عبّرت الفروع النقابية لكل من مجلس أساتذة جامعة الدكتور مولاي الطاهر بسعيدة والفرع النقابي لعمال الجامعة، عن استنكارها، نهاية الأسبوع المنصرم، الإجراءات التي وصفتها بـ ”التعسفية المنافية للقوانين” والمتخذة من طرف مدير الجامعة ضد العمال ذوي الرتب البسيطة، الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية الأخيرة والمصادفة لاختتام السنة الدراسية الجامعية الحالية، وذلك بإحالتهم على المجالس التأديبية إضافة إلى استعمال لغة التهديد والوعيد مع مختلف الأصناف. جاء ذلك ضمن بيان التنديد الصادر عن الفروع النقابية المذكورة والموقّع، الذي تحصلت ”المساء” على نسخة منه، حيث يؤكد المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن ”الوضع يزداد تدهورا منذ تولي المدير مهام إدارة الجامعة واستمراره في سياسة قمع الحريات والقوانين المنافية لممارسة العمل النقابي، لاسيما الباب الرابع من قانون 14/90، المواد من 50 إلى 57 والقانون 30/91 خاصة المادة 53 مكرر، والتي تنص على الحماية القانونية للمنخرطين”. ودعا هؤلاء في بيانهم مدير الجامعة إلى ترجيح مصلحة الجامعة، والالتزام بقوانين الجمهورية، منوهين باستعمال كل الوسائل والفضاءات التي تكفلها قوانين الجمهورية من أجل إحباط كل المناورات والاستفزازات التي يسلكها مدير الجامعة، فضلا عن سياسة الهروب إلى الأمام، حسب ما جاء في البيان.

وللإشارة، فإن جامعة سعيدة تعيش منذ سنتين موجة من الاضطرابات طالت الركن البيداغوجي للأساتذة وحتى الطلبة، الذين قاموا بعدة احتجاجات خلال السنة الجارية والمنصرمة؛ جراء الأوضاع الاجتماعية داخل الحرم الجامعي والإقامات الجامعية.