تطالب العائلات المقصية من عمليات إعادة الإسكان، مصالح ولاية الجزائر، وعلى رأسها الوالي عبد القادر زوخ بالتدخل من أجل إعلان نتائج الطعون ومعرفة مصير الملفات التي أودعتها منذ أشهر دون أن تظهر أي نتيجة لحد الآن، ما أثار قلق المعنيين الذين يقضون شهر الصيام في ظروف صعبة في انتظار الإفراج عن الطعون المقبولة.

وأشارت الكثير من العائلات المقصية، إلى أنها تعيش ظروفا صعبة منذ انطلاق عمليات الترحيل، خاصة تلك التي أقصيت في العملية الـ21 التي انطلقت في ماي الماضي، على غرار سكان حي الكروش القصديري بالرغاية وحي بوسماحة ببوزريعة وسكان العمارات القديمة والمهددة بالانهيار بحسين داي والمقرية.

وفي هذا الصدد، ذكر بعض المقصيين لـ”المساء"، أنهم يواجهون متاعب كثيرة منذ إقصائهم من قائمة المرحلين وإعادة إسكانهم مثل جيرانهم، حيث وجدوا أنفسهم في الشارع أو عند الأقارب، على غرار ما حدث لإحدى العائلات التي كانت تقيم بعمارات قديمة مهددة بالانهيار بـ27 شارع طرابلس بحسين داي، التي أعيد إسكانها بالحي الجديد سيدي امحمد ببئر توتة، باستثناء عائلة واحدة وجدت نفسها بدون مأوى بعد أن أقصيت من الترحيل في المرحلة الثانية من العملية الـ21 التي تمت عشية رمضان.

وحسب العائلة، فإن المصالح التي قامت بالتحقيق، كانت مجحفة في حقهم وحرمتهم من الاستفادة من سكن جديد، بحجة امتلاكهم لشقة من غرفة واحدة تبين فيما بعد أنها ملك لوالدة ثلاثة ورثة، وما زاد من قلق هؤلاء وشعورهم بالإقصاء غير القانوني، إخراجهم بالقوة من مسكنهم العائلي الذي يعد ملكا لهم واقتنوه بأموالهم الخاصة، عكس بعض المستفيدين الذين احتلوا الأسطح والأقبية وتحصلوا على سكنات جديدة.

وذكر المشتكون لـ”المساء" أنهم يعيشون ظروفا جد صعبة في شهر الصيام، حيث تم نقل أثاثهم إلى مقر بلدية حسين داي، بينما يتواجد رب العائلة وزوجته وثلاثة أبناء عند الأقارب، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات التي تقوم بها لجنة الطعون التي يرأسها مدير السكن لولاية الجزائر التي تدرس الطعون المودعة لديها.  

من جهتها، تعيش 72 عائلة تم إقصائها في عمليات الترحيل السابقة، وضعا مؤسفا في شهر الصيام، حيث اتخذت من الشارع مأوى لها بعد تهديم سكناتها، رغم أنها كانت مبرمجة للترحيل، في الوقت الذي وقع خطأ فيما يخص هذا الموقع الذي لم تدرس ملفات أصحابه على مستوى الدائرة الإدارية، مثلما أوضح مدير السكن لولاية الجزائر، إسماعيل لومي في تصريح أخير، مؤكدا أن العائلات سيتم ترحيلها في المراحل المقبلة وسوف لن تترك في الشارع.

أما بحي بوسماحة ببوزريعة، فتعيش حوالي 235 عائلة مقصية من عملية الترحيل الـ21، وضعا مماثلا منذ العاشر ماي الماضي، بعد أن حرمت من الحصول على سكن جديد بأحياء بلديتي الحمامات وأولاد فايت، بينما اضطر المقصون لنصب خيم في الشارع في انتظار الحل الذي تتخذه مصالح ولاية الجزائر في حق هؤلاء، في حين لا تزال عائلات أخرى تنتظر نتائج الطعون منذ أشهر، وهو ما أشار إليه نواب المجلس الشعبي الولائي في إحدى الجلسات التي حضرها الوالي مؤخرا، مؤكدين أن المقصيين يعيشون أوضاعا صعبة منذ فترة طويلة، دون أن تظهر النتائج، فضلا عن صعوبة حصولهم على معلومات، فمديرية السكن توجههم للدوائر الإدارية والأخيرة تنفي مسؤوليتها.   

وفي هذا الصدد، تطالب العائلات المعنية والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ  التدخل وانتشالها من الشارع عن طريق دراسة طعونها وترحيلها في أقرب الآجال، لاسيما أن أغلبيتها على حد تعبيرها لم تستفد من دعم الدولة سابقا.