حددت نهاية شهر أكتوبر الجاري بسطيف، كآخر أجل للانطلاق في أشغال تجسيد المشاريع الاستثمارية المتأخرة التي استفاد منها مستثمرون في إطار برنامج اللجنة الولائية لدعم الاستثمار، وإلا سيتم إلغاؤها بقرار ولائي، حسبما جاء في بيان لمصالح الولاية.
واستنادا لنفس المصدر، فإن والي الولاية، السيد محمد بودربالي، ألح خلال زيارة عمل قام بها في نهاية الأسبوع إلى المنطقة الصناعية بسطيف لتفقد مدى تقدم أشغال تجسيد عدد من الوحدات الصناعية الجاري إنجازها بالتجزئات العقارية المخصصة لتوسعة المنطقة الصناعية، على غرار وحدتي إنتاج العجلات المطاطية والأسلاك الكهربائية وكذا وحدتي إنتاج الخزف وإنتاج وتحويل الورق، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانطلاق في أشغال تجسيد المشاريع المتأخرة في «أقرب الآجال» مهددا بإلغاء منح اعتمادها في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد.
وكان والي الولاية قد التقى خلال زيارته لمؤسسة التسيير العقاري بعدد من المستثمرين الذين استفادوا في إطار اللجنة الولائية لدعم الاستثمار، لمناقشة الانشغالات المتعلقة أساسا بالملكية ووضعية تجسيد المشاريع، حيث أبرز الدور الذي يلعبه ملف الاستثمار في التنمية المحلية والوطنية واستحداث مناصب شغل لفائدة الشباب، وشدد نفس المسؤول بالمناسبة، اللهجة مع المستثمرين من أصحاب المشاريع التي تعرف تماطلا في الإنجاز، مؤكدا على ضرورة تدارك التأخر المسجل قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.
كما أعطى تعليمات صارمة لجميع الفاعلين بغية توفير العقار لفائدة المستثمرين الحاملين للمشاريع، خاصة ما تعلق منها بصناعة العجلات المطاطية والخزف والعمل بالتنسيق مع مؤسستي ‘سونلغاز’ و’الجزائرية للمياه’ للإسراع في الإجراءات وتهيئة المناطق الصناعية التي استفادت منها ولاية سطيف، على غرار تلك الواقعة بأولاد صابر والقلتة الزرقاء وصالح باي وعين ولكان، لمباشرة استغلالها.
يذكر بأن عدد الملفات المودعة لدى اللجنة الولائية لدعم الاستثمار بولاية سطيف بلغت 6770 ملف، تم قبول منها 196 ملف، مما سيمكن مستقبلا من استحداث أزيد من 30 ألف منصب شغل، حسبما أشار إليه نفس البيان.       (وأج)