كشفت مصالح الجزائرية للمياه لولاية خنشلة، أنّ الديون المترتّبة عن زبائن الوحدة من مؤسّسات وأفراد تجاوزت سقف الـ85 مليار سنتيم، وهو الرقم الذي انعكس سلبا على مردود المؤسّسة التي تقوم بتسيير توزيع المياه الصالحة للشرب عبر 8 بلديات، من ضمن البلديات الكبرى للولاية، خاصة وأن الوحدة تعتمد بصورة كلية على تسديد فواتير المياه من قبل المواطنين والمؤسسات، لتسديد أجور العمال، حيث تضطر في كثير الأحيان إلى تأجيل صرفها إلى مدة تتراوح من شهر إلى 3أشهر.

وعرفت قيمة الديون المترتبة على زبائن وحدة «أديو» ارتفاعا كبيرا منذ بداية السنة الجارية مقارنة بالسداسي الأخير من السنة الماضية، حيث كانت في حدود 80 مليار سنتيم لتتجاوز مبلغ 85 مليار سنتيم.

وأوضحت مصادر من المصلحة التجارية لمؤسسة «الجزائرية للمياه» بخنشلة، أنّ الوضع بات لا يطاق في ظل غياب الموارد المالية اللازمة لمواصلة عملها، خاصة فيما تعلّق بتصليح التسرّبات وحتى بدفع أجور عمالها، إذ تأخر صرف هذه الأجور، مؤخرا، لمدة ثلاثة أشهر، وكذا اقتناء مختلف التجهيزات والمواد الضرورية للصيانة.

في السياق، ومواصلة لجهودها لتحسين الخدمات المقدمة للزبائن، تم إصلاح أزيد من 800 تسرب عبر شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وهذا لمواجهة مشكل نقص تموين بعض الأحياء، حسبما علم من مصالح الشركة.

يذكر، أنّ وحدة خنشلة للجزائرية للمياه، باشرت منذ مدة في تجسيد برنامج مكثّف لصيانة مختلف النقاط السوداء والتسربات، يهدف أساسا لتحسين عمليات التزوّد بمياه الشرب عبر العديد من البلديات خلال الفترة الصيفية الجارية التي تميزت بالزيادة في الاستهلاك، لاسيما مع التوسع الذي عرفته شبكة التوزيع في السنوات الأخيرة، مع تسليم الأحياء والمدن الجديدة والزيادة في عدد الزبائن الذين تجاوزوا 53 ألف زبون إلى غاية جوان من السنة الحالية 2018 منهم ما يقارب 52 ألف زبون من الزبائن مواطنين عاديين والباقي من المؤسسات والتجار.