كشف مدير السكن بولاية عين الدفلى السيد مازن صندقلي، عن قرب الانطلاق من جديد في إنجاز حصة ألفي سكن في إطار برنامج ”عدل”، كانت أشغالها متوقفة، وأثارت كثيرا من اللغط والقلق وسط أصحابها المفترضين؛ نتيجة فسخ العقد مع مؤسسة الإنجاز السابقة ببلديات العطاف وجندل وعين الدفلى.

أوضح المتحدث أن برنامج ”عدل” الإجمالي بالولاية يصل إلى 7205 سكنات، تم توزيعها كمشاريع على عدد قليل من البلديات، حيث شملت الانطلاقة في إنجاز 4050 سكنا، فيما يوجد برنامج جديد بحصة 1155 سكنا، يتولى ديوان الترقية والتسيير العقاري إنجازها ريثما تنتهي مرحلة الإجراءات الإدارية، مطمئنا بإمكانية القيام بتوزيع كافة البرنامج الممنوح للولاية على المواطنين مع نهاية السنة الجارية، خصوصا بعد اكتمال المشروع الهام ببلدية العطاف، في ظل توفر مؤسسة ”عدل” على إطارات بإمكانها متابعة سير وتيرة الأشغال.

وأفاد المسؤول بأن برامج السكن الريفي لازالت متواصلة؛ حيث يوجد منها 2384 سكنا قيد الإنجاز بمختلف البلديات، بينما سيعرف 2200 سكن جديد انطلاقة قريبة، في حين لم ينطلق ألف سكن آخر لأسباب مختلفة، مشيرا في نفس السياق، إلى أن 41700 سكن انتهت أشغالها، ومضيفا أن نسبة الأهداف المرجوة بلغت 90 من المائة. وقال المتحدث إن هذا النوع من البرامج مطلوب بقوة من قبل المواطنين وبكافة بلديات الولاية 36 وخاصة بالمناطق النائية، على غرار بلديات تاشتة وبطحية والماين والحسنية وبن علال وعين بويحيى وغيرها، حيث تسجل المديرية 45 ألف طلب خاصة بالإعانات المخصصة لبناء السكنات الريفية، تبعا لطبيعة الولاية وتوفرها على عدد هام من المداشر والقرى؛ ما يتطلب، حسبه، تمكين ولاية عين الدفلى من حصص إضافية كافية لتلبية الطلبات، بعد أن استفادت الولاية من حصة 900 إعانة خلال السنة الماضية، منها 300 خُصصت لأعوان الحرس البلدي.

وأعلن المسؤول، في سياق ذي صلة، عن أن معدل شغل السكن بعين الدفلى انخفض من 7،33 منذ حوالي 20 سنة، ليصل اليوم إلى 4.66؛ ما اعتبره المتحدث إنجازا هاما، وجب تدعيمه ليصل إلى مستويات دنيا مستقبلا، فيما يقدّر إجمالي الحظيرة السكنية بالولاية بنحو 213 ألف مسكن، منها 32840 سكنا اجتماعيا إيجاريا بعد أن استفادت الولاية خلال البرامج السابقة، من 108413 من مختلف الصيغ، أنهي منها 85583، بينما تبقى 13521 قيد الإنجاز، ويبقى 6 آلاف سكن قيد الانطلاقة بعد الانتهاء من الإجراءات المتّبعة. كما إن الأنظار، حسبه، موجهة إلى البرامج التي قد تستفيد منها الولاية في مجال السكن، وتبقى معها آمال المواطنين كبيرة في الاستفادة منها وتلبية حاجاتهم؛ من خلال السعي أولا لجلب البرامج على غرار العديد من الولايات، وتسريع وتيرة الإنجاز لتدارك العجز الملحوظ مقارنة بالعدد الهائل من الطلبات، التي لايزال أصحابها يتطلعون لإنهاء مكوثهم في مرحلة الانتظار.