دعت الفيدرالية الولائية للصناعة التقليدية والحرف والسياحة ببومرداس، رئيس الجمهورية، إلى حل الجمعية العامة للغرف الولائية للصناعة التقليدية والحرف عبر كافة الولايات؛ بهدف إعادة ترتيب البيت، شأنها في ذلك شأن حل البرلمان، وإعادة تنظيم انتخابات نزيهة، تفرز أعضاء جددا، يعملون للصالح العام ضمن الجزائر الجديدة التي يطمح إليها الجميع.

أكد حرفيون أعضاء الفيدرالية المذكورة لـ "المساء"، أن منتخبي الغرف الولائية للصناعة التقليدية والحرف، يعملون بتواطؤ مع الإدارة ضد مصالح الحرفي، بالرغم من أن الهدف الرئيس من الغرفة هو الاهتمام بانشغالات الحرفيين في المقام الأول، حيث لفت رئيس الفيدرالية الولائية للصناعة التقليدية والحرف والسياحة ببومرداس محمد شارف، في هذا الصدد، إلى وجود "عصابة داخل هذه الغرفة، قوّضت، بشكل كبير، مصالح الحرفيين"، مضيفا أن فيدراليته تريد تجديد الدماء عبر هذه الغرف الولائية، عبر انتخابات نزيهة، تفرز جمعية عامة منتخبة، هدفها خدمة الحرفي، لذلك قال: "نحن نطلب من رئيس الجمهورية، مثلما حل المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، أن يعطي أمرا بحل هذه الجمعيات العامة للغرف عبر كل الولايات"، علما أن الحرفي، اليوم، حسبه، "يعاني من أوضاع اجتماعية ومهنية صعبة جدا، والغرفة لا تساند ولا تقف معه"، في حين أبدى محدثنا استعداده “كنقابي، لفضح كل تلك الممارسات"، على حد قوله.

وفي السياق، تحدّث حرفيون إلى "المساء" بمقر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، بكثير من الأسى والحسرة عن الأوضاع التي باتوا يتخبطون فيها لأسباب مهنية، فيما قالوا إن "الانشغالات نفسها تُرفع في كل مناسبة، إلى عدة جهات بدون أن تلقى حلا واقعيا يضمن العيش الكريم للحرفي؛ باعتباره فاعلا مساهما في التنمية الاقتصادية المحلية". ولفتوا إلى أهمية إبرام اتفاقيات مع عدة مصالح، لإسناد بعض المشاريع للحرفي عوض إسنادها للمؤسسات والشركات الكبرى، التي تلتهم، حسبهم، السوق أمام الحرفي، الذي يصارع من أجل البقاء؛ إذ يشير السيد محمد شارف في هذا الإطار، إلى أن عدم إدراج الحرفي لا سيما من الصنف الثالث المتعلق بالخدمات، في إطار قانون الصفقات العمومية، بهدف منح المشاريع بقيمة أو أقل من مليون دينار، "سيبقي الأوضاع على حالها بدون أي حلول واقعية"، يضيف المتحدث، ضاربا مثلا بإسناد مشاريع التهيئة مثلا بقطاعات التربية، والصحة، والتعليم العالي... وغيرها، للحرفيين في البناء والطلاء والأليمنيوم، والخشب، والسماكة، وتزيين الحدائق، والمساحات الخضراء... وغيرها، بما يجسد التضامن ما بين القطاعات من جهة، ويضمن حق الحرفي في السوق، وبالتالي ديمومة العمل، ومساهمته في التنمية المحلية من جهة أخرى، وهو نفس ما يُطرح بالنسبة للصنف الثاني للحرفيين، بإبرام اتفاقيات مع قطاعات الصحة والتربية... وغيرها، بما يضمن ترويج منتوجه عبر المؤسسات الفندقية والمركّبات السياحية؛ بوضع فضاء قار لعرض المنتوج، وهي كلها اقتراحات تصب في خانة ترقية الحرفيين، وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

ومن جهة أخرى، دعا محدثو "المساء" والي بومرداس يحي يحياتن، إلى التدخل شخصيا لتسهيل إقامة معارض، وتظاهرات متنوعة، خاصة بعد العودة التدريجية للحياة العادية بعد انحصار جائحة كورونا، حيث أوضح المتحدثون أن الوالي سبق أن أعطى موافقته على تخصيص فضاءات قارة لصالح الحرفيين، لإقامة صالونات للعرض، غير أن الإدارة تعرقل هذا الأمر، في الوقت الذي يتحين هؤلاء الفرص للعودة إلى العرض وتحسين أوضاعهم المادية بعد تبعات الإغلاق جراء جائحة "كوفيد-19"، ناهيك عن المطالبة بإيجاد حلول واقعية لإشكالية المحلات؛ سواء المهنية التي لاتزال جل أبوابها موصدة، ما عدا القليل منها التي وزّعت بدون مراعاة طبيعة حرفة المستفيد منها، مثلما هو مسجل بالنسبة لحرفي في تغليف وتزيين مقاعد السيارات، الذي استفاد من محل بالطابق الأول، أو حتى محلات أخرى تابعة لـلسكنات العمومية الإيجارية، أو التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجيي"، في الوقت الذي يضطر حرفيون لاستئجار محلات لدى الخواص بمبالغ باهظة، تزيد من متاعبهم المالية.