة يعرفها القطاع؛ من أجل توفير كل الظروف الجيدة والمريحة للطالب الجامعي في إطار تجسيد توصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا تعليمات المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية؛ بمواكبة كل التغييرات من أجل جزائر جديدة. "كما جاءت نتيجة اللقاءات التي جمعتني بمختلف التنظيمات الطلابية المعتمدة، فنحن" ـ كما أضاف ـ "على ثقة كاملة بفكر وطموح الطالب، ومن ثمّ نحن من أجل خدمته"، مضيفا أنّ التغيير بسكيكدة جاء من منطلق القناعة والصدق من أجل خدمة القطاع بتكاتف جهود الجميع.

ومن جهة أخرى، عبّر لنا بعض الطلبة من الإقامتين الجامعيتين 01 و05 الذين التقت بهم "المساء"، عن ارتياحهم الكامل لنوعية الإطعام والنقل والإيواء المقدّم داخل الإقامات الجامعية، مؤكدين لنا أن أشياء كثيرة تغيرت بالشكل الملموس، وما يبقى على الطالب ـ كما قالوا ـ سوى المحافظة على تلك المكتسبات، التي ستساعده على المثابرة والاجتهاد بالخصوص. كما أضافوا أن ظروف الإقامة في الجامعة أضحت أكثر من مريحة.

تربية المائيات.. مشروعان جديدان يدخلان الخدمة قريبا

ستتدعم ولاية سكيكدة، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بمشروع لتربية سمك "دوراد" بناحية المرسى أقصى شرق سكيكدة، وآخر لتربية سمك البلح بناحية القل غرب الولاية، مع مرافقة مستثمرين اثنين، تحصّلا على عقود امتياز لإنشاء مؤسسات لتربية المائيات. تُعد ولاية سكيكدة الخامسة في ترتيب الصيد البحري، بطاقة تتجاوز 10 آلاف طن، بينما يعرف قطاع تربية المائيات خلال السنوات الأخيرة بالولاية، انتعاشا كبيرا؛ من خلال اهتمام العديد من المستثمرين بهذا النوع من النشاط، خاصة تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، أو كما يُعرف بتقنية الأحيومائية، أمام الدعم الذي وفرته الدولة للارتقاء، وتطوير هذا النوع من النشاط.

وقد احتضن، في سياق ذي صلة، المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل، الأسبوع الماضي، دورة تكوينية حول دراسة وتقييم ملفات الاستثمار في مجال تربية المائيات لفائدة 10 مديريات للصيد البحري وتربية المائيات للولايات الشرقية والجنوبية الغربية، أشرف على تأطيرها إطارات من الوزارة الوصية. والهدف منها تبادل الخبرات والتجارب حول تربية المائيات، التي تُعدّ ولاية سكيكدة رائدة فيها. والتزم المشاركون الذين استفادوا من دروس توضيحية، بالاستعداد لتشجيع وتيرة الاستثمار في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي، وتسريعها.

انخراط 9 محلاّت في بيع "القاجوج" و"البلطي"

وفي سياق متصل، كشف مدير القطاع بالولاية السيد نعيم بلعكري، عن انخراط 9 محلات متخصصة في بيع الأسماك، موزعة على تراب الولاية في العملية، في انتظار انخراط باقي المسمكات الخاصة، مضيفا أن الجهود تُبذل من قبل مصالحه؛ من أجل توفير الأسماك بنفس الأسعار خلال شهر رمضان الكريم، في إطار استراتيجية بيع سمك القاجوج الملكي أو كما يُعرف بسمك "دوراد"، وسمك البلطي الأحمر، الذي أطلقته وزارة الصيد البحري على المستوى الوطني في إطار دعم المستهلك؛ من خلال توفير له نوعية من لحوم الأسماك ذات الجودة، وبأسعار تنافسية، وفي متناول المواطن؛ إذ لا يتعدى سعرها بالنسبة لـ "دوراد" الملكي، 990 د.ج، بينما لا يتجاوز سعر سمك البلطي 550 د.ج للكلغ.