مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ببومرداس

المستحقات غير المحصلة زادت بـ40 بالمائة

المستحقات غير المحصلة زادت بـ40 بالمائة
  • 655
 ق.م ق.م

ارتفعت قيمة المستحقات المالية غير المدفوعة لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ببومرداس، بنسبة تزيد عن 40 بالمائة خلال السنة الجارية، مقارنة بالسنة التي قبلها، حسب ما أفادت به المديرية المحلية للمؤسسة. كشف المدير المحلي للمؤسسة، أحمد إبراهيمي، أن المستحقات المالية للمؤسسة لدى زبائنها، ارتفعت من أزيد من 3.37 مليار دج سنة 2020، إلى قرابة 4.74 مليار دج إلى غاية شهر جويلية من السنة الجارية.

أوضح أن نحو 45 بالمائة من المستحقات المالية المذكورة، أي ما يعادل نحو 1.67 مليار دج، هي على عاتق الزبائن العاديين (المنازل)، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة عرفت تزايدا بنسبة تتجاوز 59 بالمائة، مقارنة بالسنة التي قبلها.

تتوزع باقي المستحقات المالية، استنادا إلى نفس المصدر، على عاتق كل من الخواص، حيث وصلت السنة الجارية إلى 915 مليون دج، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 64 بالمائة مقارنة بسنة 2020، و57 مليون دج أخرى تتعلق بمستحقات مختلف الأشغال والخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، لفائدة زبائنها في القطاعين العمومي والخاص، بنسبة تقلص تقدر بـ 5 مقارنة بالسنة التي قبلها.

تعود باقي المستحقات المالية، إلى مختلف الهيئات والإدارات العمومية بأزيد من 930 مليون دج، بنسبة تزايد تقدر بـ 2 بالمائة.

أرجع السيد إبراهيمي الارتفاع في قيمة المستحقات، بعدما عرفت انخفاضا تدريجيا إلى غاية سنة 2019 (1.812 مليون دج)، خصوصا إلى الوضعية الصحية للبلاد، مع تفشي فيروس "كورونا"  الذي أدى إلى توسع نطاق الحجر الصحي، وتأجيل دفع الزبائن لفواتير الاستهلاك واضطرابات في تحصيل هذه المستحقات المالية.

ومن أجل التقليص من حجم المستحقات المالية، أشار المدير إلى تسخير كل الإمكانيات البشرية، من أجل التحصيل التدريجي وتقليص ما أمكن من حجمها، لأنها ـ كما قال- "أصبحت تثقل كاهل المؤسسة وترهن تنمية استثماراتها في مجالات تحسين الخدمات المتنوعة الموجهة للزبائن".

لتحقيق هذا الغرض، وضعت المؤسسة في متناول زبائنها، جملة من التسهيلات، تتمثل أهمها، حسب مسؤولها، في توفير المرافقة للمعنيين، مع استحداث مكاتب استشارة لفائدتهم على مستوى الوكالات التجارية للمؤسسة عبر بومرداس، وتوفير أيضا إمكانية الدفع لدى كل المكاتب التجارية للمؤسسة ومكاتب البريد عبر الولاية وكل ولايات الوطن.

كما وفرت المؤسسة لزبائنها، إمكانية دفع الفواتير وتسديد المستحقات إلكترونيا، من خلال حساب المؤسسة على الأنترنت، مع إمكانية الاطلاع على قيمة فاتورة الاستهلاك من خلال مركز الاتصال على الرقم 3303.

يذكر أن كمية استهلاك الكهرباء عبر الولاية، عرفت خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعا بنسبة تزيد عن 30 بالمائة، حيث انتقلت من 900 جيغاوات سنة 2009 إلى 1200 جيغاوات حاليا، فيما اقترب عدد الزبائن، حسب آخر إحصاء، من 300.000 زبون.