جدد مكتتبو مشروع سكنات الترقوي المدعم (أل بي يا)، بمقاطعة سيدي أمحمد، مطلب الإسراع في إنهاء حالة الترقب حول ملفاتهم العالقة، لتجسيد السكنات التي لم تظهر بشأنها بوادر الانفراج إلى حد الآن، وقد أدخل هذا التأخر المعنيين، في دوامة من الحيرة، مؤكدين أن الشركات المكلفة بإنجاز مشاريعهم السكنية لم تعين بعد.

جدد أصحاب ملفات السكن الترقوي المدعم ببلديات مقاطعة سيدي أمحمد، نداءهم للجهات الوصية، بهدف النظر في وضعيتهم التي لا تزال تراوح مكانها، حيث لا زالوا ينتظرون موعد استدعائهم لدفع الشطر الأول من المستحقات، مثلما تم مع العديد من المستفيدين من هذه الصيغة السكنية.

وأوضح بعض هؤلاء لـ"المساء"، أنهم يعيشون في دوامة، نتيجة الغموض الذي يكتنف وضعيتهم، حيث سجلوا في هذه الصيغة السكنية، على مستوى كل بلديات المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، ومنذ تسجيلهم في البوابة الإلكترونية الخاصة بولاية الجزائر سنة 2019، قصد الحصول على سكن ترقوي مدعم، وبعد انقضاء سنتين، تم استدعاؤهم من قبل بلدياتهم، لإيداع الملفات، ثم من قبل الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد، بعد طول انتظار بداية سنة 2023، من أجل التصديق على التعهد، بصفتهم من المستفيدين الأوائل ضمن القائمة الرئيسية، والتعهد بتسديد جميع الأقساط المترتبة للحصول على السكن، غير أنه ومنذ تلك الفترة، مثلما أضافوا، لم يتم الاتصال بهم، أو إبلاغهم بأي جديد فيما يخص ملفاتهم السكنية.

وما زاد من قلقهم؛ عدم الأخذ بعين الاعتبار مطالب استقبالهم من قبل الدائرة الإدارية، رغم المراسلات العديدة المرفوعة إليها، كما لم يتم الرد على مراسلاتهم لولاية الجزائر، لمعرفة الجديد في ملفاتهم ومشاريع السكنات التي يحلمون بها، والتي أصبحت تغذيها الشائعات، لغياب أي رد من الجهات الرسمية ترفع اللبس عنهم، بخصوص موعد انطلاق الأشغال.

وذكر هؤلاء، أنه رغم إنهاء ملف العقار الذي سيحتضن هذا المشروع، بموقع متواجد بحي لالا فاطمة نسومر في الدار البيضاء، الذي شهد تهديم عمارات قديمة غير مكتملة، لإنجاز مشروع "أل بي يا" لفائدة بلدية سيدي أمحمد والجزائر الوسطى بمجموع 400 مسكن، إلا أن ذلك، حسب المشتكين، لم يحرك هذا الملف إلى حد الساعة، كما أنه لم يتم استدعاؤهم من أجل دفع الشطر الأول، كخطوة تطمئنهم بأن المشروع في طريق التجسيد، بعد انتظار دام 6 سنوات كاملة. مذكرين بأن الدائرة الإدارية كانت قد استدعتهم في ماي 2023، وأكدت لهم بأنهم مدرجون ضمن القائمة الأولية للصيغة إلى غاية الانتهاء من التحقيقات، ومنذ تلك الفترة إلى غاية أوت الأخير، استدعتهم الدائرة الإدارية لإكمال الملفات الناقصة، ومن يومها لم يتم الاتصال بهم، رغم المراسلات التي وجهوها إلى كافة المصالح الإدارية، وهي الدائرة والولاية ووسيط الجمهورية وديوان الترقية والتسيير العقاري، ومديرية السكن لولاية الجزائر.

ولفت هؤلاء، إلى أن غياب الحوار بينهم وبين الإدارة زاد من متاعبهم، فبعد توجههم للصندوق الوطني للسكن، تم استدعاؤهم من قبله لإكمال الملفات الناقصة، في حين تم إخبارهم بأنه لا يمكن الانتقال لأي خطوة أخرى، ما دام المشروع لم ينطلق بعد، مشيرين إلى أن مقاطعتهم من ضمن أبرز المقاطعات المتأخرة في تجسيد المشروع وبداية الأشغال على مستوى العاصمة، فيما سجلت مقاطعات أخرى تقدما كبيرا، على غرار الانتهاء من دفع الأشطر الأربعة من المستحقات بمشروع بلدية بوزريعة، وقرعة اختيار الشقق والطوابق بدرارية، بالإضافة إلى بني مسوس التي تعرّف أصحابها على شققهم، وانطلاق دفع التكاليف ببلدية بن عكنون، كما تجري الأشغال ببلدية بوروبة وسيدي موسى، وغيرها من البلديات الأخرى التي حركت مشاريعها وأطلقتها في الميدان.

يذكر، أن مقاطعة سيدي أمحمد، استفادت من حصة قدرت بـ 865 وحدة سكنية بصيغة (أل بي يا)، وُزعت على بلدية سيدي أمحمد بـ 280 وحدة، والجزائر الوسطى بـ 320 وحدة، والمدنية بـ130 سكن، والمرادية بـ 135 وحدة سكنية، حيث تحتضنها عدة مواقع، حسب توفر الأوعية العقارية، منها مواقع متواجدة ببلديات عين البنيان، والسويدانية والشراقة (غرب العاصمة).