انطلقت على مستوى ولاية بومرداس الحملة السنوية لمكافحة حرائق الغابات الممتدة إلى نهاية أكتوبر القادم، والتي جُنّدت لها وسائل بشرية ومادية هامة بالتنسيق مع عدد من القطاعات، حيث تم تنصيب عدد من اللجان الولائية وعلى مستوى الدوائر والبلديات؛ من أجل حماية الثروة الغابية بالولاية، التي تفوق مساحتها 23 ألف هكتار؛ أي ما يمثل 16% من المساحة الإجمالية للولاية.

تتوزّع هذه الثروة الغابية على مستوى ولاية بومرداس بين غطاء نباتي غابي بـ 3740 هكتار، وأحراش 10618 هكتار، و8593 هكتار أدغالا، تمتدّ عبر غابات الكحلة ببلدية الأربعطاش بـ 1476 هكتار، وغابة بني خلفون ببلديتي عمال وشعبة العامر على مساحة تصل إلى 970 هكتار، وغابة ميزرانة ببلدية اعفير بمساحة تقدّر بـ 670 هكتار، وغابة بغلة ببلدية برج منايل 323 هكتار، إلى جانب غابة بوعربي وغابة تاقدامت ببلدية دلس (74 هكتارا و230 هكتار)، وغابة الساحل ببلدية زموري بـ 309 هكتار.

هذه الثروة الغابية تتنوّع بين أشجار الفلين (2138 هـ) والصنوبر الحلبي (1046 هـ) والعفص (65هـ) والكاليتوس 481 هـ)، وتكوينات نباتية أخرى على مساحة (10 هـ).

ولحماية هذه الثروة الغابية فقد تم اتّخاذ إجراءات إدارية، تتمثل في إنشاء لجان ولائية وأخرى على مستوى الدوائر التسع والبلديات 32، حسبما أوضح محافظ الغابات بالنيابة سيد أحمد بعزيز لـ "المساء"، مشيرا في نفس السياق، إلى أنّ اللجنة الولائية يرأسها الوالي وتضم مختلف القطاعات، ونُصبت في الفاتح جوان الجاري تاريخ انطلاق حملة مكافحة الحرائق التي تدوم إلى 31 أكتوبر القادم، إلى جانب تنصيب لجنة ولائية أخرى يرأسها الأمين العام بالموازاة مع 9 لجان يرأسها رؤساء الدوائر، بينما يترأس رؤساء المجالس الشعبية البلدية اللجان المنصبة على مستوى 32بلدية.

أما بالنسبة للإجراءات الميدانية فقد أنشأت محافظة الغابات 6 فرق متنقلة مختصة بالتدخل الأولي، مجهزة بـ 6 سيارات رباعية الدفع، إضافة إلى 5 فرق أخرى تتدخل عند نشوب الحرائق بمعية أعوان الحماية المدنية، مجهزة هي الأخرى بسيارات خاصة تنسق عملها مع أعوان الحماية المدنية، علما أن الرتل المتحرك المنصبّ بولاية البويرة المجاورة، يمكن الاستعانة به في حال نشوب حرائق كبيرة.

وأعلن المسؤول بخصوص الوسائل البشرية، أنه تمّ توظيف 50 عونا موسميا مكلّفا بالتدخّل، موزعين عبر ثلاث مقاطعات غابية بكل من بلديات دلس وبودواو وبرج منايل، تتمثل مهمتهم الأساسية في مرافقة أعوان الحماية المدنية؛ كونها الهيئة المباشرة لإطفاء الحرائق، إضافة إلى تسهيل مهمة إخماد الحرائق بوصول الأعوان، عن طريق إظهار المنشآت القاعدية الغابية مثل المسالك ونقاط التزود بالمياه، حيث إن كل كتلة غابية فيها نقطة أو اثنتان للتزود بالماء سواء آبار جوفية أو خزانات مياه بدون إغفال وجود ثلاثة أبراج مراقبة بكل من غابة بوعروس (الثنية) وبغابة بوعربي (الثنية) وغابة الكحلة (الأربعطاش)، يسيرها ثلاثة أعوان مزودين بوسائل اتصال سلكية ولا سلكية ووسائل يدوية لإخماد النيران، مع الإشارة إلى وجود نظام مداومة على مستوى المقاطعات وعلى مستوى المحافظة برئاسة إطارات المحافظة، وتوقيف العطل السنوية إلى ما بعد نهاية حملة مكافحة الحرائق.

للتذكير، لم يشهد موسم 2018 تسجيل حرائق كبيرة، إذ أتلفت النيران مساحة 30.5 هكتارا، موزعة عامة ما بين خميس الخشنة وبني عمران، والتي مست على وجه الخصوص، مساحات من أشجار الزيتون، فيما استفادت هذه المساحات من البرنامج القطاعي التنموي للغابات، القاضي بإعادة تشجير آلاف الهكتارات.

لممتحني "البيام"... تسخير 47مركز إطعام

أطلقت مديرية التجارة ببومرداس، أول أمس الأحد، حملة لمراقبة المطاعم الجماعية بمراكز الامتحانات المقدّر عددها بـ 47 مركز إطعام، سُخّر لمراقبتها 24 عونا تابعا لمصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش رفقة أعوان مختلف المفتشيات الإقليمية، تزامنا مع انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط.

وحسب مديرة التجارة السيدة سامية عبابسة، فإنّ الحملة تستمر طيلة أيام إجراء الامتحانات، وتستهدف الإنقاص من الملح والسكر، وتجنّب التسمّمات الغذائية، والتقليل من التبذير، موضحة أن عملية المراقبة شملت مراقبة عمال المطابخ وسلامة الخضر وبقية المواد الغذائية؛ حفاظا على الصحة العمومية. كما كشفت المسؤولة عن رفع بعض التحفظات، على غرار نقص الاهتمام بنظافة صهاريج المياه، ونقص وسائل التبريد في بعض مراكز الإطعام؛ ما يسبب عدم الاحتفاظ بالطبق الشاهد.

هذا الأخير يتم الرجوع إليه في حالات معيّنة؛ كتسجيل تسممات غذائية، فيتم الرجوع إلى الطبق الشاهد للتأكد من سلامة الغذاء من عدمه، أو إن كانت الإصابة مباشرة بالتسممات، إلى جانب الغياب الكلي للماء الساخن المستعمل في عمليات التنظيف، مع ملاحظة تدهور الأسقف بمعنى تقشر كلي للطلاء ومع البخار المتصاعد من عمليات الطبخ والقلي، حيث تتشكل بقع سوداء على السقف بسبب الدهون؛ ما يجعلها مرتعا حقيقيا للجراثيم التي قد تسقط على الطعام، فتكون سببا في حالات التسمم الغذائي، ناهيك عن الغياب الكلي للملفات الطبية للأعوان المكلفين بالطبخ في مراكز الإطعام، وعدم استعمالهم القفازات الخاصة أثناء نفس العملية.

وحسب المديرة، تم رفع تقرير مفصل عن ذلك، إلى مديرية التربية؛ باعتبارها الجهة الوصية تحت متابعة السيد الوالي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.