سجلت مصالح الدرك الوطني في ولاية قالمة خلال الأربعة أشهر الفارطة من السنة الجارية، نسبة انخفاض إجمالية قدرت بـ15.35 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية فيما يخص عدد الجرائم بمختلف أنواعها، حيث سجلت نسبة انخفاض في عدد الجنايات قدرت بـ23.52 بالمائة، أما فيما يخص الجنح فسجل انخفاض بنسبة 20.44 بالمائة. 

لوحظ انخفاض بنسبة 18.46 بالمائة من جانب المخالفات، وأوضح قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قالمة، السيد ابن قانة بن عودة، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الدرك الوطني يوم الأربعاء، أن الإجرام في ولاية قالمة تمثل في الجنايات والجنح ضد الأموال بنسبة 59.91 بالمائة، حيث عالجت مصالحه 183 قضية في الفترة المذكورة، تليه الجنايات والجنح ضد الأشخاص بنسبة 29.35 بالمائة بـ91 قضية، بعدها الجنايات والجنح الخاصة بالتزوير بـ6.78 بالمائة بـ21 قضية، الجنايات والجنح ضد النظام العام والأمن العمومي بنسبة 2.90 بالمائة بـ09 قضايا، ثم الجنايات والجنح ضد الآداب العامة بـ1.61 بالمائة بـ05 قضايا، وقد عمدت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية على إعطاء الأولوية لمكافحة الإجرام طبقا لمخطط الأمن المحلي مستخلصا من معطيات الإحصائيات للسنوات السابقة، حيث سجل خلالها معاينة 496 قضية موزعة على 26 جناية، 284 جنحة و159 مخالفة، كما تم توقيف 333 شخصا أودع منهم 66  الحبس، ويدل الانخفاض المسجل في نسب الإجرام (جنايات، جنح) على أن هناك حصر ودراسة، ومنه توجيه نشاط وانتهاج خطة عمل للوحدات في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، بغية الوصول إلى تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين.

كما تم تعريف 77870 شخصا أوقف منهم 119 شخصا مبحوث عنهم من طرف العدالة، وتعريف 21579 مركبة من خلالها تم توقيف 03 سيارات محل بحث إلى جانب تعريف 117 قطعة سلاح، أي بنسبة زيادة إجمالية للتعريفات قدرت بـ 42.66 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، وهذا راجع إلى تكثيف هذا النوع من الإجراء على مستوى النقاط والمناطق المشبوهة.

وأضاف المتحدث أنه بعدما تم توجيه وتكثيف نشاط المجموعة في ميادين القوانين الخاصة، وإيلائها أهمية متعلقة بخطة منتهجة في إطار تحقيق نتائج جد إيجابية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2016، تم تسجيل ارتفاع مهم بنسبة زيادة قدرت بـ73.22بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 أغلبها سجلت في ميادين الشرطة الاقتصادية، المشروبات الكحولية، شرطة العمران، تسيير النفايات وغيرها من الميادين الأخرى.

وعلى الرغم من المجهودات المبذولة في ميدان الطرق، تم تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 28.37 بالمائة من 74 حادثا خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2015 إلى 53 حادثا خلال نفس الفترة من سنة 2016، أغلبها سجلت على مستوى الطريق رقم 20 الرابط بين ولايتي قالمة وقسنطينة، وفيما يخص فارق حوادث المرور يلاحظ أنه بالنسبة للحوادث المميتة تبقى ثابتة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015  بـ10 موتى، أما بالنسبة للحوادث الجسمانية فسجل انخفاض بنسبة 31.03 بالمائة بـفارق 18 حادثا، إلى جانب انخفاض بـنسبة 50 بالمائة بالنسبة للحوادث المادية بفارق 03 حوادث، بحيث تراجعت في الإجمال حوادث المرور بنسبة 28.37 بالمائة بفارق 21 حادثا، وهذا راجع للمجهودات المبذولة للحد من حوادث المرور من خلال التغطية الجيدة لشبكة الطرق عن طريق التكثيف من السدود والدوريات.  

كما أشار السيد ابن قانة إلى عدد الغرامات الجزافية المرفوعة من طرف وحدات أمن الطرق وكذا الفرق الإقليمية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة في الفترة المذكورة إلى 16701 غرامة، فيما تلقت مصالحه 4959 مكالمة عبر الرقم الأخضر 1055.