أعيد منع العديد من النشاطات التجارية، أمس، بعد أن تبين أنها صارت المتسبب الأول في نقل عدوى وباء "كورونا" واستمرار الأزمة الصحية، جراء عدم التزام المواطنين والتجار بالتدابير الوقائية اللازمة، حيث لوحظ في عموم بلديات ولاية الجزائر، على غرار ولايات الوطن، أن القوة العمومية، وتطبيقا لقرارات الدولة، طافت على مختلف المحلات التجارية، وأمرت أصحابها بغلقها الفوري، لتعود الأمور كالسابق عند بداية انتشار الفيروس.

"كان الأمر متوقعا، ولا نلوم فيه إلا أنفسنا، نحن المواطنون وكذا التجار لم نكن في المستوى، وطبيعي أن تقوم الدولة بتشديد القوانين، حتى لا تنفلت الأمور..."، هكذا صرح أحد المواطنين الذي كان عائدا من السوق لـ"المساء"، مؤكدا أن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب، لأن الخرق السافر لتدابير الوقاية من الفيروس لم تطبق على أرض الواقع، إلا بشكل محتشم، عندما لم تكن هناك قوانين رادعة وتغريمية. 

التمرد الواضح يعيد الأمور إلى نقطة الصفر

تأتي هذه الخطوة في إعادة تقليص حجم النشاطات التجارية، ومنع بعضها، نتيجة للتقارير والتحقيقات الميدانية، التي كشفت عن "تمرد واضح" على القوانين الوقائية، وأن السلطات العليا، لم تكن مخطئة في إعادة الأمور إلى نقطة الصفر، بمنع عدة نشاطات، مثل بيع الحلويات التقليدية، لاسيما المناسباتية، كـ"الزلابية" و"قلب اللوز" في شهر رمضان المعظم، حيث تناقلت وسائل الإعلام والتواضع الاجتماعي صورا "مؤسفة"، عن زحمة لا تطاق وتدافع كبير وطوابير متراصة أمام محلات هذه المواد الاستهلاكية غير الأساسية، وكذلك الأمر بالنسبة لمحلات بيع الملابس التي لم يلتزم أصحابها بالإجراءات الصحية المطلوبة، وحتى محلات الحلاقة التي استقلبت عددا هائلا من المواطنين، حيث فشل الحلاقون في تنظيم نشاطهم، وتكييفه وفق الوضعية الحالية. 

التجار غير راضين ويطالبون الإنصاف

اعتبر العديد من التجار قرار منع النشاطات التجارية مخيبا للآمال، بعد أن استبشروا خيرا منذ أيام، حينما لجأت الدولة إلى السماح بمزاولة جملة من النشاطات التجارية، استجابة لمطالب التجار، الذين ألحت نقاباتهم على ضرورة إعادة إنعاش القطاع، لتخفيف الأزمة المالية التي ضربت المجتمع في العمق، فضلا عن المخاطر الصحية المحدقة، التي تعد مربط الفرس.

ذكر أحد التجار ببلدية بئر خادم، وجدناه أمام باب محله نصف المفتوح، لـ"المساء"، أن أمورهم ازدادت تعقيدا، وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون  انفراج الأزمة وتخفيف القوانين، عادت الأمور إلى نقطة الصفر، مشيرا إلى أنه إذا كان ولا بد من تطبيق هذه الإجراءات الوقائية، "فلماذا تغض السلطات العمومية الطرف عن الأسواق اليومية، التي تعد بؤرا حقيقية لنقل الفيروس؟" يتساءل محدثنا، ويستدل على ذلك بكون الأسواق مكتظة بالمتسوقين، ولا أحد يفرض على التجار والمتسوقين الالتزام باحترام التباعد الاجتماعي، وعدم الاحتكاك، وهو الذي لا يوجد بتاتا في أسواقنا.

إذا كان كلام هذا التاجر له جانب كبير من الصحة، حيث يطالبون بالإنصاف في تطبيق القوانين، فإنه صار لزاما على السلطات العمومية إيجاد طريقة لتنظيم الدخول إلى الأسواق، وتفرض من خلالها ارتداء الكمامات على الجميع، وتمنع كل من يحاول الدخول دونها، وتكليف منظمين، يسهرون على ذلك، أما إذا بقيت الأمور على حالها، فإن هذه الأسواق ستبقى بؤرة لتفريخ الفيروس.