لايزال سكان الحي المعروف بـ "زدين القديمة" ببلدية زدين بعين الدفلى، ينتظرون انطلاق مشروع سكني ظل حبرا على ورق منذ سنة 2008، خُصّص له غلاف مالي قيمته 550 مليار سنتيم للتكفل بانشغالاتهم وتحويلهم إلى موقع آخر جراء التهديدات المحدقة بهم، كونهم يقطنون بمحاذاة سد أولاد ملوك وشعاب المنطقة التي تهددهم بالفيضانات.

تبعا لهذه الوضعية بقي السكان يعيشون قلقا دائما مقابل تأخّر الحلول الميدانية، حيث تم إحصاء العائلات المعنية بالترحيل قبل حوالي 10 سنوات كاملة بدون إعادة إسكان المتضررين الذين تدهورت وضعيتهم نتيجة تزايد عدد أفراد العائلات مع مرور الوقت.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس البلدية السيد مهدي بلحاج أن هذا المشروع سينطلق قريبا بعد تعيين مؤسسة الإنجاز للتكفل بالشطر الأول منه الذي يضم 408 وحدات سكنية، ومشروع آخر لتغطية إحدى الشعاب المتواجدة بمنطقة "الزعارطة" على مستوى الطريق الولائي رقم 35 الرابط بين المدينة وبلدية الماين المجاورة بالجهة الغربية لمركز المدينة، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع انطلاقته قبل 6 أشهر، غير أن إشكالا حال دون ذلك. وسيشمل المشروع ترحيل ما لا يقل عن 600 عائلة إلى سكنات جديدة بعد الانتهاء منها. كما يتوفر على مؤسسات تربوية منها ابتدائية ومتوسطة ومرافق خدماتية، على غرار عيادة طبية عصرية ومحلات تجارية إضافة إلى تخصيص فضاء لإنجاز سوق أسبوعي تبعا لطبيعة المنطقة، ومسجد ومرفق إداري ومذبح بلدي، وغيرها من المحلات الخدماتية، فضلا عن إمكانية ربط السكنات الجديدة والمرافق التابعة لها بشبكة الغاز، مع مد شبكة الاتصالات وتدعيمها بشبكة صرف المياه المستعملة وشبكة الإنارة والإنارة العمومية، على مستوى منطقة "الزعارطة" غرب البلدية، حيث سيقام المشروع الذي خصصت له السلطات المحلية مساحة تصل إلى 40 هكتارا.

المشروع الذي تشرف عليه مديرية الموارد المائية خُصّص له غلاف مالي بقيمة 300 مليار سنتيم كمبلغ أولي، من شأنه تبديد مخاوف العائلات المعنية، ناهيك عن تحسين إطارها المعيشي بشكل تام. كما سيكون عبارة عن مدينة جديدة، تساهم في منح صورة مكتملة من التناسق والتوسع العمراني بشكل حديث بعد انتهاء المهلة المحددة لإنجازه.

وفي ظل القلق الكبير الذي ينتاب السكان المعنيين الذين مر عليهم أكثر من 10 سنوات، يأملون في الإسراع في إنجاز السكنات، وانطلاق الورشات ميدانيا بعد انتظار طويل بدون إنارة ولا شبكات صرف صحي ولا اهتمام بشوارع وأزقة ولا برامج سكنية؛ بحجة استفادتهم مستقبلا من المشروع الجديد، ما يتطلب من القائمين على الشأن العام تسريع المشروع لفتح باب الأمل للعائلات المغلوبة على أمرها.