يطالب عدد من المواطنين ببلدية زيغود يوسف، في ولاية قسنطينة، بإعادة النظر في قائمة السكن الإيجاري الاجتماعي، التي تضم 708 مستفيد، وتم الإعلان عنها، منذ حوالي شهر، بعدما طعنوا في عدد من الأسماء داخل هذه القائمة، وفتحوا النار على الجهات المعنية، على رأسها المجلس الشعبي البلدي، متهمين إياه بالتدخل في اختيار عدد من المستفيدين.  ورفع المحتجون، انشغالاتهم إلى والي الولاية، منذ أيام، خلال زيارته الأخيرة لإحياء الذكرى 67 لاستشهاد البطل زيغود يوسف، حيث كانت لهم الفرصة لنقل انشغالهم على المباشر، بعدما اعتبروا أن كل محاولاتهم مع رئيس المجلس الشعبي البلدي، باءت بالفشل، مؤكدين للوالي أن القائمة ضمت عددا من الإطارات، التي يتعدى أجرها الحد المسموح به في هذه الصيغة السكنية، كما أكدوا أن القائمة ضمت عددا من أقارب المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي.

من جهته، طمأن والي قسنطينة المحتجين، مؤكدا أنه سيسهر شخصيا على تطهير هذه القائمة، خاصة أن البلدية وضعت فترة لإيداع الطعون ودراستها، مضيفا أنه سيعمل على تصفية القائمة وإدراج من يستحق هذه الصيغة السكنية فقط، وقال بأن وجود أقارب لمنتخبين ضمن المستفيدين، لا يشكل أي تعدي على القانون، بشرط أن تتوفر فيهم الشروط التي تقتضيها هذه الصيغة من السكن.       

من جهته، أنهى رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبعد تأجج الوضع ببلدية زيغود يوسف، عند نشر القائمة، لعلم كافة المواطنين، أن القائمة الإسمية للمستفيدين من السكن الاجتماعي، هي مؤقتة ونتيجة عمل أشهر من قبل أعضاء لجنة المنح، تبعا لدراسة الملفات من سنة 1989 إلى غاية 2019، والوثائق المقدمة، وكذا محاضر المعاينات التي قامت بها لجان السكن.  وأضاف رئيس المجلس الشعبي البلدي بزيغود يوسف، في خطابه إلى السكان، أن الخطأ وارد وأن اللجنة قد لا تملك كافة المعطيات والمعلومات التي يمتلكها المواطنون، حيث دعاهم إلى المساعدة والمساهمة في تحديد القائمة النهائية، عبر تقديم طعونهم في الأسماء التي يرونها غير مستحقة، معتبرا أن الطعن في الأسماء غير المستحقة واجب وحق. 

وكانت بلدية زيغود يوسف، قد كشفت عن قائمة المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري، نهاية شهر أوت الفارط، وهي القائمة الإسمية المؤقتة للمرشحين للاستفادة من حصة 708 مسكن، مع وضع قائمة احتياطية بـ124 اسم، كما حددت وقتها البلدية، مكان إيداع الطعون على مستوى مركز التسلية العلمية بوشريحة بولعراس لمدة 8 أيام، موضحة أن كل صاحب طعن مطالب بتقديمه كتابيا مع تقديم نسخة من بطاقة الهوية، ونسخة من وصل إيداع ملف طلب السكن الاجتماعي، وأي وثيقة مرفقة لدعم الطعن إن توفرت. كما فتحت السلطات المحلية بزيغود يوسف، مجالا آخر للسكان غير المقتنعين بالأسماء الموجودة في القائمة، أو الذين يرون أن عملية الفرز لم تنصفهم، من خلال تمكينهم من مقابلة رئيسي الدائرة والمجلس الشعبي البلدي، لإيصال صوتهم، حيث خصصت دار الشباب مولود قاسم نايت بلقاسم، لاستقبال المواطنين المعنيين.