المحطة البرية لبلدية بومرداس

الناقلون يطالبون بوضع حد للصراعات

الناقلون يطالبون بوضع حد للصراعات
  • القراءات: 578
حنان. س حنان. س

جدد الناقلون العاملون بالمحطة البرية في بلدية بومرداس، رفع مطلب التعجيل بفتح المحطة القديمة بوادي طاطاريق، التي تسجل تأخرا في أشغال التهيئة، وقالوا في تصريح لـ"المساء"، بأن ظروف العمل الحالية تسوء أكثر في ظل الاهتراء الكبير المسجل بالأرضية، وعدة نقائص تحول دون تقديم خدمة عمومية في المستوى.

قال ناقلون يعملون على محور عدة خطوط نقل ما بين بلديات ولاية بومرداس، وعلى خطوط ما بين ولايات مجاورة، التقت بهم "المساء"، بالمحطة البرية الكائنة بوادي طاطاريق في بلدية بومرداس، بأن ظروف العمل بهذه المحطة لم تعد تطاق، بالنظر إلى الاهتراء الكبير للأرضية والحفر المترامية هنا وهناك، والتي أصبحت تسبب أعطابا متكررة لمركباتهم، كما أشاروا إلى غياب الإنارة والأمن، مما يسبب تسجيل عدة حوادث، لاسيما الاعتداء على المسافرين من خلال سرقة هواتفهم النقالة. كما تطرقوا إلى بعض التحسن في تسيير نفس المحطة التي كانت تسجل فوضى كبيرة من حيث احترام خطوط النقل، واحترام أماكن التوقف وغيره.

وقد عرفت تحسنا ملحوظا منذ إسناد أمر تسييرها لأحد الخواص في السنوات الأخيرة، وهو ما أكده المسير محمد بلهال، الذي أكد بأنه يقوم على تسيير المحطة الحالية رفقة عونين معه، وفق المتاح أمامه، بما في ذلك الإشراف على الأمن، في ظل غياب مكتب أمني قار بالمحطة، متحدثا في المقابل، عن دوريات للشرطة بين الفينة والأخرى، قائلا: "إلا أن ذلك غير كاف، حيث رفعنا من قبل مطلب إنجاز مكتب قار للأمن بما يزيد في استتباب الأمن في هذه المحطة التي تسجل بوتيرة شبه يومية، حوادث اعتداء"، مشيرا إلى أن أهم النقائص المسجلة بالمحطة البرية لبلدية بومرداس، مواقف خاصة لصالح المسافرين ممن يضطرون إلى انتظار النقل في الظروف المناخية المتقلبة، تحت الأمطار في الموسم الشتوي، أو تحت أشعة الشمس اللافحة خلال الموسم الصيفي، ناهيك عن غياب دورات للمياه وانعدام النظافة والاهتراء الكبير للأرضية.

كل هذه النقائص حالت دون تقديم خدمة عمومية في ظروف جيدة، حسب تأكيد مسؤول الجهة الشرقية للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين مكتب بومرداس، سعيد بولوحة، الذي ذكر بأنه تم رفع مطالب بتهيئة هذه المحطة البرية في أكثر من مناسبة، مقرا بأن هذه المحطة البرية، لا تليق بوجه عاصمة الولاية. ملفتا كذلك إلى أن ردود المسؤولين المتعاقبين على بلدية بومرداس أو غيرهم، تتلخص في التأكيد في كل مرة أن الأمور ستتغير بالاستلام النهائي لمشروع تهيئة المحطة البرية القديمة، الكائنة أيضا بوادي طاطاريق، "غير أن هذه الوعود لم تتجسد منذ 2017 إلى اليوم" حسب تأكيده.

علما أن المحطة البرية الحالية، حسب نفس المتحدث، "يفترض أنها مؤقتة.. لكن هذا الوضع استمر لأكثر من 11 سنة"، فيما تطرق الناقلون في حديثهم لـ"المساء"، إلى وجود صراعات بين عدة أطراف للاستفادة من تسيير المحطة القديمة، بعد استلام مشروع تهيئتها لدواع شخصية ـ حسبهم-. مؤكدين أن هذه المحطة لن تفتح إلا بانتهاء هذه الصراعات، مطالبين الوالي يحي يحياتن التدخل شخصيا لحل هذه الصراعات، واستلام مشروع تهيئة المحطة البرية القديمة، لتحسين تقديم الخدمة العمومية للمسافرين بما يليق بصورة بلدية بومرداس، إضافة إلى تحسين ظروف عمل الناقلين.

حنان. س

 


 

توجد على عاتق زبائن الشركة ببومرداس.. 3.9 ملايير دينار مستحقات الكهرباء والغاز

ارتفعت قيمة المستحقات المالية غير المدفوعة لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ببومرداس، إلى 3.897 مليار دج إلى غاية شهر أفريل الماضي، حسبما أفاد به المدير المحلي للمؤسسة.

أوضح السيد حليم قربدجي، في هذا الصدد، بأن غالبية المستحقات المالية المذكورة، أي ما يعادل نحو 2.300 مليار دج، هي على عاتق الزبائن العاديين وقرابة 680 مليون دج على عاتق القطاع الخاص. تعود المستحقات المالية المتبقية، أي ما يعادل نحو 860 مليون دج، على البلديات ومختلف الهيئات والإدارات العمومية، وقرابة 90 مليون دج أخرى خاصة بمختلف الأشغال والخدمات المقدمة من طرف المؤسسة لفائدة زبائنها في القطاعين العمومي والخاص، حسب نفس المصدر. أرجع السيد قربدجي هذا الارتفاع في قيمة المستحقات، بعدما عرفت انخفاضا تدريجيا إلى غاية نهاية 2019 (1.812 مليار) إلى الوضعية الصحية للبلاد، مع تفشي فيروس "كورونا" التي أدت  إلى توسع نطاق الحجر الصحي، وتأجيل دفع الزبائن لفواتير الاستهلاك واضطرابات في تحصيل هذه المستحقات المالية.

من أجل التقليص من حجم هذه المستحقات، ذكر السيد قربدجي، بأنه تم تسخير كل الإمكانيات البشرية من أجل الاسترداد التدريجي، والتقليص ما أمكن من حجم المستحقات المالية المذكورة التي أصبحت تثقل كاهل المؤسسة، وترهن تنمية استثماراتها في مجالات تحسين الخدمات المتنوعة الموجهة للزبائن عبر الولاية. ولتحقيق هذا الغرض، وضعت المؤسسة في متناول زبائنها جملة من التسهيلات تتمثل أهمها، حسب مسؤولها، في توفير المرافقة للمعنيين إلى غاية القضاء على المستحقات، مع استحداث مكاتب استشارة لفائدة المعنيين على مستوى الوكالات التجارية للمؤسسة عبر الولاية، وتوفير أيضا إمكانية الدفع لدى كل المكاتب التجارية للمؤسسة ومكاتب البريد عبر الولاية وكل ولايات الوطن. كما وفرت المؤسسة لزبائنها، في نفس إطار هذه التسهيلات إمكانية دفع الفواتير، وتسديد هذه المستحقات إلكترونيا من خلال حساب المؤسسة على الأنترنت، وتوفير إمكانية الاطلاع على قيمة فاتورة الاستهلاك، من خلال مركز الاتصال على الرقم 3303.

يذكر أن كمية استهلاك الكهرباء عبر الولاية عرفت خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعا بنسبة تزيد عن 30 بالمائة، حيث انتقلت من 900 جيغاواتر سنة 2009، إلى 1200 جيغاوتر حاليا، فيما اقترب عدد الزبائن، حسب آخر إحصاء، من 290 ألف زبون.

ق. م