كشفت مصالح ولاية الجزائر عن توطين جميع برامج السكن التروي المدعم" أل بي يا" التي تأخر تجسيدها؛ بسبب قلة الأوعية العقارية القابلة للتعمير، خاصة بعدد من البلديات التي لم تملك المساحات المخصصة لهذا البرنامج، الذي يُرتقب أن يشهد الانطلاق الفعلي في تجسيد ما تبقّى من مشاريع متأخرة في أقرب الآجال، مع تسريع وتيرة أشغال الورشات.

وأوضحت نفس المصالح، حسب عرض مفصل قُدم خلال اجتماع للمجلس التنفيذي، أول أمس، أنه تم إنجاز 3224 وحدة سكنية من بين أكثر من 16551 ألف وحدة خُصصت لفائدة ولاية الجزائر، فيما توجد 6617 وحدة في طور الإنجاز، و4205 وحدة في طور انطلاق الأشغال، إضافة إلى 2505 وحدة في طور الدراسة.  وفي هذا الصدد، أكد الوزير والي الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي خلال العرض الذي تضمّن دراسة مدى تقدم هذا البرنامج السكني، أنه رغم بعض التأخر المسجل في عدد من البرامج، إلا أن هذه العملية تمت دون اللجوء إلى إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية.

كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع في طور الأشغال، والانطلاق الفعلي في البرامج المتبقية في أقرب الآجال، حيث يتم التكفل حاليا بكل العراقيل المسجلة. ويأتي ذلك في إطار التكفل بملف سكنات "ال بي يا" بالعاصمة، وانشغالات المكتتبين الذين عبّروا في العديد من المرات، عن قلقهم نتيجة تأخر انطلاق تجسيد برامجهم السكنية، ضمن هذا المشروع السكني الهام، الذي أطلقته الولاية سنة 2019 نتيجة عدم توفر الأوعية العقارية التي تنجَز فوقها شققهم، خاصة أن الكثيرين يعيشون أزمة سكن، ويؤجرون شققا عند الخواص بأسعار باهظة في انتظار طي هذا الملف، الذي كان ضمن اجتماع البرنامج التنفيذي.

وفي إطار متابعة انطلاق موسم الاصطياف لهذا العام، والوقوف على ظروف استقبال المواطنين بمختلف المرافق المخصصة للاستجمام والترفيه الذي افتتح الأحد الماضي، شدد الوزير على ضرورة عدم اقتصار التدابير المتخذة على الشواطئ فقط، بل إيلاء عناية خاصة بمختلف الفضاءات، بما فيها المسابح، والغابات ومتنزهات التسلية والترفيه. كما أسدى تعليمات بالحرص على نظافة المحيط، وضمان التزويد المستمر بالمياه الصالحة للشرب، مع التدخل الفوري لمعالجة أي اختلالات قد تُسجل، إضافة إلى  تدعيم وسائل النقل، وضمان الإنارة العمومية خلال الفترة الليلية، وتوفير شروط الأمن، إلى جانب تنشيط المدينة عبر تنفيذ البرنامج الترفيهي المسطر لفائدة مختلف الفئات.

وبخصوص متابعة مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 2 جويلية القادم، تم تقديم عرض حول مختلف التدابير المتخذة، لا سيما ما تعلق بالجوانب التنظيمية واللوجيستية والتقنية، حيث أكد الوزير والي ولاية الجزائر على ضرورة متابعة مختلف مراحل التحضير، مع تعزيز التنسيق بين المتدخلين، إلى جانب تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، والحرص على ضمان نظافة المراكز الانتخابية ومحيطها، وتوفير وتجهيز مختلف الوسائل والعتاد بما يضمن جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين في أحسن الظروف.