ما زال ملف تسوية العقود الإدارية بالوكالة الولائية العقارية لولاية وهران، يعرف بعض المشاكل، رغم الحلول الكثيرة التي وجدتها مصالح الوكالة إلى حد الآن. أكد مدير الوكالة العقارية بولاية وهران، محمد مباركي، في هذا السياق، أن مصالحه تقوم منذ مدة بعمل جبار لإيجاد حل لمختلف المشاكل العالقة منذ أزيد من عشريتين.

أوضح مباركي أن الأمر يتعلق بالسكنات المنجزة على مستوى الكثير من الأراضي الفلاحية، لاسيما على مستوى بلديات دائرة السانيا، حيث تم إحصاء الكثير من السكنات من قبل المصالح التقنية المختصة، أُنجزت على مستوى الكثير من المستثمرات الفلاحية التي يطالب أصحابها بضرورة العمل على تسويتها الإدارية.

الحلول الخاصة بمثل هذا النوع من المشاكل تنحصر- حسب المتحدث- في ضرورة قيام السلطات العمومية بهدم وإزالة مختلف هذه السكنات، بسبب عدم احترام أصحابها للقانون، لاسيما تلك التي تم تشييدها وإنجازها بمختلف المستثمرات الفلاحية أو على حافة خط السكك الحديدية، وهو الأمر الذي يمثّل خطرا حقيقيا على حياة العائلات وأبنائها.

حسب إطارات الوكالة العقارية بوهران، فإن عملية التسوية تخضع لعدد من المعايير والشروط، أهمها احترام الأطر القانونية المضبوطة والمحددة، خاصة أن ثمة سكنات لا تتعدى مساحتها 25 مترا مربعا، وهو ما لا يتوافق مع مختلف الجوانب القانونية المتعارف عليها والمعمول بها في مجال التسوية، وتحضير الملف الخاص بمنح العقود الإدارية لأصحابها، بعد دفع مختلف التكاليف المالية المتعلقة بعمليات التسوية الإدارية.

خلال العديد من الخرجات الميدانية وللاطلاع الفعلي على واقع هذه البنايات بعدد من البلديات، تبيّن ـ حسب مدير الوكالة العقارية ـ أن ثمة سكنات كانت محل نزاع أودع أصحابها الملفات الإدارية الخاصة بها من أجل تسويتها، لاسيما بعد تجسيد العديد من عمليات التسوية الفعلية، حيث تم على مستوى حي سيدي البشير ببلدية بير الجير ـ على سبيل المثال ـ إيجاد الحلول المناسبة لما لا يقل عن خمسة آلاف سكن وبناية، من خلال استدراك مختلف الأخطاء المسجّلة سلفا وتصحيحها بشكل نهائي، زيادة على الاستمرار في إجراءات التسوية الفعلية لأصحاب مختلف السكنات، بناء على الوثائق الرسمية التي يتمّ تقديمها عند إيداع الملف لدى مصالح الوكالة العقارية.

من بين أكبر الحالات المسجلة في هذا الخصوص، العمليات التي تمت على مستوى بلديتي بير الجير والسانيا، خصوصا على مستوى منطقة عين البيضاء وبقية البلديات الأخرى بنسب وحالات مختلفة.

في انتظار حصول مختلف المواطنين المعنيين بعملية تسليم العقود الإدارية، أكد مدير الوكالة أن العملية متواصلة دون انقطاع بمختلف البلديات، خصوصا أن الوكالة العقارية الولائية الحالية، كانت ـ حسب المتحدث ـ عبارة عن عدد من الوكالات العقارية البلدية، حيث استطاع خلالها عدد من المواطنين الاستفادة من قطع أرضية، ليشرع في الوقت الحالي في التأكد من هوية أصحابها، بعد إعادة دمج مختلف الوكالات في وكالة ولائية واحدة، ليبقى المشكل المطروح، حسب نفس المصدر، يتمثل في كيفية حصول العديد من المواطنين على الوثائق الرسمية التي تؤكد حيازتهم على المسكن دون العقار، وهو ما تعمل الوكالة العقارية على تصحيحه.